الاقتصاد الصهيوني يخسر 260 مليون دولار يومياً ونحو 2.4 مليار دولار شهرياً بسبب الحرب على غزة

قال كبير الاقتصاديين في وزارة المالية التابعة لكيان الاحتلال، شموئيل أبرامزون، بأنه في كل شهر تستمر فيه الحرب على غزة، تفقد المرافق الاقتصادية ما بين 8 إلى 9 مليارات شيكل (يساوي ما بين 2.14 و2.41 مليار دولار) ما يعادل 0.5% من إجمالي الناتج المحلي بحسابات السنة التي سبقت نشوب الحرب، في 7 أكتوبر المنصرم.
ويعتزم أبرامزون تقديم هذه التوقعات إلى حكمة الاحتلال خلال اجتماع تعقده الأسبوع الجاري، في إطار استعدادها لبلورة إطار ميزانية لخطة مساعدات، وفق صحيفة «ذي ماركر»
وأشارت توقعات أبرامزون إلى أن «تراجع الناتج سيصل إلى1.4 بالمئة في العام الحالي، ما يعني أن وتيرة النمو ستكون 2%، بينما كانت التقديرات قبل الحرب أن هذه النسبة 3.4%. وبسبب نمو سكاني بنسبة 2% تقريبا في إسرائيل، فإن نموا اقتصاديا بهذه النسبة يعني جمودا في الناتج المحلي للفرد».
ولحق الضرر الاقتصادي الأكبر بمنطقتي شمالي وجنوبي المدن المحتلة وخاصة في الأماكن التي تم إجلاء سكانها. وقسم كبير من المصالح التجارية في هذه المناطق مُعطّل كليا.
وبموازاة ذلك، هناك فروع تجارية متضررة في أنحاء «إسرائيل» كلها بسبب الحرب، مثل فروع الترفيه وقاعات إحياء المناسبات، وقطاع الطيران والسياحة والفنادق، باستثناء تلك التي أجلي إليها سكان من البلدات الحدودية في الشمال والجنوب، يضاف إلى ذلك أضرار واسعة متعلقة بانكماش سوق العمل.
ووفقا للمعطيات، فإن «3% من قوة العمل في «إسرائيل» مجندة للخدمة العسكرية في قوات الاحتياط. وبسبب تعطل كامل أو جزئي لجهاز التعليم، وتجنيد قسم من العاملين والموظفين للاحتياط، وعدم وصول قسم كبير من العاملين والموظفين في عملهم، فإن قوة الإنتاج تراجعت».
وقدم 128 ألف شخص طلبات للحصول على مخصصات بطالة من مؤسسة التأمين الوطني، منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى 19 نوفمبر الجاري، بينهم 96 ألفا أخرِجوا في إجازة دون راتب. و59% من مقدمي طلبات الحصول على مخصصات بطالة هم في سن 20 – 40 عاما، و39% في سن 41 – 67 عاما.
ووفقا لمعطيات مصلحة التشغيل، فإنه «خلال الشهر الماضي ازداد عدد طالبي العمل الجدد بـ70 ألف شخص، أي ثلاثة أضعاف الذين جرى تسجيلهم في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. و60% منهم أخرِجوا إلى إجازة من دون راتب».
وتسببت الحرب بتغيب قرابة مليون شخص عن عملهم، بينهم 764 ألف موظف وعامل، ويشكلون 18% من قوة العمل، إلى جانب 264 ألف شخص الذي تغيبوا عن العمل في أعقاب استدعائهم للخدمة العسكرية في الاحتياط.
ووفقا لدراسة أجراها «بنك إسرائيل»، بعد خمسة أسابيع من نشوب الحرب على غزة فإن «مجمل الإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان تراجع بنحو 9% عن حجم الإنفاق المتوقع لو لم تشن إسرائيل الحرب على غزة، وتبرز حاليا مؤشرات على انتعاش في هذا المجال، لكن نسبة تراجع الإنفاق في الأسابيع الثلاثة الأول للحرب وصلت إلى 20%.
فيما أعلن مكتب الإحصاءات المركزي في «إسرائيل»، أمس، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى ما يقارب 10% في أكتوبر الماضي
يشار إلى أنّ صحيفة «فايننشال تايمز» الأميركية ذكرت أنّ «إسرائيل» اقترضت مليارات الدولارات للمساعدة في تمويل حربها على غزة، لكنها اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكلٍ غير عادي لإنجاز الصفقات.
وأوردت الصحيفة أنّ «إسرائيل» اقترضت مليارات الدولارات في الأسابيع الأخيرة «من خلال صفقات تم التفاوض عليها بشكلٍ خاص للمساعدة في تمويل حربها على غزة».
وقبل أيام، ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية أنّ العبء المالي للحرب بدأ في التأثير سلباً على «إسرائيل»، ما أثار جدلاً سياسياً سيكون من الصعب على رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته، بتسلئيل سموتريتش، أن يخوضاه.
وأشارت الوكالة إلى أنّ الحرب تكلّف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 260 مليون دولار يومياً، مشيرةً إلى أنّ «هذا أكثر مما توقّعته إسرائيل عندما اندلعت الحرب في 7 أكتوبر».
هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقتٍ سابق، بأنّ وزارة المالية لدى الاحتلال أصدرت توصية بإغلاق فوري لـ6 وزارات، بسبب الحاجة إلى ترتيب أولويات اقتصادية اجتماعية جديدة في «إسرائيل».
كذلك، كشفت الوزارة نفسها أنّ «إسرائيل» راكمت ديوناً بنحو 30 مليار شيكل (7.8 مليارات دولار) منذ بدء الحرب ضد قطاع غزة.