الكنيست الصهيوني يصادق على قانون الانفصال في الضفة وغزة

الثورة نت/

كشفت وسائل إعلام العدو الصهيوني، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم المصادقة بالقراءة الأولى في “الكنيست” الصهيوني على تعديل “قانون الانفصال” القاضي بإعادة احتلال مناطق تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية عام 2005 مثل مستوطنات جانيم وصانور وحومش.

وأفاد إعلام العدو بأن مشروع قانون “إلغاء قانون الانفصال” في الضفة الغربية وقطاع غزة، تم التصويت عليه بأغلبية 40 عضوا في الكنيست مقابل 17 معارضا.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور” التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء خطة “فك الارتباط” بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أُخلت “تل أبيب” بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.

وذكر إعلام العدو، أن المصادقة على القرار، تمت الليلة الماضية، خلال الجلسة العامة للكنيست الصهيوني والتي تم فيها تمرير بند التغلب على “المحكمة العليا” الصهيونية.

ويذكر أن هذا البند يقضي بمنع المحكمة العليا من التدخل وسحب قوانين أساس يقرها الكنيست الصهيوني، ما سيتيح للكنيست الصهيوني إقرار المزيد من القوانين العنصرية بحق الفلسطينيين.