توجيهات بمنع إقامة محطات تعبئة الغاز في الأحياء السكنية
ناقش اجتماع عقد بصنعاء اليوم برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع وضم ممثلين عن شركة الغاز عدد من المواضيع المتعلقة بتوسع وانتشار محطات تعبئة الغاز العشوائية وكذا محلات بيع الغاز بأمانة العاصمة وما تخلفه من أضرار ومخاطر على البيئية والمجتمع.
وشدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بالشروط المنظمة لإنشاء ومزاولة أعمال محطات تعبئة الغاز ومحلات بيعه للحد من الاخلالات القائمة المتمثلة في عدم التزام بعض محطات ومحلات بيع وتوزيع الغاز بوسائل السلامة والشروط المطلوبة وكان الإنشاء وكذا بالأسعار الرسمية المحددة لبيع الغاز المنزلي.
ودعا بهذا الصدد وزارة النفط والمعادن و الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية في العاصمة والمحافظات عدم منح التراخيص إلا وفقا للشروط المحددة وتكثيف عملية الرقابة الميدانية على محطات ومحلات بيع الغاز المنزلي وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم وبما يمنع التلاعب بأسعار هذه المادة الحيوية والألتزام بشروط السلامة والإنشاء لما في ذلك من أهمية في عملية تحقيق الرقابة الفاعلة ومنع التلاعب والإنشاء العشوائي لمحطات ومحلات بيع الغاز.
وأكد نائب وزير الداخلية بحسب موقع وزارة الداخلية على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لرفع المحطات والمحلات المخالفة من الشوارع الرئيسية والفرعية وأحياء المدن والعواصم الرئيسية خاصة تلك المحطات التي تعمل على إعاقة الحركة وتشكل خطورة على البيئة وسلامة المواطنين.
ووجه اللواء لخشع بمنع إقامة محطات تعبئة الغاز في الأحياء السكنية والإسراع برفع التصورات النهائية بشأن المواقع المقترحة لتنفيذ المناطق الصناعية حسب اللائحة التنظيمية التي ستقدمها اللجنة المختصة بذلك.
