تسجيل 388 حالة اعتداء على أراضي الدولة في أمانة العاصمة وإحالة المعتدين إلى الجهات القضائية

الثورة نت / إسكندر المريسي

كشف مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بأمانة العاصمة، الأستاذ محمد عبدالله العمدي، عن تسجيل ومتابعة 388 حالة اعتداء على أراضي الدولة، بإجمالي مساحة بلغت 4680.21 لبنة عشاري، مؤكداً إحالة المعتدين إلى الجهات الأمنية والنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يكفل حماية أملاك الدولة والحفاظ على المال العام.

وأوضح العمدي، في تصريح لـ “الثورة نت” أن الفرع واصل خلال العام تنفيذ خطة مؤسسية تستند إلى مؤشرات الأداء والإحصاء والتخطيط، الأمر الذي انعكس على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز أعمال السجل العقاري، وحماية أراضي الدولة.

وأشار إلى أن إدارة الأراضي حققت نتائج ملموسة في أعمال الحصر والتسوير، حيث بلغت المساحة التي تم حصرها 21756.91 لبنة عشاري، فيما بلغت المساحة التي تم استعادتها وتسويرها 3267.39 لبنة عشاري، بالإضافة إلى حصر وتسجيل 4184.47 لبنة عشاري من أراضي الدولة، في إطار جهود الفرع الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية لممتلكات الدولة.

وفي جانب خدمة الجمهور، أفاد العمدي بأنه تم فتح 1510 ملف تسجيل، وإنجاز 1244 ملفاً، فيما لا يزال 96 ملفاً قيد الإنجاز، و170 ملفاً متعثراً لأسباب خارجة عن إرادة الفرع، شملت مذكرات واعتراضات وقضايا.

وأضاف أن إدارة السجل العقاري سجلت خلال العام 1447هـ عدد 2294 قيداً عقارياً، منها 1996 قيداً للممتلكات الخاصة، و23 قيداً للممتلكات العامة، و201 قيد للفصول، و33 قيداً للأوقاف، و41 قيداً لعقود الرهن العقاري.

وأكد أن هذه النتائج تعكس استمرار الجهود الرامية إلى تنظيم وتوثيق الملكيات العقارية، وتعزيز الثقة بالسجل العقاري باعتباره أحد أهم أدوات حفظ الحقوق.

وفيما يتعلق بالجانب القانوني، أوضح مدير عام الفرع أن إدارة الشؤون القانونية تابعت 491 قضية تتعلق بحقوق وأملاك الدولة أمام المحاكم والنيابات، بما يعزز حماية ممتلكات الدولة واسترداد حقوقها وفقاً للإجراءات القانونية.

واختتم العمدي تصريحه بالتأكيد على أن فرع الهيئة سيواصل تطوير خدمات السجل العقاري، وتعزيز إجراءات حماية أراضي الدولة، واستكمال معالجة الملفات والقضايا، والاعتماد على مؤشرات الأداء والإحصاءات الدقيقة في التخطيط واتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة العمل، وتحقيق الشفافية، وخدمة المواطنين، وصون حقوق الدولة.