مناقشة التعديلات القانونية الخاصة بمشاريع الرؤية الوطنية لقطاع خدمات الأعمال بوزارة الصناعة 

الثورة / أسماء البزاز
ناقش اجتماع عقد أمس بصنعاء برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد محمد الشوتري التعديلات القانونية الخاصة بمشاريع الرؤية الوطنية للعام 1444هجرية لقطاع خدمات الأعمال بالوزارة.
وفي الاجتماع أكد نائب وزير الصناعة والتجارة أن التعديلات القانونية يجب أن تكون واضحة وملامسة للتغيرات المستجدة وموائمة للتوجه العام للقيادة الثورية والسياسية والهادفة إلى الارتقاء بالأداء العملي في مؤسسات الدولة على المستوى المركزي والمحلي لخدمة المواطنين وإدارة شئونهم في مختلف المجالات.
وشدد على ضرورة استيعاب كافة الملاحظات والآراء من أعضاء فريق المشروع والاستعانة بالأكاديميين المختصين في هذ المجال وكذا الخبرات المتراكمة لمستشاري الوزارة.
ولفت إلى أن هذه الاجتماعات واللقاءات تأتي في إطار تنفيذ أنشطة وإجراءات مشاريع التعديلات القانونية للرؤية الوطنية للعام 1444هـ للوزارة.
وفي الاجتماع بحضور رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة محمد حسن الليث أشار مدير عام الشؤون القانونية عادل صبر إلى انه سيتم استيعاب كل الملاحظات بما يضمن كافة الحقوق وتنظيم الإجراءات والالتزامات بين مختلف أنشطة الأعمال التجارية.
ولفت أن الإجراءات لتعديل مشاريع القوانين تهدف لتبسيط وتسهيل عمليات القيد والتسجيل والتعديل.
من جهتها أشارت مدير عام الوكالات وفروع شركات البيوت الأجنبية عبير الدميني إلى أن تعديل قانون الوكالات سيعمل على حل كافة الإشكالات والمعوقات التي تواجه التجار والوكالات التجارية.