الرئيس المشاط يدشن برنامج التنمية المحلية والعمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع

نأمل أن يحظى مشروع التنمية المحلية باهتمام السلطات المحلية في المحافظات والمديريات والعزل

نحن معنيون باستعادة نشاط مؤسسات الدولة أكثر فأكثر وهذه المسؤولية تقع علينا جميعا كلًا من موقعه

نأمل أن نستعيد نشاطنا بقوة ونرتقي بأدائنا كلاً من موقع عمله، ونأمل المزيد في الارتقاء والبناء وكذلك في الأداء

الكل مشكور فيما يقوم به ولا أريد أن أقلل من عمل أي عامل لكن أنا أقول إنها لم ترقَ إلى المستوى المأمول

المرحلة الماضية استثنائية ربما نتغاضى فيها عن كثير من الأشياء لكن هذه الوضعية لن تستمر وسنبدأ بدقة عالية

يجب اعتبار كل ما مضى مواجهة للطوارئ فقط، وإعدادًا وتجهيزاً لهذه المرحلة التي سنقدم عليها إن شاء الله

المرحلة القادمة ستكون أكثر جدية، المتابعة والتقييم سيكونان بشكلaz مكثف وعميق

هناك أولويات موجودة لخطط الجميع ويتم تكثيف العمل عليها

الثورة / سبأ

دشن فخامة المشير الركن مهدي المشاط- رئيس المجلس السياسي الأعلى ، أمس، برنامج التنمية المحلية والعمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع.
وفي التدشين قال الرئيس المشاط ” إن تدشين البرنامج جاء بمباركة وحضور قائد الثورة الذي نتشرف ونفتخر فيه، وهذا المشروع هو من المشاريع التي يحث عليها قائد الثورة بشكل دائم، التنمية المحلية على مستوى المديريات والعزل، وآمل أن يحظى باهتمام السلطات المحلية بالمحافظات والمجالس المحلية في المديريات”.
وحث على تنفيذ النقاط التي أوردها قائد الثورة في خطابه .. وأضاف” ونحن نقف معكم في هذه اللحظات التي تشرّفنا فيها بإطلالة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، حفظه الله، نحن اليوم في مكتب الرئاسة، ورئاسة الوزراء والإدارة المحلية وفي المكاتب التنفيذية في محافظات الجمهورية، ندشن ومن خلال مسؤولي وزارة الإدارة المحلية، مشروع التنمية المحلية على مستوى المديريات والعزل”.
وتابع” فيما يتعلق بالتقييم وفق المعايير التي اعتمدناها في وزارة الإدارة المحلية، تحدث عنها قائد الثورة قبل قليل في خطابه، وكذا التقييم خلال المرحلة الماضية بجميع أجهزة الدولة والسلطة التنفيذية المركزية والمحلية”.
وأردف قائلاً” بدأنا كما لمسنا من خطاب قائد الثورة مرحلة بناء مؤسسات الدولة ونحن معنيون باستعادة نشاطها أكثر، وهذه المسؤولية لا تقع على عاتق رئيس الوزراء أو وزير الإدارة المحلية أو أي وزير أو محافظ، إنما مسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً كل من موقعه”.
وأشار الرئيس المشاط إلى ضرورة استعادة نشاط مؤسسات الدولة بما يخدم المواطن، وهذه مسؤولية الجميع كل من موقعه .. معبراً عن الأمل في استعادة نشاط مؤسسات الدولة والارتقاء بأدائها والتوجه نحو البناء والتنمية للوصول إلى المستوى المأمول.
وقال” استحقاقات المسؤولية التي تشرفنا بها في هذا الوضع، تستدعي منا المزيد والمزيد، ويجب أن نفهم أن ما مشت عليه الأمور في الفترة الماضية ليس هو الوضع المرضي على المستويين المركزي والمحلي، وهذا الدور نعتبره مواكباً وبذلت فيه جهودنا جميعاَ، والكل مشكور فيما يقوم به ولا أريد أن أقلل من عمل أي أحد لكنها لم ترق إلى المستوى المأمول”.
ومضى قائلاً” لكن الذي يجب أن ينتبه إليه جميع المسؤولين أن هذه الوضعية لن تستمر فعلاً وسنبدأ بدقة عالية ونعتبر كل ما مضى مواجهة للطوارئ فقط، وإعداداً وتجهيزاً لهذه المرحلة التي سنقدم عليها”.
