مجلس الأمن يقر بكفاءة ودقة صواريخ ومسيرات الجيش اليمني

الثورة /محمد هاشم
اعترف العالم بدقة إصابة الأهداف المعادية التي تستهدفها القوة الصاروخية والطيران المسيّر في الجيش اليمني.
فقد أثبتت صواريخ مسيّرات اليمن قدرتها وكفاءتها في ضرب أهدافها بعيدا عن أي أخطاء أو تبعات قد تتحملها المنشآت المدنية وتمكنت من قطع أيدي العابثين والمعتدين وأوقفت لصوص الثروات وكبحت غرور وغطرسة المعتدي وآخرها لصوص النفط اليمني بقيادة أمريكا ودول العدوان السعودي الإماراتي الذين يسرقون النفط خلال عملية معقدة تتم عبر شبكة تهريب دولية.
الجيش اليمني وهو يكبح ويُفشل عمليات سرقة ثروة اليمن ينطلق من حقيقة أن الثروة النفطية هي ثروات وموارد يمنية سيادية لا يحق لأي كان التصرف فيها إلا الجمهورية اليمنية وقيادتها الوطنية التي عنوانها صنعاء.

إصابة عوامة بدقة عالية
وكان تقريراً لمجلس الأمن قد كشف صوراً لما قال عنها كاميرا مراقبة، تظهر لحظة إصابة عوامة بدقة عالية كانت ترسو قربها ناقلة نفط تقوم بسرقة النفط اليمني بعد عملية تحذيرية أطلقها الجيش اليمني بتاريخ 21/11/2022 في ميناء الضبة في حضرموت.
الصور المنشورة التي أكدت دقة الإصابة تؤكد أن العملية التحذيرية التي وجهتها القوات المسلحة على عمليات نهب النفط اليمني في حضرموت في ميناء الضبة، تمت بسلاح دقيق.. كما نشر تقرير مجلس الأمن صوراً لآثار هجوم على شركة بترولية في أبوظبي الإمارات.

تحذيرات السيد القائد لم تكن عبثاً
جاءت الضربة التحذيرية لمنع السفينة “نيسوس كيا” من تهريب النفط الخام من ميناء الضبة النفطي شرق المكلا في محافظة حضرموت، لتؤكد أن التحذيرات السابقة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وقيادة القوات المسلحة، لم تكن عبثاً، بل لها أهداف ورسائل عديدة ولعل العدو بدأ يفهمها أخيرا من خلال توقف عمليات سرقة ثروة البلد.
قائد الثورة تحدث في كملته في الـ 17 من فبراير الجاري، بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد، عن دقة العمليات التي وجهتها القوة الصاروخية لمنع عمليات نهب الثروات النفطية في ميناء الضبة بحضرموت.. كاشفاً أن القوة الصاروخية تمكنت من إصابة إحدى الحنفيات في ميناء حضرموت ضمن إحدى عمليات منع نهب الثروة النفطية اليمنية.
هذه التحذيرات تؤكد أن النفط والثروة اليمنية السيادية لم تعد مباحة للنهب، وأن المسألة سوف تتعدى إلى ضرب منابع النفط والمفاصل الاقتصادية لدول العدوان.. وفي ذات الوقت تؤكد جدية صنعاء في مطالبها لهدنة مشروطة موسعة تشمل صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة، ورفع الحصار الشامل عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.
وفي الـ21 من نوفمبر الماضي أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، نجاح القوات المسلحة اليمنية في إجبار سفينة نفطية -حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوبي البلاد- على المغادرة.

كيف يتم تهريب النفط؟!
القوة الصاروخية والطيران المسير في الجيش اليمني، قطع أيدي لصوص سرقة النفط اليمني، حيث كشف تحقيق استقصائي عن كيفية قيام شركات تابعة للاحتلال الإماراتي بسرقة كميات ضخمة من النفط اليمني من خلال عمليات تهريب معقدة قبل تدخل القوات المسلحة في إيقاف عبثها .
وأكد التحقيق أن تهريب شحنات ضخمة من النفط اليمني تتم من خلال سلسلة معقدة من عمليات النقل قبل أن تصل إلى وجهتها الأخيرة .
وأضاف التحقيق إنهم رصدوا في 18 من يونيو الماضي، السفينة وهي ترسو قبالة شواطئ خور فكان بعد أن أطفأت أجهزتها لتخفي مسارها.
وأكد التحقيق أن السفينة ظلت لأيام في مكان رسوها لتتحرك بعدها إلى ميناء رضوم اليمني بمحافظة شبوة، شرقي البلاد، وتحديدا في بئر علي متخفية مرة أخرى ومخفية مسارها الحقيقي، ما يعني اعتزامها القيام بأعمال مشبوهة أو غير قانونية.
وصلت السفينة إلى الميناء من 25 يونيو وحاولت إخفاء كافة بياناتها لكي لا يتمكن أي أحد معرفة ما إذا كانت قد حملت أي بضائع، لكن من خلال تحليل عمق السفينة اكتشف معدو التحقيق أن عمقها ازداد بعد رسوها في ميناء رضوم.
بخط مباشر اتجهت السفينة من ميناء رضوم إلى ميناء عدن المحتل الذي تسيطر عليها قوات ما تسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
وعبر بيانات السفينة تأكد فريق إيكاد من أن السفينة افرغت جزءاً من حمولتها في ميناء عدن.
مع مراقبة السفينة بدقة تبين أنها تقوم برحلات مكوكية بين مينائي عدن ورضوم، حيث تقوم بنقل النفط من الأخير إلى الأول.
وأكدت صنعاء أن ثروات الشعب اليمني لن تسرق وتورد المبالغ المنهوبة إلى السعودية والإمارات ولا تورد حتى إلى البنك المركزي التابع لمرتزقة العدوان بينما يعيش اليمنيون واقع المعاناة والحرمان، في ظل استمرار مسلسل نهب الثروات في المناطق المحتلة، مسجلاً نحو ثلاثمائة مليون دولار في الشهر الواحد من النفط الخام، ودوناً عن عائدات الغاز والإيرادات المنهوبة الأخرى يكفي هذا المبلغ لصرف مرتبات الموظفين في عموم الجمهورية لثلاثة أشهر.