هيئة الاستثمار تقدم خارطة لبناء صناعة وطنية للعسل الدوائي
الثورة نت/..
قدمت الهيئة العامة للاستثمار، خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي للعسل الدوائي اليمني، ورقة عمل تضمنت خارطة استثمارية لصناعة وطنية للعسل الدوائي.
وسلّطت الورقة البحثية التي قدمها رئيس قطاع التسويق والترويج بالهيئة فوزي الحمادي، الضوء على الفرص الواعدة لتحويل العسل اليمني من مجرد مادة غذائية إلى رافد رئيسي للصناعات الدوائية والعلاجية الحديثة.
وحظيت الورقة التي حملت عنوان “نحو بناء صناعة وطنية للعسل الدوائي ذات قدرة تنافسية عالمية”، باهتمام واسع من قبل المشاركين في المؤتمر، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار في الصناعات الدوائية القائمة على المنتجات الطبيعية.
وأوضح الحمادي في الورقة أن قطاع تربية النحل وإنتاج العسل في اليمن يمثل ركيزة اقتصادية حيوية تتمتع بمزايا نسبية وتنافسية فريدة؛ مستنداً إلى السمعة العالمية الواسعة التي يحظى بها العسل اليمني سيما المنتج من المراعي الطبيعية البكر، وما تنفرد به خصائصه من قيم علاجية ودوائية عالية.
وأشار إلى أن التحول من إنتاج العسل كمادة غذائية تقليدية إلى تطوير صناعة متكاملة للعسل الدوائي يمثل فرصة استثمارية واعدة لبناء صناعة وطنية ذات قيمة مضافة عالية، ترتبط بالصناعات الدوائية، والمكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والمنتجات العلاجية الطبيعية.
وأكدت الورقة أن تطوير هذا القطاع يتطلب توجيه الاستثمارات النوعية نحو الصناعات الدوائية القائمة على العسل، والعمل على تطوير المواصفات القياسية والمعايير الفنية، وتعزيز قدرات المختبرات والبنية التحتية الداعمة، بما يسهم في رفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت رئيس قطاع التسويق والترويج بالهيئة إلى أن قانون الاستثمار يوفر حزمة من التسهيلات والمزايا والضمانات التي تشجع المستثمرين على الدخول في غمار المنافسة في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، ومنها الصناعات الدوائية المرتبطة بالعسل، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج الوطني، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة.
في سياق متصل، نفذ فريق الهيئة العامة للاستثمار نشاطا ميدانيا في أجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر، للتعريف بقانون الاستثمار وتفسير حوافزه التشجيعية، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعات الدوائية القائمة على العسل والمنتجات الطبيعية؛ سعياً لجذب رؤوس الأموال وإقامة مشاريع نوعية تعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
