القاضي البيضاني: أكثر من 2600 قضية واردة لنيابة الصناعة وإتلاف 1869 طنا مواد غذائية مخالفة

الثورة / محمد العزيزي

كشفت نيابة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة أن إجمالي عدد القضايا التي وردت إليها خلال العام القضائي الماضي 1444هـ بلغ 2086 قضية جسيمة وغير جسيمة ومخالفات بالإضافة إلى 530 قضية واردة خلال الشهرين المنصرمين من العام القضائي الجاري تنوعت بين إدخال مبيدات وأدوية مخدرة ومخالفات تجارية من بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتصنيع مواد غذائية منتهية وأخرى قضايا صناعية ومخالفات سعرية ومواصفاتيه وقضايا مخالفات لمحطات الكهرباء في زيادة التعرفة السعرية وجميع هذه القضايا تم إحالتها من عدة جهات حكومية.
وبينت الإحصائية أن النيابة أحالت 584 قضية للمحكمة من إجمالي القضايا للعام الماضي و111 قضية من قضايا الشهرين الماضيين.
وأشارت إلى أن النيابة أتلفت 1869 طناً خلال العام الماضي والأشهر المنصرفة من العام الجاري من قبل مكتب الصناعة والتجارة وبحضور وكيل النيابة .
وبهذا الخصوص أوضح القاضي عبدالناصر محسن البيضاني وكيل نيابة الصناعة والتجارة أن أكثر المخالفات التي يتم ضبطها وبشكل دائم هي رفع الأسعار وعدم إشهار أسعار السلع ونقص وزن الرغيف ومخالفات في المواصفات والجودة بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء وتصنيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وإعادة بيعها في الأسواق التجارية للمستهلك .
وكشف وكيل نيابة الصناعة أن الغش وبيع المواد الغذائية والدوائية غير المستوفية للشروط الفنية والمعملية والتقليد لبعض المواد الصناعية تعد من الظواهر الخطيرة على المواطنين والصناعة وهي تمثل خطرا مباشرا على صحة المستهلك كونها تعمل بشكل مخالف وخارج الرقابة وإشراف الجهات المختصة.
وقال وكيل نيابة الصناعة والتجارة: إن النيابة ومكاتب الصناعة بالمديريات بالأمانة يقومان بجهود كبيرة لضبط تلك المخالفات وحماية المستهلك في المقام الأول وأيضا لإيقاف طمع وجشع التجار ولو لا هذه الجهود لكان التجار قد ضاعفوا الأسعار وعاثوا فسادا بمعيشة المواطنين.. مؤكدا أن بعض المخالفات الإدارية التي تحدث هنا وهناك لا تقلل من عملهم وجهودهم في كبح جماح التجار والمخالفين والمستغلين.
وأشار القاضي عبدالناصر البيضاني إلى أن النيابة تعمل بوتيرة عالية بدعم ورعاية ومتابعة معالي النائب العام الدكتور محمد محمد الديلمي الذي أولى النيابة جل اهتماماته ومتابعته الدائمة لأعمال النيابة أولا بأول.
كما عبّر القاضي البيضاني عن تقديره للجهود التي تبذلها قيادة وزارة الصناعة والتجارة وتعاونها مع النيابة والجهود المبذولة لتحسين سير العمل الرقابي وحماية المستهلك من جشع التجار وتسخير تلك الجهود في تقوية الجبهة الاقتصادية في مواجهة العدوان الذي يفرض الحصار الجائر على بلادنا الحبيب.