من لا يشعر بوجود أزمة وجودية حادة في زمن كهذا “زمن اللاحرب واللاسلم” بالتأكيد فقد سلامة حسه.
ولذا فإن كل أزمات الدول والمجتمعات الوجودية “تستدعي أفكاراً جديدة وأساليب إدارية جديدة للشأن العام، عسى أن تخلق تياراً عاماً يساعد على تحريك وعي الناس”.
وقبل هذا كله ينبغي طرح فكرة مركزية ومن خلالها يكون هناك وحدة هدف واضحة تتحرك من خلالها الإرادة الجمعية للمجتمع.
وأعتقد أن الفكرة المركزية التي سيجمع عليها الناس هي فكرة الشراكة الوطنية، وهذه الشراكة الوطنية تحتاج إلى إقرار بالتنوع والتعدد الثقافي للمجتمع.
وبعد اعتراف الجميع بهذا التعدد والتنوع ، حينها يمكن أن تنجح فكرة الشراكة الوطنية على أن تكون شراكة وطنية غايتها مصالح الناس جميعاً، والعمل من أجل تجسيدها بالعمل قبل القول.
ولا يغيب عن النخبة الجديدة أن عملها بروح الفريق الواحد يجسد معنى الشراكة الوطنية، وغايته تقديم نموذج يساعد على تحرير الأرض اليمنية سلماً كان أم حرباً.
وهذا كله يحتاج إلى نخبة حكم تؤمن بالشراكة وتتميز بالنزاهة وتتصف بأخلاق الواجب، أخلاق المسؤولية ، وتنظر للمسؤولية باعتبارها تكليفاً لا تشريفاً ، وتسخر كل إمكانياتها وقدراتها لخدمة المجتمع ، وتكون نخبة متجانسة وتتسم بروح التعاون والعمل المشترك ، وكل فرد فيها يعتبر نجاح أي فرد من النخبة يصب في نجاح العمل الجماعي، بحيث يتم ترسيخ ثقافة التعاون ، ويتم معالجة المصاعب التي تقف حائلا أمام العمل الجماعي، واستبعاد الأفراد الأنانيين الذين يعرقلون العمل الجماعي، والاستعانة بالكفاءات التي لديها حس عالٍٍٍ بمشكلات المجتمع ولديها أفكار وحلول لها ووضعها في المكان المناسب وتقديم كافة أنواع الدعم لإنجاز مشاريعها وتصوراتها.
وهذا كله يتطلب أن يكون لديه المسؤول ملكة تميز يعرف من خلالها الكفؤين من أدعياء الكفاءة.
آن أوان تصحيح الاختلالات في مختلف وزارات ومؤسسات وإدارات الشأن العام ، وينبغي أن يتجنب الجميع العمل بروح الشللية أو المحسوبية أو المناطقية أو الحزبية، ولا بد من وضع معيار الكفاءة وتنوع مشارب تلك الكفاءات بحيث نتجنب أن تكون من لون واحد، وعلى أن يكون فريق العمل يستوعب التعدد والتنوع المجتمعي.
