الصناعة العسكرية الإسرائيلية تحت نيران حزب الله

»إسرائيل « في المرتبة الثامنة عالمياً بتجارة السلاح وتكنولوجيا الحرب

تتحدث معلومات في مجزرتي البيجر واللاسلكي أن سلسلة التوريد تنتهي الى الشركات الإسرائيلية

تقرير / إبراهيم الوادعي
على مدى أسبوعين شركات السلاح الإسرائيلية على صدارة الأخبار على وسائل الإعلام، صليات صاروخية ومسيرات تضرب مصانعها ومقراتها ومعاملها على امتداد شمال فلسطين المحتلة ونقاط توجدها وصولا إلى تل أبيب.
لا يكاد يمر يوم دون أن تكون هذه الشركات والمؤسسات الصهيونية وكثير منها لديها حصة دولية على جدول القصف اليومي للمقاومة الإسلامية اللبنانية والذي وصل بعملياته إلى ما يقرب من خمسين عملية أكدت أن تعافي حزب الله بات أمرا واقعا.
يبدوا بأن المقاومة الإسلامية تريد استيفاء الحساب مع هذا القطاع الصهيوني الحيوي على خلفية مجزرتي البيجر واللاسلكي، والتي قتلت وجرحت المئات جلهم عاملون في القطاعات المدنية وليسوا مقاتلين أو ذوي أعمال عسكرية وأمنية، بل كثير ممن أصيبوا يعملون في مؤسسات مدنية ورعائية وصحية تابعة للمقاومة أو ترتبط بالمجتمع الذي تساعده المقاومة كحال مؤسسات القرض الحسن الذي دمر مقارها العدو الإسرائيلي وهو يعلم انه ليس ذي طبيعة عسكرية بقدر ما هو مؤسسة اقتصادية واجتماعية تقدم العون للشرائح الفقيرة، وفي المجمل يبدوا أن مسار استهداف القطاع الصناعي العسكري الصهيوني مسار ثابت وضمن جردة حساب فتحتها المقاومة.
وتؤكد تسريبات فيما يخص التحقيقات بمجزرة البيجر واللاسلكي في سبتمبر 2024م أن سلسلة التوريد في هذا الملف الدامي تنتهي إلى الشركات الإسرائيلية بطريقة أو بأخرى، وأن الشركات الوسيطة لم تكن سوى غطاء للعدو الإسرائيلي لتنفيذ عملياته القذرة والتي وقع في واحدة منها حزب الله، ناهيك عن المجازر في لبنان وغزة حيث تمثل شركات السلاح الصهيونية وتكنولوجيا الحرب عاملا فاعلا في صناعة جرائم الإبادة الجماعية في غزة وهي شريان أساسي للجيش الصهيوني بالسلاح وتكنولوجيا القتل الجماعي الجارية في غزة على مدة 13 شهرا، كذلك تقف هذه الشركات والتكنولوجيا وراء العديد من جرائم القتل والعمليات التي نفذها الكيان في المنطقة العربية انتهت بجرائم اغتيال أو عمليات تخريب، وفي ايران خصوصا ضد العلماء النوويين والمواقع النووية والحيوية الإيرانية، نتذكر هنا اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، حيث تحدثت صحيفة «نيويورك تايمز» أن اغتيال فخري زاده أواخر العام الماضي قرب طهران، تم باستخدام «روبوت قاتل»، وطبعا أقرت الصحيفة أن العملية جرت بموافقة أمريكية من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وبالتالي، فقصف هذا القطاع هو بالمنظور الأوسع استيفاء إسلامي لقائمة طويلة من الحساب الدامي والمؤلم .

بحسب إعلانات المقاومة الإسلامية، وضعت شركات إسرائيلية تحت دائرة الاستهداف، وكالتالي:

