نائب رئيس الغرفة التجارية و الصناعية بأمانة العاصمة لـ” الثورة ” : القطاع الخاص تعرض لخسائر كبيرة وصلت لأكثر من 15 مليار ريال شهرياً عند فرض نقل الحاويات لميناء عدن

فتح ميناء الحديدة يتيح الفرصة لانخفاض تكلفة السلع بنسبة 30-50%

ندعو لشراكة فاعلة بين القطاع الخاص والحكومة وتهيئة بيئة الأعمال والاستثمار لتحقيق نهضة تنموية مستدامة

أوضح نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح أن التحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي والتجاري للقطاع الخاص سواء التجاري والصناعي والخدمي ليست وليدة اللحظة بل جزء كبير منها يعود لفترات سابقة كان على رأسها التحديات التنظيمية وتدفق الأنشطة الاستثمارية والتمويلات اللازمة للنشاط الاستثماري وأيضا المنظومة القضائية لحماية الرأسمال الوطني وأسعار الصرف، وتلك كانت تحديات متعددة ; مبينا أن التحديات في الفترة الراهنة مختلفة تماما أفرزتها الحرب والحصار الاقتصادي المفروض على بلادنا منذ 8 سنوات وعلى رأسها إغلاق الموانئ اليمنية وصعوبة الوصول للسلع للأسواق المحلية ونقل وظائف البنك المركزي من صنعاء لعدن وفوق ذلك الازدواج الجمركي والضريبي وصعوبة وصول السلع من ميناء عدن إلى المحافظات ووعورة الطريق ومخاطر الطريق وابتزاز سائقي القاطرات التي يتحملها التجار المستوردون ، وقال صلاح انه عندما تم فرض تحويل الحاويات لميناء عدن تعرض القطاع الخاص لخسائر كبيرة تصل لنحو اكثر من 15 مليار ريال شهريا، حيث ظهر فارق الأسعار في النقل والازدواج الجمركي والضريبي وبدأت من هناك الصعوبات التي أدت لارتفاع تكلفة السلع لأكثر من 200 %، ونعتقد أن فتح ميناء الحديدة سيتيح الفرصة لانخفاض تكلفة السلع بنسبة من 30 – 50 % .
حوار / أسماء البزاز

بداية.. حدثونا عن العلاقة بين رأس المال الوطني والدولة في تأمين معيشة المواطن بتوفير السلع الغذائية الأساسية واستقرار الأسواق؟
– نعتبر نحن في القطاع الخاص أن العلاقة بين الرأس المال الوطني والدولة هي علاقة شراكة، هذه العلاقة أكد عليها دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة، حيث تحظى بتنظيم يؤسس لحقوق الطرفين وواجباتهما الأمر الذي يجعل الدولة راعية ومنظمة للنشاط الاقتصادي فيما يقوم القطاع الخاص بإدارة وتنفيذ النشاط الاقتصادي بحرية ووفقا لآلية السوق التي رسمها الدستور.

تحديات ومعوقات
ما أبرز التحديات التي تواجهكم كتجار وكيف تمكنتم من التغلب عليها؟
– عند حديثنا عن التحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي نجد أنها تحديات ليست وليدة اللحظة بل جزء كبير منها يعود لفترات سابقة كان على رأسها التحديات التنظيمية وتدفق الأنشطة الاستثمارية والتمويلات اللازمة للنشاط الاستثماري وأيضا المنظومة القضائية لحماية الرأسمال الوطني وأسعار الصرف، وتلك كانت تحديات متعددة، فيما التحديات في الفترة الراهنة مختلفة تماما أفرزتها الحرب والحصار الاقتصادي المفروض على بلادنا منذ 8 سنوات وطبعا على رأسها إغلاق الموانئ اليمنية وصعوبة الوصول للسلع للأسواق المحلية ونقل وظائف البنك المركزي من صنعاء لعدن وفوق ذلك الازدواج الجمركي والضريبي حيث يدفع القطاع الخاص ضريبتين وجمركين وأيضا إتاوات ورسوم مصاعفة، وصعوبة وصول السلع من ميناء عدن إلى المحافظات ووعورة الطريق ومخاطر الطريق وابتزاز سائقي القاطرات التي يتحملها التجار المستوردون وأيضا إتاوات ورسوم مضاعفه تجبى من القطاع الخاص كل تلك التحديات أفرزت صعوبات جمة لاستمرار النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وبات القطاع الخاص مهدداً بالتوقف والفناء نظرا لتحمله أعباء كبيرة في هذه البيئة غير المواتية والمساندة لاستمراره أو بدء نشاط جديد.
وبخصوص التغلب على تلك التحديات فنعتقد أنها بحاجة لوضع مستقر أولا وتلاشي حالة الحرب والحصار الاقتصادي وفتح ميناء الحديدة أمام الحاويات، ومطار صنعاء، و تعزيز بيئة الاستثمار، وإلغاء أي معوقات سواء كانت قانونية أو تنظيمية، تتعارض مع حرية السوق والاستثمار.

