الإرياني: 933 استمارة تظلم وزعتها لجنة أراضي الحديدة

تبدأ لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في محافظة الحديدة من يوم الاحد القادم استلام استمارات التظلمات والشكاوى عبر مركزها الرئيسي وفروعها.
وقال القاضي/ يحيى محمد عبد الله الارياني بأن اللجنة صرفت منذ ان بدأت أعمالها وحتى يوم الاثنين الماضي933استمارة تظلم للمواطنين والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والمستثمرين وهيئة الأراضي والاستثمار والأراضي السكنية والزراعية.
وقال: الارياني في تصريح ل(الثورة) أن اللجنة تقوم حاليا باستكمال هيكلتها وتوفير المتطلبات الضرورية المتعلقة بأعمالها مشيرا إلى أنه تم تقسيم اللجنة إلى خمس دوائر: الدائرة الأولى تستقبل قضايا أراضي الاستثمار والثانية تستقبل قضايا الأراضي الزراعية والثالثة قضايا الأراضي السكنية والرابعة العقارات والمباني والمنشآت والخامسة الجمعيات السكنية وخلال الأسبوع القادم ستبدأ اللجنة في النظر في القضايا المستوفية للبيانات والوثائق والمستندات.
وأضاف: أن “اللجنة ستقوم بمعالجة وإزالة أي بسط على أراضي الدولة من أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو ادعاء الملكية بوثائق مزورة أو عبر وثائق أخرى معتمدة من جهات رسمية غير مخولة بهذا الحق أو سبق للمحكمة إلغاء تعميدها أو توثيقها لهذه الأراضي مع معالجة أي آثار قانونية ترتبت على ذلك وبطريقة عادلة ومراجعة ما تم صرفه من الأراضي لأغراض الاستثمار أو الزراعة أو السكن من قبل الجهات الرسمية المقدم بشأنها ادعاءات أو شكاوى وعلى وجه الخصوص هيئة الأراضي أو إدارة المساحة العسكرية أو مكاتب الأوقاف أو مكاتب وزارة الزراعة وتوثيقه عبر هيئةالأراضي فقط مع مراعاة المراكز القانونية المستقرة للمشاريع الاستثمارية والسكنية والزراعية التي أقيمت على تلك الأراضي.
وقال: إن القرار ألزم قيادة التشكيلات والوحدات العسكرية والأمنية المرابطة في نطاق محافظة الحديدة التقيد والالتزام والامتناع وعدم التدخل في مشاكل الأراضي والامتناع عن إصدار التوجيهات أو الموافقات لصرف أراضي أو منشآت للعسكريين والأمنيين أو غيرهم ومنع البسط أو الاستيلاء او استغلال النفوذ أو تكليف أي شخص بحماية أي مساحات من الأراضي والاستحواذ عليها ومنع التلاعب في الحدود والمساحات التي تخصصها الجهات الحكومية المعنية أو تغيير معالمها.
وأكد القرار على قيادة المنطقة والوحدات العسكرية والأمنية المتمركزة في إطار المحافظة بناء على طلب اللجنة ضبط أي عسكري من منتسبي وحداتهم ممن ثبت ارتكابه لأحد الأفعال المشار إليها والمخالفة للقوانين النافذة وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة والاستعانة بالجهات العسكرية والأمنية المختصة في المحافظة لضبط الأشخاص المخالفين أو الممتنعين عن تنفيذ قرارات اللجنة وتوجيهاته أو إحالتهم مع الأدلة والإثباتات إلى الجهات القضائية المعنية وفقا للاختصاص النوعي والمكاني.
من جانبه أكد القاضي / طه عقبة الناطق الرسمي باسم لجنة النظر ومعالجة قضايا الأراضي بمحافظة الحديدة ل(الثورة) أن اللجنة ستبدأ من يوم الاحد القادم استلام استمارات التظلمات والشكاوى عبر مركزها الرئيسي وفروعها داعيا كافة المواطنين الذين لديهم أي تظلمات بالتوجه إلى اللجنة أو فروعها وسحب استمارة تظلم وتعبئتها بالبيانات المطلوبة مع إرفاق الوثائق والمستندات الرسمية التي تثبت صحة تظلمه ولم يسبق للقضاء النظر فيها.