هيئة دولية: تكرار اعتداء العدو الإسرائيلي على أسطول الصمود في المياه الدولية يتطلب مساءلة وعقاب

الثورة نت /..

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأربعاء ، تكرار اعتداء العدو الإسرائيلي على أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة في المياه الدولية، مؤكدة أن ذلك يتطلب مساءلة وعقاب.

وقالت الهيئة الدولية، في بيان، إنها تدين بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات العدو الإسرائيلي ضد أسطول الصمود المكون من تسع سفن تحمل على متنها أكثر من 145 ناشطًا دوليًا من أكثر من 25دولة.

وأضافت ان الدفعة الجديدة من سفن الأسطول تأتي ضمن “تحالف أسطول الصمود” و”مبادرة ألف مادلين لغزة”، وذلك أثناء إبحارها في المياه الدولية في مهمة إنسانية تهدف لكسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات إلى المدنيين المنكوبين جراء الإبادة الجماعية المستمرة.

واعتبرت ما ارتكبه العدو الإسرائيلي من محاصرة للسفن، واعتداءات وعمليات إغراق متعمد، وتعطيل لأنظمة الاتصال، واعتقال للنشطاء والصحفيين والشخصيات الدولية، جريمة قرصنة بحرية مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لقانون البحار والقانون الدولي الإنساني، وامتدادًا لجرائم الحرب والإبادة التي يمارسها العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين وضد كل محاولات التضامن الدولي.

وحمّلت “حشد” العدو الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع النشطاء والمتضامنين الدوليين، معتبرةً احتجازهم القسري أو تعريضهم للأذى جريمة دولية تستوجب المساءلة وفرض العقوبات على العدو الإسرائيلي وقادته.

وطالبت بتوسيع التحركات الدبلوماسية والاحتجاجات الشعبية رفضًا لهذه الجريمة، داعيةً الشعوب الحرة والنقابات والحركات المدنية إلى مواصلة الضغط الشعبي لضمان قيام دول العالم بمسؤوليتها الإنسانية والقانونية لوقف الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في جرائم الاعتداء على أسطول الصمود، ومحاسبة قادة وجنود العدو المسؤولين عنها، باعتبارها انتهاكًا واضحًا لحرية الملاحة المدنية وجريمة عدوان على المدنيين وخرق فاضح لميثاق روما والقانون الدولي.

ودعت المجتمع الدولي والحكومات الحرة إلى التحرك الفوري لضمان الإفراج عن جميع النشطاء المحتجزين وتأمين سلامتهم، وتوفير الحماية الدولية لنشطاء اسطول الصمود ، والعمل على وقف الإبادة الجماعية والمجاعة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.