الخارجية الفلسطينية تدين دعوات التحريض العنصرية في الضفة الغربية

فنزويلا : إسرائيل ترتكب جرائم حرب وأعمالاً بربرية ضد الفلسطينيين

الثورة /إسكندر المريسي

يواصل العدو الصهيوني حربه الإجرامية في فلسطين على اتجاهين حرب استيطانية في الضفة الغربية وأخرى حرب أباده على قطاع غزة .
حيث كثفت سلطات الاحتلال حملة الاعتقالات والمداهمات وكذا تهجير الفلسطينيين وحملات التحريض العنصرية بصورة أكبر من أي وقت مضى في الضفة الغربية والمدن الأخرى وقامت بتسليح المستوطنين واطلقت لهم العنان بارتكاب الجرائم ضد أبناء الضفة الغربية بصورة وحشية وصفها الكثير من السياسيين بالحرب الصامتة، وبالرغم من بشاعة العدو الصهيوني وما يقوم به لم يؤثر على صلابة وثبات المقاومة الفلسطينية بدليل إعلان حالة الطوارئ في تل أبيب والمستوطنات .
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، حملات التحريض العنصرية التي يطلقها اتباع وعناصر الوزير الفاشي بن غفير في الضفة الغربية المحتلة ضد شعبنا عامة، وضد قطاع غزة وحوارة بشكل خاص، دعوة لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، مطالبة بفرض عقوبات دولية عليهم.
وحملت الوزارة في بيان صادر عنها أمس الأحد، نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الدعوات التحريضية، باعتبارها امتداداً لعقلية الاحتلال الاستعلائية والعنصرية التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير على أرض وطنه، خاصة وأن ميليشيات المستعمرين المسلحة تتنقل بحرية كاملة في الضفة الغربية وتمارس أبشع الاعتداءات بحماية وإشراف جيش الاحتلال.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة بالتوقف مليا أمام تلك الحملات التي تستهدف حوارة وشعبنا، وطالبت بضغط دولي وأميركي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوضع حد لإفلات المستعمرين من أي قانون وفرض عقوبات دولية على عناصرهم الإرهابية.
وكان مستعمرون من أنصار بن غفير قد طالبوا، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بمحو بلدة حوارة جنوب نابلس، كما يفعلون في قطاع غزة، وعدم السماح للمحلات التجارية بفتح أبوابها على شارع حوارة الرئيس.
إلى ذلك حذرت منظمة العفو الدولية من مواصلة الحرب في غزة، مشيرةً إلى أن استمرار إطلاق النار يؤدي إلى توسيع ما يشهده القطاع من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وطالبت المنظمة بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدةً أنها جمعت مليون توقيع من جميع أنحاء العالم في عريضة بهذا الشأن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أمس الأحد.
ولفتت الوكالة إلى قول إريكا جيفارا، مديرة السياسات والحملات في المنظمة، إن ما يحدث في قطاع غزة يجعل العالم يشعر بالذعر، محذرةً من سقوط مزيد من الضحايا المدنيين جراء استمرار القصف الإسرائيلي والعمليات البرية المستمرة في القطاع.
ونوهت الوكالة بما يتعرض له القطاع من قطع إمدادات المياه والكهرباء والخدمات الطبية والوقود تسبب في انهيار القطاع الصحي، إضافة إلى أن التهجير القسري لنحو مليون ونصف مليون شخص من سكان القطاع إلى جنوبه تسبب في كارثة إنسانية.
وحذرت الوكالة من تجاهل الأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار التي خرجت في مظاهرا تحول العالم، مشيرةً إلى أن العريضة التي أعدتها تطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، خاصة مع استمرار إسرائيل في عمليات القصف التي تستهدف مخيمات لاجئين ومستشفيات ومدارس ومخابز ومساجد وكنائس ومنشآت مدنية أخرى.
ووصفت العفو الدولية ما يحدث في غزة بأنه “وصمة عار في جبين الإنسانية”، مشيرة إلى أن هناك تقاعساً من المجتمع الدولي رغم مرور أكثر من شهر من إراقة دماء المدنيين وتعرض سكان غزة لمعاناة إنسانية لا يمكن تصورها.
وفي سياق متصل أعلنت فنزويلا أنها تدعم نتائج القمة العربية والإسلامية المشتركة، التي استضافتها الرياض، مؤكدة إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي، الذي يتعرض له الفلسطينيون.
جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الفنزويلية على موقعها الرسمي، تعليقا على البيان الختامي للقمة المشتركة التي ضمت قادة الدول العربية والإسلامية، السبت الماضي مشيرة إلى دعمها الكامل لما تم التوافق عليه وإدانتها لـ”المذابح الإسرائيلية” التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وقال البيان إن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدد لا يمكن إحصاؤه من جرائم الحرب والأعمال البربرية، التي ترتكبها إسرائيل بحقه، مشيرا إلى أن فنزويلا تعلن انضمامها للتحركات التي سيتم اتخاذها في المحكمة الجنائية الدولية ليتحمل مرتكبي تلك الأعمال الإجرامية مسؤولية أفعالهم.
كما أكد البيان أن فنزويلا تدعم عقد مؤتمر دولي بشأن عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
إلى ذلك قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، إن خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في قطاع غزة يوم الخميس المقبل، بسبب نفاد الوقود، ما سيساهم في تعميق الكارثة الإنسانية، لعدم قدرة المواطنين على التواصل مع خدمات الطوارئ والإغاثة والنجدة.
وأضاف سدر، خلال مؤتمر صحفي عُقد، أمس الأحد، بمقر الوزارة بمدينة رام الله، بالتعاون مع شركات الاتصالات الخليوية والثابتة، حول التطورات الكارثية القادمة ومستقبل قطاع الاتصالات في القطاع بسبب العدوان لليوم الـ37، أن الأمر سيؤثر في الاتصال بطواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر فيما بينها ومع مراكزها، ما قد يتسبب بعدم القدرة على توجيه هذه الطواقم إلى أماكن الاستغاثة، ما يعني فقدان الكثير من الأرواح، وحرمان أهلنا في غزة بشكل متعمد من حقهم في الاتصال والتواصل، ولا سيما في ظل النزوح والقصف المستمر.
واعتبر هذه الأفعال مخالفة للقانون الدولي والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية، وتلعب دورا في إخفاء جرائم الاحتلال، مشيرا إلى أن العدوان الغاشمعلى قطاع غزة طال كل شيء، بما في ذلك البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محذرا من التداعيات والعواقب الناتجة عن ذلك الاستهداف.
وأضاف أن الطواقم الفنية بذلت جهودا جبارة في الميدان، من أجل إصلاح الأعطال وإبقاء الخدمة مستمرة رغم العدوان المستمر والمخاطر المحيطة بهم، مشيرا إلى أن شركات الاتصالات تحولت من مبدأ تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت إلى شركات تقوم بمبادرات وطنية وإنسانية ومجتمعية.
ونوه بأن سبعة من كوادر قطاع الاتصالات ارتقوا بعد أن عملوا بدوافع إنسانية ووطنية، وخاطروا بحياتهم طوعا، وببطولة تسجل لهم، بعد أن تركوا عوائلهم ولبوا نداء الواجب في ظل هذا الظرف الصعب، لضمان استمرار تقديم خدمات الاتصالات في القطاع.
وأردف: إن هذه الشركات قامت بإعادة جميع الخطوط المفصولة، وتم منح حزم إنترنت ومئات الملايين من الدقائق والرسائل المجانية لجميع مشتركيها في القطاع، إذ بلغت كلفتها أكثر من مليون شيقل بالرغم من حجم الدمار، والخسائر التي تكبدتها هذه الشركات أسوة بمقدرات أبناء شعبنا.
وتابع: “نحن اليوم أمام أزمة كبيرة في ظل نفاد الوقود بشكل كامل، فقد بدأت الشركات الفلسطينية تفقد عناصر رئيسة من الشبكة بشكل تدريجي، وذلك بسبب نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية التي تزود محطات الشبكة، في ظل انقطاع التيار الكهربائي منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع”.
وطالب سدر كل المؤسسات الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشكل خاص، و”الأونروا”، والهلال الأحمر العربي، والصليب الأحمر، والجهات الحقوقية، والمنظمات الأهلية بالتدخل الفوري من أجل إدخال الوقود إلى قطاع غزة بدءا من اللحظة، لتمكين كل القطاعات الحيوية بما فيها الاتصالات من تقديم الخدمات إلى أهلنا في القطاع.