الثورة نت/..
قالت هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، إن غالبية الأحزاب البرلمانية السويدية تؤيد اتخاذ تدابير أقوى بكثير لكبح انتهاكات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقارنة بما تعكسه السياسات الحالية.
وأوضحت المنظمة في تدوينة على منصة “إكس” ،أن ذلك جاء في استطلاع للرأي أجرته ست منظمات مجتمع مدني سويدية قبيل الانتخابات العامة المقررة في 13 سبتمبر 2026، بمشاركة سبعة من أصل ثمانية أحزاب ممثلة في البرلمان السويدي.
وأضافت أن الأحزاب السبعة أيدت التزام السويد بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، إلى جانب فرض عقوبات محددة الهدف من جانب الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن أربعة أحزاب أيدت فرض حظر وطني على التجارة مع المستوطنات، وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، واستئناف التمويل الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”.
