ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق مهمة تأخر إنجازها

تخفيض الأسعار والرقابة على الأسواق والمحافظة على انسياب السلع الغذائية الأساسية وفق المواصفات والجودة مطلب شعبي وواجب وطني يحافظ على صمود الجبهة الاقتصادية والتغلب على آثار العدوان والحصار، وزارة الصناعة أصدرت عدة قوائم سعرية موجهة للتجار وعكسها على الشارع اليمني وفق محددات سعرية يرافقها محاربة التضليل والغش التجاري بأنواعه واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين والمتجاوزين.. نتابع:

الثورة / أسماء البزاز

أقرت وزارة الصناعة قائمة لتحديد أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية مطلع الشهر الجاري، ومنها تحديد سعر الخبز بالكيلوجرام بمبلغ 450 ريالا في الأفران و500 ريال في منافذ البيع وتحديد حجم القرص بخمسين جراما .
وفي تصريح سابق له أكد وزير الصناعة والتجارة، ضرورة أن ينعكس انخفاض أسعار القمح والدقيق على أسعار الخبز في المخابز والأفران وأن تلمس الشريحة الكبيرة من المواطنين هذا الانخفاض .
وعبر عن أمله في التفاعل الإيجابي من قبل الجميع والالتزام بخفض أسعار الروتي والخبز، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتساهل مع المخالفين والمتلاعبين بلقمة عيش المواطن وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال ذلك.
ووجه وزير الصناعة والتجارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بإصدار تعميم يلزم جميع الأفران والمخابز بتوفير الميازين وتنفيذ حملات ميدانية للتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية.. مشدداً على أهمية الرقابة المجتمعية وإشراك عقال الحارات في عملية الرقابة والإبلاغ على أي مخالفة عبر الرقم المجاني للوزارة 174 .
اشتراطات ومخالفات
حسان أحمد الشامي – مدير المتابعة الميدانية – رئيس غرفة العمليات المشتركة بوزارة الصناعة، قال إن الوزارة حددت أسعار المواد الغذائية الأساسية وفق المقتضيات الراهنة، وبأسعار مناسبة للمواطنين بشكل عام، موضحا أن القائمة لقيت تجاوبا من قبل التجار كونها عبارة عن تنظيم أسعار واستيراد السلع وتنظيم عملية الإنتاج وتصنيع كرابطة من الروابط تحمي المجتمع والمستهلك.
وقال الشامي: إن القطاع الخاص ممثلا بالغرفة التجارية علاقتهم بالوزارة علاقة شراكة في تنفيذ وإنجاح القائمة السعرية.
وأضاف أنه وفي المناطق الحرة الخاضعة للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ فالتجار يعتبرون هنا كالمجاهدين رغم الظروف التي يواجهونها والمشاكل التي يعانون منها والتحديات، فهم صامدين ولهم الشكر والتقدير فهم الدينمو المحرك للاقتصاد الوطني.
وعن مبررات بعض التجار في غلاء الأسعار واحتكار السلع يقول الشامي:
النفس أمارة بالسوء وبعض التجار يطمعون أن يحصلوا على أرباح بأسرع الطرق والوسائل ولكن ذلك طمع الدنيا والباقيات هي الصالحات والإنسان الذي يسعى بعد الأرباح الكبيرة جدا هو صاحب نفس ضعيفة وأما الذي يعرف أن الدنيا زائلة والباقي وجه الله تعالى فهو يعمل بأمانة وإخلاص ناهيكم فقط عن بعض المسببات العارضة كانعدام المشتقات النفطية واحتجاز السفن في الموانئ وغيرها وهي حالات طارئة فعندما يتم رفع المشتقات النفطية بالمقابل يتم رفع مواصلات نقل البضائع وغيرها وعندما يتم احتجاز السفن تزداد أسعار المواد وهذا يسبب مشكلة كبيرة للاقتصاد الوطني وللتاجر نفسه وتحدث أشياء تترتب عليها نفقات إضافية.
