“الديمقراطية”: جرائم العدو الصهيوني تهدف لنسف جهود وقف النار وفرض التهجير القسري
الثورة نت/
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، بأشد العبارات جرائم الاغتيال والقصف المتواصلة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشارت الجبهة الديمقراطية، في بيان ، إلى أن آخر الجرائم الصهيونية استهداف مركبة في منطقة مكتظة بالسكان في حي الرمال وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد طالبة كانت في طريقها لتقديم امتحان الثانوية العامة وإصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال.
كما أدانت استشهاد أحد المسعفين جراء قصف مركبة في مدينة خانيونس أثناء تأديته واجبه الإنساني.
وأكدت أن استهداف المدنيين والطواقم الطبية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويعكس سياسة “إسرائيلية” ممنهجة تقوم على الإرهاب المنظم بحق السكان المدنيين.
ورأت أن هذا التصعيد الميداني يتزامن بصورة مقصودة مع المباحثات الجارية في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء وممثل ما يسمى “مجلس السلام” نيكولاي ميلادينوف، بهدف تقويض الجهود الرامية إلى التوصل لوقف شامل للأعمال العدائية ووضع العراقيل أمام أي اتفاق يضمن وقف إطلاق النار بشكل كامل.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن وقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة يتطلب التنفيذ الفوري والكامل للاستحقاقات المتفق عليها، وفي مقدمتها الوقف الشامل للنار، والانسحاب “الإسرائيلي” من القطاع، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفتح المعابر كافة، خاصة معبر رفح، بما يضمن حرية حركة المرضى والجرحى وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، استناداً إلى اتفاق 19 يناير 2025 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.
وحذرت من أن التصعيد العسكري الجاري يتقاطع مع التوسع المتدرج لمناطق السيطرة “الإسرائيلية” داخل القطاع، ومع تصريحات مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بنيامين نتنياهو بشأن إحكام السيطرة على نحو 70% من مساحة غزة وحشر ما يقارب مليوني فلسطيني في أقل من 30% من مساحتها، عبر سياسات الحصار والتجويع والتضييق الممنهج.
وأكدت أن هذه السياسات تندرج في إطار مشروع يستهدف فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة ودفع السكان نحو التهجير القسري واقتلاعهم من أرضهم، بما يرقى إلى جريمة تطهير عرقي وجريمة حرب تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً.
ودعت الجبهة الديمقراطية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان، ومحاسبة قادة الكيان الإسرائيلي على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين.
