الثورة نت/ خالد الجماعي
ناقش اجتماع في محافظة ريمة، برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة حسن العمري، الجوانب المتعلقة بالإجراءات القانونية لمنح التراخيص لمزارع الدواجن بالمحافظة.
وتطرق الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي، ومدير عام مكتب المحافظ صالح الكسمي، ومديرو مكاتب المالية والزراعة والري والصناعة والضرائب والأراضي والبيئة والموارد المالية بالمحافظة، إلى الآثار البيئية والصحية لانتشار مزارع الدواجن العشوائية في مديريتي السلفية وبلاد الطعام.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من السلطة المحلية بالمحافظة والمكاتب المعنية للنزول الميداني وضبط المخالفين لقوانين ولوائح حماية البيئة في إنشاء الهناجر الخاصة بالدواجن.
وأكد الأمين العام العمري أهمية النزول الميداني إلى مديريتي السلفية وبلاد الطعام للاطلاع على مزارع الدواجن وأوضاعها القانونية، ومدى التزام ملاكها بالاشتراطات البيئية والصحية.
وشدد العمري على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وغير المرخصين، ممن يقدمون مصالحهم على مصالح أبناء المجتمعات المحلية، لافتًا إلى سرعة إعداد آلية عمل مشتركة بين مكاتب الزراعة والري والأشغال وفرعي هيئتي حماية البيئة والاستثمار، لتنظيم وتطوير قطاع الدواجن بالمحافظة.
وأشار العمري إلى أهمية تفعيل الرقابة والإشراف المباشر من المكاتب المعنية على هذا المجال، لا سيما وأن بلادنا تعتزم منع استيراد الدجاج الخارجي، في الوقت الذي سيزداد فيه إنشاء هناجر مزارع الدواجن، وبالشكل العشوائي.
