القضاء المصري يمنح حاملي الجنسية المزدوجة حق الترشح في الانتخابات البرلمانية

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس ببطلان مادة في قانون مجلس النواب تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان بعد نحو أسبوع على إصدارها حكما تسبب في وقف إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة على مرحلتين في مارس وابريل.
وحكمت المحكمة بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو الحكم الذي استندت له محكمة القضاء الإداري في قرارها الصادر الثلاثاء بوقف إجراء الانتخابات التي كان مقررا بدء مرحلتها الأولى يومي 22 و23 هذا الشهر.
ولا تزال بلا برلمان منذ يونيو 2012م عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد صعود الإخوان إلى حكم البلاد.
وقال النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي أنور العاصي إن المحكمة قضت السبت ببطلان “البند رقم واحد من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014م” والذي يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب … أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة”.
وكان مصري مقيم في الولايات المتحدة الأميركية أقام دعوى تطالب ببطلان منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن تقريرا أصدرته هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في وقت سابق ذكر أن “هذا النص يمثل تمييزا غير مبرر من الناحية الدستورية ويحرم فئة من المصريين من حقوقهم السياسية بدون مقتضى”.
من جهتها قالت اللجنة العليا للانتخابات في مصر إنها ستعمل على وضع جدول زمني جديد للانتخابات البرلمانية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة الثالثة بقانون تقسيم الدوائر. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإجراء تعديلات على القانون خلال شهر.
وتعد الانتخابات البرلمانية الخطوة الأخيرة في خريطة طريق للتحول الديمقراطي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013م إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وفي ظل غياب البرلمان استخدم السيسي سلطة التشريع لإجراء إصلاحات اقتصادية حظيت بإعجاب المستثمرين لكنه أصدر أيضا تشريعات وصفها معارضون بأنها تحد من الحريات السياسية حيث انتقدت بعض الأحزاب قانون مجلس النواب الذي يمنح الغلبة لنظام الانتخاب الفردي على نظام القوائم وتقول إنه “يؤدي إلى فوز المرشحين الأثرياء ومرشحي أصحاب العائلات ذات النفوذ”.