• مجمع الصناعات العسكرية لشركة رفائيل
ورفائيل كانت قسما ضمن وزارة الحرب، وفي عام 2002م، أصبحت «رافائيل» شركة حكومية مستقلة، وهي تهتم بتطوير وإنتاج الأسلحة والتقنيات العسكرية والدفاعية للجيش الإسرائيلي، كما تسعى لتصدير منتجاتها العسكرية للخارج، وتخضع مشاريعها الحالية في تطوير الأسلحة للسرية.
ومن أشهر منتجاتها العسكرية «القبة الحديدية» و»قبة الطائرات المسيرة» وصواريخ «سبايدر» و»مقلاع داود».
كما تقوم الشركة بتصميم وتطوير وتصنيع وتوزيع مجموعة واسعة من أنظمة الدفاع العالية التقنية في المجالات الجوية والبرية والبحرية والفضائية.
وتتعاون «رافائيل» أيضا مع العديد من الشركات الأمريكية، مثل: «لوكهيد مارتن» (Lockheed Martin)، و”رايثيون” (Raytheon)، والشركات الأوروبية مثل: “تاليس” (Thales)، و”إيدس” (EADS)، في مجالات متعددة مثل مشاريع الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الأسلحة.

• شركة تاعس للصناعات العسكرية
تاعس أو IMI Systems هي من أقدم شركات صناعة الأسلحة في كيان العدو الإسرائيلي حيث تم إنشاؤها في سنة 1939. وتعمل في مجال تطوير وإنتاج الأسلحة والذخيرة والتقنيات والأنظمة للقوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية.
تملكها شركة إلبيت سيستمز، ولديها العديد من المصانع في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، ولكل مصنع مجال محدّد من الصناعة العسكرية، أمّا مقرها الرئيسي فهو في منطقة رماته شارون قرب يافا المحتلة (تل أبيب).
من أبرز ما تنتجه هذه الشركة مسدسات ديزرت إيغل، ورشاشات غليل ونقب وعوزي وتافور، صواريخ دليلة ومارس ومار-290 ولار-160، ومدفع الدبابات IMI 120 ملم، ومنظومات الحماية للمدرعات والدبابات، ودروع جرافات D-7 و D-9، وقذائف وصواريخ عنقودية، وقذائف دبابات.

• شركة يوديفات للصناعات العسكرية
وتختص بتصنيع مكونات جوية أمنية، وتقع مقراتها الرئيسية في منطقة بارليف الخاصة بالصناعات العسكرية.
تنتج هذه الشركة مكونات صناعة الطيران في سلاح الجو الإسرائيلي، فهي تقوم بتصنيع قطع غيار للطائرات الحربية الإسرائيلية. وعليه فإنه في ظل ما تشنّه إسرائيل من اعتداءات جوية ضد دول عديدة في المنطقة، واعتمادها بشكل رئيسي على سلاح الجو لتنفيذ ذلك، فإنها بحاجة لتأمين قطع غيار لطائراتها بشكل كبير ومستمر.

• شركة أتا
تعتبر إحدى الشركات الرائدة في مجال الأنظمة الإلكترونية العسكرية والرادارات.
وشركة أتا تتبع للصناعات الجوية والفضائية الإسرائيلية،
وتقوم بتطوير وتصنيع وإنتاج في عدة مجالات: الطيران والبر والبحر، وأنظمة الفضاء والأنظمة الدفاعية والعسكرية والمنتجات السيبرانية والإلكترونية.

• شركة البيت معراخوت للصناعات العسكرية
وهى المنتج الوحيد للمدافع في إسرائيل، وإحدى الشركات القليلة في العالم التي تطور وتنتج مدافع متقدمة منذ عشرات السنين.
في 2017م حصلت شركة البيت معراخوت على عقد لتطوير ما يعرف بالمدفع المستقبلي .
وأشارت المصادر إلى أن المدفع المقترح على الجيش سيشمل مركبات ومنظومات جاهزة ومثبتة في التجربة، ويتم تزويدها بشكل دائم من قبل الشركة لزبائنها الكثير في العالم، وستضاف إلى ذلك قدرات تكنولوجية متقدمة ستجعل المدفع بين المدافع الأكثر تقدما في العالم.

