أكذوبة الدفاع عن النفس التي روَّج الإعلام لها ومعظم رؤساء الدول الغربية لتبرير جرائم الصهاينة عندما شنت المقاومة الإسلامية هجوم السابع من أكتوبر، حيث اتحدت كلماتهم وخرجوا بعبارة واحدة (من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها)، مع أنهم يعلمون يقينا أنهم كاذبون في مقولتهم استنادا إلى القانون الدولي ومواثيق وقرارات الأمم المتحدة ومن قبلها ميثاق عصبة الأمم التي تم الاستيلاء على أرض فلسطين في فترتها.
1 -إن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني حق سابق على الاحتلال البريطاني وعلى الانتداب وعلى قرار التقسيم، ومع ذلك فقد أكدته محكمة العدل الدولية فيما يخص الشعب الفلسطيني – كأمانة مقدسة الفقرة (1) من المادة -22 -من ميثاق عصبة الأمم -وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، لأنه الأسبق في الوجود والاستمرار على أرضه ووطنه منذ آلاف مئات السنين -(1).
2 -إن حق تقرير المصير أبدي لا يمكن ولا يحق التنازل عنه أو مصادرته وهو ما أكد عليه ميثاق عصبة الأمم بعد اندثار عصبةالأمم 1945م وما تلى ذلك من صدور قرار التقسيم 1947م وإعلان قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي 1948م وما نتج عنهما من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالقوة وطرد السكان منها، ولم يكتف الكيان الصهيوني بما استولى عليه، بل استولى على بقية الأراضي المخصصة لقيام الدولة الفلسطينية واللبنانية والأردنية والمصرية والسورية ومن ذلك قطاع غزة التي شكلت مخيمات للاجئين كنتيجة لحرب 1967م وما تلاها 1973م.
إن هذا التوسع في اغتصاب الأراضي العربية من قبل كيان الاحتلال والاستيطان انتهاك لحق تقرير المصير لا يقره القانون الدولي ولا مواثيق الأمم المتحدة، بل يعطي الحق للشعوب فرادى وجماعات وجيوشاً وأنظمة مقاومته وإزالته بكل الوسائل الممكنة، ولن نسرد كل القرارات الأممية فيما يخص القضية الفلسطينية، بل نشير إلى بعض منها، لأن الأساس في عالم اليوم لا يعترف بغير القوة للتسليم بالحقوق للشعوب العربية والإسلامية وغيرها وأهم هذه القرارات ما يلي:
-قرار مجلس الأمن رقم -61 -لعام1948م الذي يدعو ويؤكد على ضرورة انسحاب القوات المتجاوزة للوضع القائم حتى اكتوبر1948م.
ومثل ذلك قرار مجلس الأمن -242 -لعام 1967م الذي أكد على عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة وضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة لعام 1967م.
وجاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة -2672 لعام 1970م معترفا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتبعه قرار مجلس الأمن -2787 لعام 1971م الذي أكد على شرعية النضال والكفاح المسلح للشعوب من أجل تقرير المصير ضد الاستعمار والتسلط والاستعباد الأجنبي، بما في ذلك الشعب الفلسطيني.
وأدان القرار 3382 لعام 1975م جميع الحكومات التي لا تعترف بحق تقرير المصير واستقلال الشعوب الخاضعة للاستعمار وخصوصا شعب جنوب إفريقيا والشعب الفلسطيني.
وتوالت القرارات ومنها القرار -85 لعام2004م الذي أكد أن الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967م، بما فيها القدس الشرقية، أراضٍ محتلة عسكريا، وحتى الاتفاقات التي عقدتها الدول العربية مع سلطات الاحتلال لا تكسبها أي حق في الأراضي الفلسطينية.
