اقتلعوا منا جسداً، لكنهم فشلوا في اقتلاع الحقيقة: إعدامُ الأسيرِ المجاهدِ عيسى مقبل علي عون العفيري، لم يكن فعلاً عشوائياً أو حادثاً عابراً، بل فصلٌ منظّمٌ من فصول إفلاس أخلاقي واستراتيجي ارتكبته مرتزقة حزب الإصلاح في تعز بعد محاكمةٍ صوريةٍ وتهمٍ ملفّقةٍ؛ وعلى رغم كونه مدرَجاً ضمن قوائم تبادل الأسرى المقدَّمة للأمم المتحدة منذ اتفاقية السويد 2018م.
هذا الفعل ليس حادثة معزولة؛ بل فقرة في دفتر إجرام منظّم يخدم أهدافاً أبعد من محاكمات محلية زائفة — إنه خدمة مباشرة لمصلحة المشروع الذي يربح من الفوضى وتفتيت الأمة.
وتأتي هذه الجريمة في ذروةِ فشلِ محاولاتِ الاستكبارِ وأدواتِه في ثني اليمن عن موقفه الداعمِ لغزة، وفي وقتٍ ازداد فيه صوتُ «الصرخة» قوةً وأثراً في ميادينِ الصراعِ كافةٍ:
1 – انهيارُ الردعِ البحريِّ للاستكبارِ: إغلاقُ الموانئِ والبحارِ وتعرُّضُ أكثر من 230 سفينةً لهجماتٍ أدت إلى خسائر كُبرى، وامتحنت قدرةَ الأساطيلِ التقليديةِ وأذلّت من كان يظنُّ نفسهُ سيداً للبحارِ.
2 – اختراقُ منظوماتِ الدفاعِ والركونُ إلى الملاجئِ: صواريخٌ انشطاريةٌ ومسيراتٌ ألحقت أضراراً فادحةً بالمواقعِ الحيويةِ، وخلفت حالةَ ذعرٍ بين المستوطنين في يافا وعسقلان وإيلات.
3 – طوفانٌ شعبيٌّ قرآنيٌّ متسعٌ: حركةٌ امتدت عبر الساحاتِ وجعلت القضيةَ مسألةَ كرامةٍ عالميةٍ، ففشلت كلُّ محاولاتِ شراءِ الولاءاتِ والسيطرةِ الإعلاميةِ.
4 – إفلاسُ أدواتِ التدخّلِ المحليةِ: من تحالفاتٍ وهميةٍ مع مرتزقةٍ محليين إلى محاولات ابتزاز إعلامية — كلها باءت بالفشل أمام صلابةِ الموقفِ اليمنيِّ.
فحينما وافَتِرَتِ الحججُ وتبددتِ البدائلُ، لجأ مرتزقةُ العدوانِ إلى جريمةٍ بائسةٍ يأملون منها أن تُخمد صوت الشهيدِ وتضعف عزائمَ الدعمِ.
لكن النتيجةَ كانت معكوسةً: الإعدامُ أضرَّ بخطتهم، وزاد «الصرخةَ» دَوِياً في البحرِ والبرِّ والسماءِ.
تنفيذٌ واضحٌ لمخططٍ صهيو‑أمريكيّ:
ولا يمكن فَصْل هذا العمل عن الإطارِ الأوسع لمخططاتٍ تُنفّذ بتوافق المصالحِ الاستعمارية؛ فهذه الأفعالُ ليست مجرد جرائمٍ محليةٍ عابرةٍ، بل تنطوي على تنفيذٍ فعليٍّ لَمخططٍ صهيو‑أمريكيّ يهدفُ إلى تغييبِ الوعيِ الشعبيِّ وتفتيتِ جبهاتِ الدعمِ. وقد سبقَ ذلك إعدامُ الأسيرِ عبدالقوي الجبري، ما يؤكد — في نظرِ كثيرين — أن هذه الحركات الإرهابية والتكفيرية تعملُ كأدواتٍ في يدِ الكيانِ اللقيطِ ومن يدورون في فلكِه من داعمينِ الاستكبارِ.
هذا التتابعُ في الجرائمِ يثبتُ أن المسألةَ ليست محضَ خطأٍ أو خللٍ مؤسسيٍّ، بل جزءٌ من سياسةٍ ممنهجةٍ تهدفُ لإسكاتِ الأصواتِ الحرةِ وطمسِ معالمِ المقاومةِ.
«لتظل هذه الأفعال شاهدة على أنَّ العدو الحقيقي الذي لن ننساه هو الكيان المغتصب».
