مؤسسة حقوقية: رفض القضاء البريطاني استئناف الحكومة ضد حظر “العمل من أجل فلسطين” انتصار لحرية التعبير

الثورة نت /..

رحّبت الشبكة الحقوقية لأجل فلسطين (نداء)، بقرار محكمة الاستئناف البريطانية الصادر اليوم الجمعة، والذي قضى برفض استئناف وزارة الداخلية البريطانية الساعي إلى تعطيل المراجعة القضائية لقرار الحكومة حظر حركة “العمل من أجل فلسطين” (Palestine Action) بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.

واعتبرت الشبكة هذا القرار، سابقة قانونية بالغة الأهمية في تاريخ القضاء البريطاني، مشيرة إلى أنه يؤكد على حق المنظمات الحقوقية والمدنية في مراجعة قرارات الحظر التعسفية التي تمس حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي، ويعيد الاعتبار لمبادئ العدالة الدستورية التي حاولت السلطات السياسية تجاوزها.

وجاء القرار بعد معركة قانونية خاضتها مؤسِّسة الحركة، هدى عمّوري، التي تقدّمت بدعوى أمام المحكمة العليا للطعن على قرار الحظر، وفق وكالة “قدس برس”.

وكانت المحكمة قد منحت في 30 يوليو الماضي الإذن بإجراء مراجعة قضائية شاملة، معتبرة أن القضية تثير مسائل دستورية جدّية تتعلق بمدى انسجام الحظر مع المادتين العاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، اللتين تضمنان حرية التعبير والتجمع، إلا أن وزارة الداخلية البريطانية سارعت إلى استئناف القرار في محاولة لوقف المراجعة، غير أنّ محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف، وأكدت المضي في النظر القضائي الكامل المقرر عقده في 25 نوفمبر القادم.

وفي بيانها، اعتبرت شبكة “نداء” أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، في مواجهة محاولات سياسية ممنهجة لإسكات الأصوات المناهضة لانتهاكات العدو الإسرائيلي، تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب”.

وأكدت الشبكة أن حركة “العمل من أجل فلسطين” تمارس شكلاً مشروعاً من المقاومة المدنية السلمية، هدفه مواجهة التواطؤ البريطاني في جرائم الحرب الإسرائيلية، عبر الضغط على الشركات المشاركة في تصنيع الأسلحة التي تُستخدم ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت أن تجريم هذا النوع من النضال السلمي ينسف جوهر القيم الديمقراطية التي تزعم بريطانيا الدفاع عنها، ويكرّس ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإنسانية.

كما دعت الشبكة الحكومة البريطانية إلى إلغاء قرار الحظر فوراً، وضمان عدم استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب كأداة لقمع التعبير السياسي والحقوقي، مشددة على ضرورة مراقبة مجريات المراجعة القضائية المقبلة لضمان الشفافية واستقلال القضاء.

وشدّدت على أهمية أن تمنح وسائل الإعلام البريطانية مساحة منصفة للمدافعين عن الحقوق الفلسطينية، بعيداً عن التحريض والتشويه، وأن يتكاتف المجتمع المدني والحقوقي الدولي تضامناً مع النشطاء الذين يتعرضون للملاحقة بسبب دعمهم لفلسطين.

وفي خلفية القضية، كانت الحكومة البريطانية قد أدرجت حركة “Palestine Action” في 5 يوليو الماضي ضمن قائمة المنظمات المحظورة، متذرعة بادعاءات تتعلق بالأمن القومي.

وجاء القرار عقب تصاعد أنشطة الحركة المناهضة لشركات الأسلحة “الإسرائيلية”، وفي مقدمتها شركة “إلبت سيستمز” المتهمة بالتورط في تصنيع الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأدى القرار إلى تحويل الانتماء للحركة أو دعمها إلى جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاماً، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية بريطانية ودولية التي اعتبرت الحظر انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتجمع، ومؤشراً خطيراً على عسكرة الحياة العامة في بريطانيا.