رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي
الثورة نت|
أكد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، أهمية الانضباط الوظيفي لكوادر وموظفي مجلس النواب واستشعار كافة موظفي الدولة للمسؤولية والالتزام بالدوام الرسمي ابتداءً من أول يوم للدوام عقب إجازة عيد الفطر المبارك .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي ضم أمين عام المجلس عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد للمجلس عبدالرحمن المنصور وعضو المجلس عبده ردمان، وموظفي وكوادر المجلس.
وفي اللقاء هنأ يحيى علي الراعي أعضاء وموظفي مجلس النواب بعيد الفطر المبارك، مشيدا بالدور البطولي للمرابطين من أبطال الجيش والأمن الذين صمدوا وثبتوا في مواقعهم وأياديهم على الزناد في مواجهة قوى الاستكبار دفاعًا عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية ، والذي كان من ثماره نجاح عملية تبادل الأسرى وتحريك الملف الإنساني.
وأهاب الراعي بكافة موظفي الدوائر والمكاتب التابعة لجهاز الأمانة العامة لمجلس النواب بمضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء الفني والإداري، مشدداً على أهمية الرقابة الميدانية لتحقيق الانضباط الوظيفي الذي لن يتأتى إلإ بالالتزام بالدوام الرسمي.
من جانبهم عبّر عضو المجلس ردمان وقيادة الأمانة العامة وموظفو المجلس عن شكرهم وتقديرهم لدور رئيس المجلس الداعم لجهود الأمانة العامة.
وفي سياق متصل تفقد أمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد عبدالرحمن المنصور، مستوى الانضباط الوظيفي بالتكوينات الادارية التابعة لجهاز الأمانة العامة في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
ونوها بأهمية التزام الكادر الإداري والفني بجهاز الامانة العامة بمجلس النواب بإنجاز الأعمال والمهام المناطة بهم أولاً بأول وفقاً لخطة عمل الأمانة العامة للمجلس بكافة تكويناتها الإدارية.
وأشادا بمستوى الانضباط الوظيفي والحضور الفاعل لموظفي المجلس، والذي يعكس مدى الحرص والالتزام بتعزيز بناء وتطوير العمل الإداري والمؤسسي والارتقاء بمستوى الأداء.
وشددا على ضرورة قيام دائرتي الشؤون المالية والإدارية بالمجلس برفع تقرير عن حالة الانضباط الوظيفي وفقاً للنموذج المعتمد لليوم الأول من الدوام الرسمي بعد القيام بمطابقتها رأسياً وأفقياً للجدول الرقمي.
وثمنت الأمانة العامة جهود قيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في متابعة الأداء الوظيفي في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، مؤكدة أهمية التعاون فيما يخص متابعة إجراءات تحسين مستوى العمل في مختلف مؤسسات الدولة بشكل عام .
