تعتبر محكمة العدل الدولية أعــلى هيئــة قضائية في الأمــم المتحدة وقد ازعج الكيان الصهيوني تقديم دعوى ضده واتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني شكل ذلك ضربة قوية لمكانة اسرائيل لدى الرأي العام الغربي وأزعجت الحلفاء الدولينين للكيان.
بيان الاتهام والدعوى المقدمة من جنوب افريقيا :
قدم فريق الدفاع الجنوب افريقي الذي ضــم خــبراء في القانون الدولي برئاســة المحاميــة من أصول يمنيــة عديلة هاشــم محمد المشرقــي، مرافعات مشــفوعة بالأدلة، أكــدت أن الهجــوم الجوي والــبري الإسرائيلي دمر مســاحات واســعة من القطاع الســاحلي الضيق وقتلت الآلاف من المدنيين أغلبهم من النساء والاطفال.
وطلب الفريق القانوني من المحكمة الذي استند إلى نص المادة 41 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي تنص على أنه: ” يكون للمحكمة ّ ســلطة أن تبني، إذا رأت أن الظروف تتطلّب ذلك، أي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذهــا للحفاظ على الحقوق الخاصة بأي
مــن الطرفَني. ريثمــا يتم اتخــاذ القرار النهائــي يجب على الفور إبلاغ الأطراف ومجلس الأمن بالتدابير المقترحة”.
باعتبار أن إسرائيل تقوم بارتكاب “أعمال إبادة” بحق الفلسطينيني في غزة من خلال قيامها بأفعال محددة تصنف كجرائم إبادة وفق اتفاقيــة منع جرائم الإبادة والتي تعرف هذه الجرائم بأنها “أفعــال مرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية”.
وتضمنــت الدعــوى التي اســتندت إلى الاتفاقيــة الموقعة في العــام 1948 أربع تهــم يتصدرها ارتــكاب اسرائيل الإبادة الجماعية، بقتل أكثر من 23 ألف فلســطيني، والتســبب في ضرر جســدي أو عقــلي خطير لعــدد كبير من ســكان قطاع غزة ناهز 50 ألف فلسطيني بما خلفته من معاناة إنسانية طالت مئات الآلاف من سكان القطاع.
واتهمــت الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إسرائيل بالتعمد في إخضــاع الأفراد لأوضاع معيشــية تدمرهم كلياً أو جزئيا،ً وهــي التهمة التي تم توثيقها بإعلان مســؤولين إسرائيليين منــع الطعام والمــاء والإمــدادات الطبية والوقود عن ســكان القطــاع والدعــوة لتحويل غزة إلى معســكر اعتقــال، فضلا عن فرض حكومة الكيان تدابير لمنع الولادات وتدمير المشافي وقتل الأطباء واســتهدفت سيارات الإسعاف بشكل متعمد،
الرد الاسرائيلي الضعيف:
مقابل التهم والأدلــة المقدمة من جنوب افريقيا حاول فريق الدفاع الإسرائيلي هدم الأركان التي تقوم عليها دعوى جرائــم الإبادة،متخذا الخطوات التالية:
1 – الإنكار
الجيش لم ينتهك القواننين الإنســانية وقواننين الحرب وأن تحقيقا إسرائيلياً ســيجري للتحقيــق في هــذه الادعاءات .
2 – إنكار توفر عنصر القصد الجنائي (توفر النيه ) نافيــاً أن يكون لــدى الجيش الإسرائيلي أي نيات لتنفيذ جرائم إبادة جماعية، أو احتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين.
3 – طلب رفض الدعوى المقدمه من جنوب افريقيا.
4 – طلب رفض طلب جنوب افريقيا بوقف الحرب كون ذلك سيمنعها من الدفاع عن النفس.
5 – وطعنت بالأسباب الشكلية للدعوى لعدم توفر شروطها، مدعيه بأنه لايوجد بين اسرائيل وجنوب افريقيا اي نزاع مسبق لهذه القضيه وهذا سبب كافي لرفض الدعوى بنا على رأي الكيان الصهيوني .
الخيارات المطروحة امام المحكمة هو كالاتي:
1 – إدانة اسرائيل بارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وفي هذه الحالة تصدر قرار اولي بإيقاف الحرب كتدبير احترازي لحماية حياة الفلسطينين ومنع وقوع جرائم الابادة بحقهم الى حين اصدار القرار النهائي فيما بعد .
2 – أن تنصاع لضغوط امريكا والدول الحليفة للكيان وتصدر قرارها بعدم اختصاص المحكمة في النظر في هذه القضية .
خيارات أمريكا أمام اي قرار صادر من المحكمه:
1 – استغلال الحكم بوقف الحرب ليشكل مخرج للكيان الصهيوني للخروج من ورطته في غزة .
2 – استخدام حق الفيتو وبالتالي تعطيل تنفيذ حكم المحكمة لانه لابد من عرضه على مجلس الامن لتنفيذه .