وعن اللجان الميدانية المعنية بالرقابة والضبط يقول الشامي : يوجد لجان على مدار الساعة طالما ونحن الآن في وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات بشكل اعتيادي مستمر يتم متابعة الأسعار والتجار من أجل الاستقرار في هذا البلد ونتعامل مع المخالفين وفقا للقانون وبكل نصوصه وما عسر علينا حولناه لنيابة الصناعة والتجارة الجهة القضائية المختصة والحمد لله أن تلك الجهات متعاونة مع بعضها البعض ونمضي بشكل مؤسسي رغم الفجوة الموجودة عندنا ورغم الحصار والعدوان إلا أن الكل يعمل من اجل هذا البلد وكرامتنا وعزتنا.
وتابع : مؤخرا حققت وزارة الصناعة ضبط الكثير من المخالفات من المواد المنتهية والمصانع المخالفة وكما أسلفت سابقا أن من يعمل هذه الأشياء إلا أصحاب النفوس الضعيفة التي تسعى لجني الأرباح السريعة والكبيرة ويقوم بتقليد العلامات التجارية العالمية والمشهورة وكان المفترض لهذا التاجر أن يعمل معملا أو مصنعا بترخيص رسمي ومواصفات تكشف عن التعليمات والاشتراطات الخاصة بالبيانات ونحن بالمقابل في الوزارة مستعدون نقدم له كافة التسهيلات فهذا رأس مال وطني وعلينا أن نشجعه وندعمه بحيث نطمح للاكتفاء الذاتي ونحن نتحمل المسؤولية في كل أعمالنا.
مختلف المحافظات
من جهته يقول خالد الخولاني مدير عام الأسواق بوزارة الصناعة إن الوزارة وضعت الاستراتيجيات والرؤى فيما يخص القائمة السعرية وعلى الجهات التنفيذية بأمانة العاصمة والمحافظات تنفيذها ومؤخرا في بداية هذا الشهر تم إصدار قائمة السقوف العليا لبعض السلع الغذائية الأساسية وعلى ضوئها تم التعميم على المكاتب بالقيام بالنزول الميداني لضبط أي تجاوزات في هذه الأسعار .
وأضاف الخولاني: تظل الأسعار خاضعة للمنافسة المشروعة وعدم التجاوز للسقوف العليا التي تحددها الوزارة .
وقال، إن العمل يتم في الوزارة حاليا على وضع أسعار الخبز بأنواعها حتى يتم الالتزام بالأسعار وسيتم تحديد أسعار السلع الغذائية بعد أن انخفضت أسعارها كالأرز و القمح و السكر والدقيق والبقوليات والسمون والزيوت والحليب ومشتقاته، علما بأن الأسعار تم تحديدها وفق قائمة التكلفة وأسعار التاجر المستورد ومراجعتها من الوزارة ومن ثم تحديد أسعارها .
مبينا أن التجار غير المتجاوبين مع القائمة يتخذ ضدهم إجراءات صارمة وأن هذه الإجراءات الراهنة هي أقوى من أي إجراءات سابقة وبدلا من الغرامة والحبس والإغلاق، قد تصل الإجراءات إلى أن تحجز تجارته في المنافذ حتى يصل إلى الوزارة وتنفذ فيه ما يترتب عليه في مثل هذه الحالات .
وتابع: إن الأسعار في تراجع مستمر خلال الربع الثالث من عام 2022 وبشكل مستمر نظرا لانخفاضها عالميا وزوال بعض الأسباب والعوامل التي أدت إلى ارتفاعها مثل جائحة كورونا أو آثار الحرب الروسية الأوكرانية.
مبينا أن اللجان الرقابية الميدانية عادة تكون من قبل المكاتب التنفيذية والسلطات المحلية وهم دائما يقومون بالنزول الميداني والإدارة العامة والعمليات تتابع أعمالهم ويرفعون لها تقارير بشكل دوري وقد تم ضبط مخالفات منها مخالفات بالتعاون مع الجهات المعنية و الأمنية وبتعاون الشرفاء من المواطنين، حيث تصل بلاغات بوجود مخالفات ويتم النزول مباشرة وقد سبق النزول إلى أكثر من معمل يقوم بتكرير بعض السلع وغش وإنتاج ما يسمى زيت الزيتون بينما هو زيت من زيوت الطبخ وأيضا تم النزول إلى بعض المعامل التي تقوم بتغيير التاريخ وغير ذلك من المخالفات .
