النائب العام يختتم زيارته التفقدية لنيابات صعدة

الثورة نت /..

اختتم النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي اليوم زيارته التفقدية لعدد من النيابات في محافظة صعدة، في إطار متابعته سير العمل ميدانيًا وتقييم الأداء، والاطلاع على احتياجات النيابات ومتطلبات تطوير بيئة العمل القضائي.

وشملت الزيارة نيابة رازح، حيث رافقه رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي إبراهيم جاحز، وعضو جهاز التفتيش بالنيابة العامة القاضي عبدالرقيب إسحم، والتقوا بوكيل النيابة القاضي نبيل الرحومي.

كما شملت الزيارة نيابتي جماعة وحيدان، والتقوا بوكيلَي النيابتين القاضي ياسر زيد، والقاضي يحيى الحمزي، وطاف النائب العام بمكاتب النيابات الثلاث، واطلع على أعمال القيد والتسجيل للبيانات، وآليات الحفظ والأرشفة للملفات القضائية، وإجراءات التحريز للمضبوطات، ونظم جدولة القضايا.

واستمع من وكلاء النيابات والموظفين الإداريين إلى شرح حول القضايا الواردة والمنظورة ونسب إنجازها وأبرز التحديات التي تواجههم، ووجه باستكمال التحقيق في قضايا جرائم العدوان لضمان حقوق المتضررين ومحاسبة المجرمين، وسرعة التصرف في القضايا التي على ذمتها سجناء، ومتابعة المحالة للمحاكم وحضور جلساتها.

وشدّد القاضي الحوثي على الانضباط والالتزام بالدوام، وإنجاز المهام بمسؤولية، واستخدام التقنيات الحديثة لتسريع الإجراءات وتقريب العدالة من المواطنين.. مؤكدا الحرص على تطوير بيئة العمل وتوفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بالأداء القضائي والإداري.

من جانبهم، أكد وكلاء النيابات أن هذه الزيارات الميدانية تمثل حافزا لمضاعفة الجهود وتعزيز الانضباط.. مثمنين توجيهات النائب العام التي تهدف إلى تسريع العدالة وتحديث منظومة العمل القضائي بما يخدم المواطنين ويحمي الحقوق.

كما ناقش النائب العام، خلال زيارته مديرية رازح، مع مدير المديرية حسن الحاج، ومدير شرطة المديرية الرائد أحمد هادي، جوانب التنسيق بين النيابة العامة والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية في ضبط الجريمة وحماية الحقوق والحريات.

وأكد القاضي الحوثي علي التنسيق الكامل بين النيابة والأمن ومراعاة الضوابط القانونية أثناء الضبط وجمع الاستدلالات وكل ما من شأنه ضمان إنفاذ القانون وتعزيز الأمن وترسيخ العدالة.

وكان النائب العام تفقد الاثنين الماضي، سير العمل في نيابة استئناف محافظة صعدة والنيابات الابتدائية في مديريات صعدة، سحار، كتاف، همدان، والأحداث، واطلع على أوضاع السجناء وإجراءات منح السجناء المستحقين للإفراج الشرطي ومساعدة المعسرين.