ومن هنا نجد أن حق تقرير المصير ثابت وفقا للشرعية الدولية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقبلها عصبة الأمم، وهو ما لا يجوز التفاوض عليه أو التنازل عنه حتي وإن انكرته أمريكا وإسرائيل والحلف الصهيوني الصليبي الجديد القديم، ويترتب على ذلك شرعية المقاومة والكفاح المسلح لتقرير المصير من قبل حركات التحرير الوطنية حتى زوال الاحتلال ولها الحق في استمرار نضالها من قبيل الدفاع عن النفس وحماية حقوق الإنسان، بل ان لها حقا أوسع من ذلك وهو حق المساعدة الذاتية باستخدام كل أشكال النضال ضد سلطات الاحتلال، فكيف يستقيم بعد ذلك القول بأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها؟ فهذا القول محض كذب وافتراء .
لقد أوجب القانون الدولي على سلطات الاحتلال الاستعمارية ومنها الاحتلال الصهيوني وبموجب القرار (3103) د -28 -لعام 1973م حقوقا عند مواجهة المجاهدين وهي الآتي:
1 -نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الأجنبية والاستعمار…من أجل الوصول إلى حق تقرير المصير والاستقلال نضال شرعي يتفق مع القانون الدولي.
2 -قمع حركات التحرير خروج على ميثاق الأمم المتحدة.. وتهديد للسلم.
3 -النزاعات المسلحة التي تثيرها نزاعات دولية وفقا لاتفاقية جنيف لعام 1949م.
4 -معاملة الأسرى كأسرى حرب.
5 -المرتزقة المناهضون لحركات التحرير يعاملون كمجرمين.
6 -انتهاك هذه المبادئ يرتب المسؤولية الدولية.
وسبقه القرار -3034 -لعام1972م الذي أكد على شرعية الكفاح المسلح ضد الاستعمار، واعتبر أن أعمال القمع والإرهاب التي تقوم بها الأنظمة الاستعمارية إرهاب مدانة وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
كل هذه القرارات وغيرها لا تساوي شيئا أمام غطرسة القوة التي أباحت لسلطات الاحتلال ممارسة أبشع أنواع الإجرام في حق الشعوب العربية والإسلامية وفي حق الشعب الفلسطيني بصورة خاصة “.
وتحول النضال والكفاح المسلح والجهاد من عمل مشروع ومكفول وفقا لأنظمه ومواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي إلى إرهاب من وجهة نظر الحلف الصليبي الصهيوني الجديد، وساعدهم على تسويق الأكاذيب سيطرتهم الكبيرة والواضحة على أكثر من 95 % من وسائل الإعلام العالمية، لكن وجود شبكات التواصل الاجتماعي أظهر كثيراً من الحقائق التي يحاولون عدم إظهارها.
إن انسياق وسائل الإعلام لترديد تلك الأكاذيب التي روجها غالبية رؤساء، ساسة الغرب وغيرهم لأنهم من أوجدوا الكيان الصهيوني خدمة لمصالحهم وقبل ذلك سوقوا الأكاذيب انه واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، وان المسلمين والعرب إرهابيون ومتطرفون وتحت هذه العناوين استباحوا الأمة العربية والإسلامية، فصادروا استقلالها السياسي والاقتصادي وشكلوا الجماعات الإرهابية العاملة لصالحهم واستحلوا سفك دمائهم وثرواتهم تحت عناوين لجماعات إسلامية تديرها مخابرات الدول الغربية، ولم يعد الأمر خافيا، بل اعترفوا بذلك علنا في بلدانهم لكن ما يزال الأمر سرا في العالمين العربي والإسلامي.
لقد كشف طوفان الأقصى كل الأنظمة الإجرامية الداعمة للإجرام الصهيوني العربية والأجنبية، وكشف مدى الإجرام الصهيوني الذي يمثل أقذر نموذج للإجرام للحلف الصهيوني الصليبي في العصر الحديث، لأنها عقلية تتسم بالجبن والوحشية اللا متناهية وهي نتاج التربية على الإجرام ضد حضارة الإسلام والمسلمين وأيضا ضد الشعوب الأخرى من غير اليهود والنصارى الصهاينة، وجرائمهم تعلمها الشعوب الأوروبية لكنها تشاهدها اليوم انموذجا حيا وواقعا معاشا، وصدق الله القائل في محكم كتابه الكريم((كلما أوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين)).