مبينا انه وبحسب القانون يتم ضبط أي مخالفات تموينية سعرية ويتم إحالتها إلى النيابة فورا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وبالنسبة للمخالفات البسيطة تتخذ ضدها الغرامات المالية والإجراءات الأخرى.
مقدما رسالته للتجار أن يتقوا الله في هذا الشعب المغلوب على أمره منذ ثمان سنوات من حرب وعدوان وأن يقدموا للشعب السلع الصالحة والاكتفاء بالربح القليل الداعم خاصة في ظل هذا العدوان والحصار .
1500 قضية تجارية
القاضي عبدالناصر البيضاني وكيل نيابة أمانة العاصمة أوضح أن نيابة الصناعة والتجارة تعني بحماية المجتمع بشكل عام من استغلال ضعاف النفوس من بعض التجار بالتلاعب بالأسعار والغش التجاري ومن إنتاج واستيراد المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والمقلدة والتي تسبب أضرارا صحية وتلحق به أضرارا مادية وكذا الحد من المنافسة غير المشروعة بين التجار بعضهم البعض و من الممارسات الخاطئة من ذلك تقيد العلامات التجارية بكافة صورها ومزاولة أعمال الوكالات التجارية دون تراخيص ومنع التلاعب بالأوزان والمكاييل ونقص أوزان الرغيف قوت المستهلك اليومي كون اختصاص نيابة الصناعة والتجارة يتعين على غذاء ودواء وكماليات المستهلك، وذلك بإنزال العقوبات الرادعة ضد هؤلاء التجار المخالفين.
وأضاف البيضاني: إن النيابة تقوم بالحد من رفع الأسعار للمشتقات النفطية ومحاربة السوق السوداء ذات الصلة، وتولي نيابة الصناعة والتجارة قضايا منع الاحتكار ورفض التفتيش اهتماما بالغا وقد بذلت في ذلك جهودا كبيرة وتولت الكثير من القضايا ومنها ما أحالتها إلى المحكمة ومنها ما صدرت بها أوامر جزائية وفقا للقانون، مبينا أن عدد القضايا الواردة إلى النيابة خلال العام الهجري الماضي 1500 قضية تجارية.
ضبط وإتلاف
لم تكتف وزارة الصناعة والتجارة بتحديد الأسعار والرقابة عليها بل نفذت نزولات ميدانية عبر الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للرقابة على مؤسسات ودور الإنتاج في البلاد للتأكد من صحة المواد الغذائية وملائمتها للاستهلاك الآدمي ، حيث نفذت نزولا ميدانيا لمصانع منتجات البفك والمقرمشات بهدف الرقابة على سلسلة الإنتاج ابتداء من المواد الخام وحتى المنتج النهائي بما فيها عملية التغليف والحفظ والتخزين .
وأكدت الهيئة في بيان – تلقت صحيفة “الثورة” نسخة منه – أن عملية النزول ستشمل جميع المصانع الإنتاجية للتأكد من مدى صلاحية المواد المضافة وذلك طبقا لاشتراطات المواصفة اليمنية الخاصة بالقواعد العامة لشؤون صحة الغذاء وتطبيق الاشتراطات الخاصة بالمخازن وأساليب التخزين المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.
وقبل ذلك تم إتلاف حقائب مدرسية عليها شعارات وصور تتعارض مع قيم وثقافة المجتمع، بالإضافة إلى إتلاف ألف و٧٦٥ كرتونا و ٩ آلاف و٣٩٩ عبوة منتجات متنوعة خلال النزولات الميدانية الدورية والمفاجئة للفرق المكلفة من قبل الهيئة إلى مخازن المستوردين والمصنعين ومحلات البيع والتداول.
وأشار البلاغ إلى أنه تم ضبط وإتلاف ألفين و443 من معلبات متنوعة وعصائر وبسكويت وتمور وبهارات وزيوت طبخ وأرز ونكهات غذائية وأرز ومنتجات النظافة وذلك خلال عملية النزول الميداني لفرق الهيئة إلى مخازن المستوردين والمصنعين ومحلات البيع والتداول والذي يتم تنفيذه بشكل دوري في أمانة العاصمة والمحافظات.