31 مليارا و835 مليونا عائدات الجمارك بالمنطقة الحرة بعدن
حقق جمرك المنطقة الحرة بمحافظة عدن خلال العام المنصرم 2014م إيرادا جمركيا بلغ 31 مليارا و835 مليونا و421 ألفا و899 ريالا فيما وصل إجمالي العوائد الأخرى 34 مليارا و167 مليونا و401 ألف و634 ريالا بزيادة 19 % عن العام 2013م .
وبلغ إجمالي قيمة الإعفاءات والتعهدات 11 مليارا و141 مليونا و697 ألفا و289 ريالا وعدد البواخر الواصلة 276باخرة.
وذكر مدير جمرك المنطقة الحرة بعدن عبدالحكيم ردمان القباطي أن جمرك المنطقة الحرة حقق هذه القفزة الإيرادية وعوائدها نتيجة النشاط الملاحي الدولي الذي يشهده الميناء حاليا بوصول ناقلات الحاويات من مختلف الموانئ العالمية إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في المنطقة الحرة.
وبين أن جمرك المنطقة الحرة بمحافظة عدن تمكن خلال العام المنصرم 2014م من ضبط 441 نوعا من السلع الممنوعة والمزورة والمقلدة والغير مصرح بها وتحقيق نجاحات هامة في تحصيل الرسوم الجمركية ومكافحة التهريب للبضائع التي تدخل من المنافذ المباشرة للتهريب لغرض تطبيق وتنفيذ (المنع والحظر) للسلع المعينة .
موضحا أن جمرك المنطقة الحرة أنجز الكثير من الإصلاحات الداخلية وعمل على تأهيل المبنى واستحداث كابل الألياف الضوئية باستخدام التقنيات وتركيب كاميرات مراقبة في بوابة الجمرك والإدارات وتأهيل عدد من الموظفين في دورات داخلية وخارجية منها مراقبة الحاويات والمخدرات وأمن حرس الحدود والمصطلحات الإنجليزية والمواصفات والمقاييس وإعادة تأهيل مبنى الجمرك بطلاء الجدران وواجهة سقف المبنى والتعاقد مع شركة نظافة وتبليط وتشجير السور الخارجي.
وأكد مدير عام جمرك المنطقة الحرة بعدن عبدالحكيم ردمان القباطي أن أهم إنجازات العام الماضي 2014م تنزيل نظام القيمة للمركبات في جميع مكاتب الإدخال مع إصلاحات فنية في أجهزة المكتب والتمديدات الكهربائية وبناء سور بطول 1943مترا مع البوابات.
وكشف عن قضايا تهريب يتم اكتشافها عند التفتيش منها ما هي ممنوعة مثل المنشطات الجنسية والعلاجات المقلدة وغيرها من الممنوعات يتم فيها تحرير محاضر ضبط وفقا للقانون.
لافتا إلى أن جمارك المنطقة الحرة بمحافظة عدن ضبطت اكسسورات تحمل علامة الصليب أثناء دخولها إلى عدن الأسبوع الماضي في حاوية تحمل بضاعة منوعة عبارة عن قابضات وحلي مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام حيث تم العثور على كرتونين وشوالة عليها علامة صليب وتم ضبط الكمية وحجزها بالجمارك.
موضحا أن عمليات التهريب تعد إحدى الجرائم الاقتصادية التي تمس أمن الدولة الاقتصادي وتخالف السياسة الاقتصادية و تعيق التقدم الاقتصادي في الدولة.