• مؤشرات اقتصادية
حل الكيان الإسرائيلي الثامن دوليا في تجارة السلاح إذ باع أسلحة للعالم بنهاية العام 2022م بنحو 12.5 مليار دولار، ومع أن الكساد الاقتصادي حل بشركات ومفاصل الاقتصاد الصهيوني، إلا انه ونتيجة للحرب العدوانية على غزة ولبنان، حقّقت شركات السلاح الإسرائيلية والأميركية أرباحا طائلة من وراء حرب غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023م، حتى باتت الأراضي الفلسطينية حقل تجارب لأحدث المنتجات العسكرية لكلا البلدين، خلال عملية “طوفان الأقصى”.
ووسط المآسي الإنسانية والدمار الذي يلفّ القطاع الفلسطيني بفعل تلك الأسلحة، تراقب شركات الدفاع فعالية منتجاتها الجديدة على الأرض، لتقديم أدلة لمندوبي الدول وعملائها من المشترين، بدلا من تجريب السلاح بميادين المناورات التقليدية، وفق تقارير عسكرية.
وبحسب بيانات تقرير الصادرات الدفاعية لعام 2023م، صدر عن الكيان الاسرائيلي في يونيو 2024م، أشار إلى أن الصناعة العسكرية الصهيونية حققت قفزة في حجم مبيعات أنظمة الدفاع الجوي، حيث بلغت 36% من حجم الصفقات، مقابل 19% في عام 2022م.
وشملت 11% من الصادرات الدفاعية أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية، 11% الأسلحة النارية ووسائل الإطلاق، 9% الطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران، 8% الذخيرة والأسلحة، 5% المراقبة والإلكترونيات، 5% المركبات والرادار، 4% المعلومات والاستخبارات السيبرانية، 4% الطائرات بدون طيار (مقابل 25% عام 2022م)، و4% تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الاتصالات، و2% الأقمار الصناعية والفضائية، و1% المنصات والأنظمة البحرية.
وتم توقيع معظم الصفقات مع دول آسيا والمحيط الهادئ 48%، والدول الأوروبية 35%. وتم توقيع 9% من الصفقات مع دول أمريكا الشمالية، و4% مع دول أمريكا اللاتينية، و1% مع دول إفريقية.

• ومن الصعب أن تجد معلومات حتى شحيحة عن قطاع الصناعة العسكرية الصهيونية على مواقع الإنترنت، وفي هذا الصدد إشارة إلى أن حزب الله عمل على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تحدد مواقع ومقرات ومصانع ومعامل القطاع الصناعي العسكري للكيان الإسرائيلي، يتحدث مراقبون أن من يصل إلى مقرات شركة بوديفات المختصة بتصنيع مكونات جوية أمنية، فهو حتما قادر على الوصول إلى كامل مقدرات الكيان نظرا لما تتمتع به وتحاط به هذه الشركة من كتمان وسرية.

• مشاركة يمنية
في 29 أكتوبر أعلن المتحدث باسم لقوات المسلحة اليمنية أن مسيَّرات يمنية ضربت المنطقة الصناعية للكيان الإسرائيلي في عسقلان جنوب فلسطين المحتلة، وفي ذلك عدة دلالات:

• أن حزب الله في استهدافه مقدرات الصناعة العسكرية الصهيونية لا يعمل وحيدا أو بشكل منفرد، بل هو تشارك المعلومات مع محور المقاومة.

• استهداف القطاع العسكري للكيان الصهيوني بات هدفا يعمل المحور على تحقيقه، تحدثنا آنفا أن الكيان احتل المرتبة الثامنة عالميا في تجارة الأسلحة المتطورة ولديه شركات رائدة عالميا، وبالتالي يجري تحطيمه أيضا في هذا المجال.

• مشاركة اليمن في ضرب القطاع العسكري الصناعي يأتي بعد أن نجح الحصار اليمني في ضرب مفاصل عدة في الاقتصاد الصهيوني بشكل عام.

• من شأن ضرب القدرات التصنيعية للكيان أو التأثير على إنتاجيتها للجيش الصهيوني، زيادة الكلف على الغرب وأمريكا ومزيد من الضغط باتجاه رعاة الحرب على غزة الأساسيين باعتبار إسرائيل أداة للمشروع الانجلو ساكسوني .
هذا العصب الحيوي الذي بقي يعمل في جسد الاقتصاد والحرب الصهيونية إلى جانب الإمدادات الأمريكية والغربية بالسلاح والمعدات، هو يتعرض اليوم للضرب والقطع على يد حزب الله، وبدأت صنعاء في الإسهام بجهد هنا قد يتمظهر خلال الفترة المقبلة، وربما هناك مشاركة عراقية إذا ما كشف لاحقا عن مسميات الأهداف الحيوية التي تواصل ضربها بالتنسيق مع غرفة عمليات محور المقاومة .