كنعاني: قرار حكام الوكالة ضدنا ناجم عن ضغوط أمريكية أوروبية

طهران/
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد بلاده ناجم عن ضغوط سياسية من أمريكا والثلاثي الأوروبي.
وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، ، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، أعلن كنعاني تنفيذ خطوات للرد على قرار حكام الوكالة في منشأتي نطنز وفوردو.
وقال: إن أمريكا والدول الغربية تتبع نهجا للتأثير على علاقاتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. مؤكدا أن البرنامج الإيراني سلمي والوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم تام به.
وأضاف: إن إيران أعلنت عن موقفها وتعتبر تسييس موضوع حقوق الإنسان غير بناء.
ولفت إلى أن هذه الدول تستخدم موضوع حقوق الإنسان لأغراض سياسية لكنها لن تحصل على نتيجة.. معتبرا أن خلفية هذه الدول ضبابية والبعض منها لها ملفات في الأمم المتحدة وارتكبت جرائم على مر التاريخ.
وتابع كنعاني قائلاً: “سنرد بشكل حازم على أي خطوات غربية غير بناءة محتملة ضدنا، وسنعيد تقييم قرار زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران بعد قرار مجلس الحكام ضدنا”.
وقال كنعاني: إن صدور قرار وكالة الطاقة الذرية جاء في الوقت الذي لدى إيران برنامج نووي سلمي هو الأكثر شفافية مقارنة بعدد المنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة في العالم وخضعت إيران لأكبر عدد من عمليات التفتيش والتحقق.
وأضاف: “كنا نتوقع منهم تجنب استخدام الأساليب السياسية فيما يتعلق بتعاون إيران البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة مع المباحثات الأخيرة التي أجراها وفدنا رفيع المستوى مع مسؤولي الوكالة، حتى تتمكن الأطراف من الوصول إلى النتائج لكن الإجراءات التي اتخذتها أمريكا والثلاثي الأوروبي أثبتت للأسف أنها لا تزال تنوي تعطيل الأنشطة التقنية بين إيران والوكالة باتباع نهج سياسي”.
وصرح بأن لإيران واجبات وعليها حقوق تجاه الوكالة الدولية وإن حقوق إيران تتوقف على واجباتها وأثبتت إيران في تفاعل وثيق وبناء مع الوكالة أنها ملتزمة بعملية التفاعل والتعاون والوفاء بتعهداتها وستواصل أنشطتها في هذا الإطار.
وأوضح أن هذه الدول تستخدم موضوع حقوق الإنسان لأغراض سياسية لكنها لن تحصل على نتيجة.. معتبرا أن خلفية هذه الدول ضبابية والبعض منها لها ملفات في الأمم المتحدة وارتكبت جرائم على مر التاريخ، وضحت بأرواح الآلاف من الناس في مختلف الحروب ومن خلال تدخلاتها غير القانونية في شؤون الدول من أجل تحقيق رغباتها السياسية.
وأعرب كنعاني عن اعتقاده بأن استخدام حقوق الإنسان كأداة لتحقيق أغراض سياسية يعطل عملية تعزيز قضية حقوق الإنسان باعتبارها قضية ذات مكانة عالية في المجتمع الدولي.