73 منظمة تطالب “ميتا” بوقف قيودها على انتقاد الصهيونية

الثورة /
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، طالب تحالف مكوّن من 73 منظمة دولية عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي «ميتا» بالامتناع عن فرض رقابة على انتقاد الصهيونية على منصاتها.
وتوجّهت الرسالة، التي نشرها موقع «ذي واير»، إلى مدير «ميتا»، مارك زوكربيرغ، وجاء فيها: «نحن نشعر بقلق عميق إزاء المراجعة التي اقترحتها شركة ميتا لسياسة خطاب الكراهية الخاصة بها فيما يتعلق بمصطلح «الصهيوني»، وإمكانية التعامل معه باعتباره مرادفاً لليهود و/أو الإسرائيليين، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى فرض قيود شديدة على الخطاب والنقاش السياسي المشروع».
وذكّرت الرسالة بأنه «لا يمكن فصل الصهيونية عن الأيديولوجية السياسية للصهيونية، وكلا المصطلحين فريدان بوضوح ومختلفان عن الهويات اليهودية و/أو الإسرائيلية». كما ذكّرت بأنه «من شأن السياسة المقترحة أن تسيء بسهولة إلى وصف المحادثات حول الصهاينة، ومن ثم الصهيونية، على أنها معادية للسامية بطبيعتها، مما يضر بمستخدمي «ميتا» ويقوّض الجهود المبذولة لتفكيك معاداة السامية الحقيقية وجميع أشكال العنصرية والتطرف والقمع».
وأكّدت الرسالة أن «التعامل مع «الصهيوني» مرادفاً سيشجع أيضاً على الخلط غير الصحيح والضار بين انتقاد أفعال دولة إسرائيل ومعاداة السامية». ونبّهت إلى أنه «لا يمكننا تفكيك معاداة السامية إذا مُنعنا من التعبير عن آرائنا ومشاركة بعضنا لتجارب بعض. يمكننا أن نتناقش ونتحاور ونختلف، ما دمنا نشترك في الاعتقاد بأننا جميعاً نستحق الأمان والحرية والكرامة».
بناءً على ذلك، طلبت المنظمات من «ميتا» «عدم إقامة حواجز تمنع المستخدمين من تواصل بعضهم ببعض أثناء مشاركتنا في هذا العمل».
تنبيه من حلّ «ميتا» الخاطئ
نبّهت الرسالة إلى أن فرض قيود على مصطلح «الصهيونية» هو «الحل الخاطئ لمشكلة حقيقية ومهمة: أولئك الذين يغذّون معاداة السامية على الإنترنت سوف يستمرون في القيام بذلك، مع أو من دون كلمة «صهيوني». في الواقع، فإن العديد من معادي السامية، خاصة بين العنصريين البيض والصهاينة المسيحيين الإنجيليين، يدعمون صراحة الصهيونية وإسرائيل، في حين أنهم ينخرطون في خطاب وأفعال تجرد الشعب اليهودي من إنسانيته وتهينه وتعزله».
«والأهم من ذلك»، تقول الرسالة، «أن هذه الخطوة ستمنع الفلسطينيين من مشاركة تجاربهم وتاريخهم اليومي مع العالم، سواء كان ذلك صورة مفاتيح منزل أجدادهم المفقودة عندما هاجمتها المليشيات الصهيونية عام 1948م، أو توثيق أعمال الإبادة الجماعية في غزة على مدى الأشهر القليلة الماضية، بموافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي يضم أعضاء من الحزب الديني الصهيوني. وسيمنع المستخدمين اليهود من مناقشة علاقاتهم بالأيديولوجية السياسية الصهيونية».
وأشارت الرسالة إلى أن «هذا التغيير المقترح في السياسة لن يحافظ على سلامة أي منا، ولا يتماشى مع المعايير الدولية المعيارية لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك، منذ بدء الحرب على غزة، بلغ خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين أعلى مستوياته على الإطلاق. لن يكون هذا الاقتراح غير فعال في مكافحة معاداة السامية فحسب، بل إنه يتجاهل تماماً القمع الرقمي للفلسطينيين في الوقت الذي أكدت فيه محاكم وخبراء عدة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم احتمال حدوث إبادة جماعية في غزة، وأمروا جميع الجهات الفاعلة الدولية بالتحرك وبذل كل ما في وسعهم لمنع المزيد من الضرر».
ودعت الرسالة شركة «ميتا» إلى «الاعتراف بدورها الحاسم ومسؤوليتها، والالتزام بمبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وكذلك القوانين الدولية لحقوق الإنسان في حماية حرية التعبير، وعدم التعامل مع «الصهيونية» مرادفاً في سياسة خطاب الكراهية الخاصة بك، ولكن بدلاً من ذلك تنفيذ تغييرات في السياسة من شأنها أن تخلق في الواقع مساحة رقمية أكثر أماناً للجميع».