وفق القانون
كيف تتعاملون مع قضية الغش التجاري بأنواعه كغرفة تجارية أو كقطاع خاص ؟
– طبعا التلاعب بالأسعار والغش التجاري هما سلوك مدان ومجَّرم وفقا للقانون ولا يوجد جهة تقول عكس ذلك، نحن في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة لدينا مدونة سلوك للأعضاء تسمى أخلاقيات التعامل التجاري وعند التحاق العضو بالغرفة يقوم بالتوقيع على تلك المدونة والقسم عليها وفيها بنود الابتعاد والالتزام بالقانون وعدم ارتكاب أي مخالفة وغش وتدليس، ونحن في القطاع الخاص ملتزمون بالقوانين والتشريعات التي حددت المواصفات والمقاييس للسلع اليمنية والمستوردة ونقوم من خلال الغرفة بتعاون وثيق مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للتوعية بكل المواصفات و الاشتراطات في السلع وتعميمها للتجار، وطبعا كل من يخالفها يتعرض للعقوبات والجزاءات التي حددها القانون وهي من صلاحيات الهيئة والأجهزة القضائية وهي تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ، وهناك بعض الإجراءات والصعوبات وسيتم معالجتها بالاجتماعات مع معالي الأخ وزير الصناعة والتجارة وقيادة الهيئة.

لصالح المستهلك
خفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية.. أمام تلك المرتكزات المعيشية للمواطن هل حققتم انتصاراً لقوت هذا المواطن ؟ وما أبرز السلع المخفضة؟
القطاع الخاص التجاري يبادر لتخفيض أسعار السلع في العديد من أشهر العام وفقا للمنافسة وآلية السوق التي تتحكم في الأسعار، نحن نؤكد أن الأسعار في اليمن هي اقل بكثير من الأسعار في الأسواق المجاورة وهذه ميزة يتميز بها القطاع الخاص اليمني، والتاجر اليمني مقتنع بأقل الربحية ورغم الظروف الصعبة التي تواجه نقل البضائع والتكاليف بأجور الشحن البحري المرتفعة و التأمين البحري للوصول للموانئ اليمنية والارتفاع الكبير لاجور النقل الداخلي من الموانئ والمنافذ من المحافظات الجنوبية إلى المحافظات الشمالية ووعورة الطرق ومخاطرها ، مع هذا كله الأسعار في السوق المحلية في انخفاض بسبب ضعف القوة الشرائية ، وهناك جهود مشتركة بين الغرفة والجهات المعنية لهذا الموضوع والأمور تسير نحو صالح المستهلك.

علاقة. وثيقة
ماهي العلاقة بينكم وبين وزارة الصناعة والتجارة سواء على مستوى العاصمة والمحافظات ؟
– نحن نرتبط بعلاقات وثيقة بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة والقانون حدد هذه العلاقة حيث أن القانون رقم 27 لسنة 2003م والخاص بالغرفة التجارية واتحادها العام حدد وبين تلك العلاقة، ونحن نفتخر بعلاقتنا بالوزارة ومكاتبها في المحافظات التي تجسد الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة.

ميناء الحديدة
فتح ميناء الحديدة وتسهيل الإجراءات والتعاملات مع السفن التجارية .. ما أهمية ذلك في الحفاظ على النشاط التجاري والاقتصادي في البلاد؟
– موضوع فتح ميناء الحديدة لشحن الحاويات مهم جدا، فمنذ بداية العام 2018م عندما تم فرض تحويل الحاويات لميناء عدن تعرض القطاع الخاص لخسائر كبيرة تصل لنحو اكثر من 15 مليار ريال شهريا حيث ظهر فارق الأسعار في النقل والازدواج الجمركي والضريبي ومن هنا بدأت الصعوبات التي أدت لارتفاع تكلفة السلع لأكثر من 200 %، ونعتقد أن فتح ميناء الحديدة سيتيح الفرصة لانخفاض تكلفة السلع بنسبة من 30 – 50 % .

تحييد الاقتصاد
كان لدعوات تحييد الاقتصاد الوطني ومنشآته من الاستهداف أو المناكفات، أهمية كبيرة بالنسبة لتعزيز صمود الجبهة الاقتصادية .. حدثونا عن ذلك ؟
-طبعا تحييد الاقتصاد عن الحرب والصراعات نحن أول من نادينا به من الغرفة التجارية، وكان ذلك من بداية العدوان في 27 /3 /2015م وكان قد سبق ذلك منذ العام 2011م حيث اعلنا في القطاع الخاص ونادينا كل الأطراف السياسية بتحييد الاقتصاد وعدم جره لمربع السياسية، وخلال العام 2016م قدمنا مبادرة تحييد الاقتصاد عن الحرب والصراعات وتم إعلانها من الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية في مؤتمر صحافي عالمي ونقلنا عدة رسائل للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والغرف التجارية العربية والدولية، وطبعا كانت المبادرة مميزة وتحمل بنودا تجعل النشاط الاقتصادي في مأمن عن الصراعات الدائرة ، لكن للأسف كان القطاع الخاص هو أول المستهدفين بالقصف والتدمير حيث تعرضت مصانع ومنشآت القطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدمي للقصف والتدمير وأغلقت المؤانئ والمطارات وتم نقل وظائف البنك المركزي وتعطلت نشاطات التصدير للنفط والغاز وأغلقت الطرقات كل تلك مظاهر من استهداف النشاط الاقتصادي.

تذليل الصعوبات
كلمة أخيرة لكم مع خالص الشكر والتقدير ؟
-نؤكد على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وندعو حكومة الإنقاذ الوطني لرعاية القطاع الخاص وتشجيعه وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص وإزالة المعوقات التي تقف أمام استدامة أنشطته فاستدامة أنشطة القطاع الخاص مهمة للاقتصاد الوطني ، وهو المشغل حالياً للأيادي العاملة ومن المهم تهيئة البيئة المنافسة لنمو أعماله وإزالة كل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص حتى يستطيع توفير فرص عمل جديدة وتعزيز إيرادات للدولة، فدعم القطاع الخاص يأتي من خلال تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار وإزالة كل المعوقات والسلبيات، وعندها سيتحسن وضع البلد والمواطن وإيرادات الدولة بشكل عام.