الثورة نت|
واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة في اجتماعها اليوم مناقشة مواد مشروع قانون الإستثمار، برئاسة نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة عبد الرحمن الجماعي.
وفي الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ياسر المنصور، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، أكدت النقاشات التي جرت في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس على أهمية مواكبة التحديثات من خلال نظام النافذة الواحدة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات عبر المنصة الإلكترونية وكذا ما يتعلق بإجراءات تسجيل المشاريع الاستثمارية، وإجراءات منح الحوافز والمزايا، والتزامات المستثمر، وتشجيع وحماية المنتج المحلي وتنمية الصادرات.
هذا وستواصل اللجنة النقاش حول مواد مشروع القانون بحضور الوزراء المعنيين.