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى، أن المرحلة القادمة ستكون أكثر جدية .. وقال” المتابعة والتقييم سيكونان بشكل مكثف وعميق، لذلك كل مسؤول يختار لنفسه حيث يجب أن يكون”.
ولفت إلى أن هناك أولويات وخططاً، سيتم تكثيف العمل عليها .. مشيراً إلى أن الصعوبات يمكن التغلب عليها إن وجدت الإرادة.
وأردف” لا توجد صعوبات ليس لها معالجات، وهناك أولويات تطرأ، ولا يعني هذا إلغاء ما هو موجود من خطط، بل تحويل ما هو موجود بما يساعد ويتناغم مع أولوياتنا التي تطرأ ومنها أولويات على المستوى العام والمحافظات وعلى مستوى كل جهة”.
وشدد الرئيس المشاط على تكثيف عملية البناء والتدريب .. وقال” أملي في تكثيف عملية البناء والتدريب، وعلى مسؤولي قطاع الإدارة المحلية، بوزارة الإدارة المحلية تكثيف البناء والتدريب على المستوى المحلي في المحافظات والمديريات”.
وجدد التأكيد على ضرورة تطوير مستوى الأداء والارتقاء به بوتيرة عالية .. وأضاف “بدأنا خطوات لا بأس بها لكن يجب أن نحافظ عليها ونرتقى أكثر فأكثر، وقد أنجزنا عبر المتابعة والتقييم من خلال الإدارة المحلية، وهي التي سنقيّم وضع كل محافظة وفقها، لذلك آمل أن يطلع عليها كل محافظ، ومدراء المديريات، فهذه الآلية هي الفاصل بيننا وبين كل محافظة، لذلك يتم العمل عليها فهي نقاط في غاية الأهمية، وعلى مسؤولي قطاع الإدارة المحلية التركيز عليها من خلال تحويل آليات العمل وفق الأولويات التي تحدث عنها قائد الثورة”.
واختتم رئيس المجلس السياسي الأعلى كلمته بالقول” أعتبر هذا اللقاء إن شاء الله، تدشيناً بهذه الآلية وسيتم العمل الدائم مع أجهزة السلطة التنفيذية المركزية والمحلية باستمرار”.. مشيداً بالقائمين على هذا البرنامج في وزارة الإدارة المحلية.
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على أهمية هذا الاجتماع الذي يشارك فيه قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي، ويربط كافة أجهزة الدولة التنفيذية .. لافتا إلى عزم الحكومة وحرصها على تنفيذ موجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي في خطابهما وما تضمنته من توجيهات معني بتنفيذها أصغر موظف في الدولة إلى القيادات العليا والوسطية.
وقال ” الرؤية الوطنية الشاملة هي من تسير عمل الحكومة طيلة عملها الممتد منذ قرابة ست سنوات في كافة الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والثقافية وتغلبنا على التحديات الأمنية التي كانت تؤثر على عملنا والمرتبطة بالأعمال العدائية المباشرة لتحالف العدوان لكي تستمر الحكومة بمناقشة وإقرار خططها وتسيير أنشطتها بصورة هامة ” .. واصفا ما يمر به الوطن حاليا بالمرحلة الاستثنائية والجهادية التي استلهم الجميع خلالها فكرة الدولة المقاومة التي تواجه عدوانا باغيا وصلفا.
ومضى قائلا ” لدينا وزراء يعملون بدون موازنات فيما وزارة المالية تواجه تحديات كبيرة في ظل موارد محدودة، غير أن الجميع يدرك طبيعة المراحل الاستثنائية وما تفرضه من أوضاع وظروف لا يمكن مقارنتها بأوضاع فترات الاستقرار، وأثبتنا للعالم أجمع بأننا تحت راية واحدة وجبهة داخلية منسجمة وموحدة في مواجهة العدوان”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اليوم، أمام مجموعة من المهام الواسعة التي حددها قائد الثورة في حديثه اليوم والتي تستدعي من كافة المسؤولين التعامل معها بمسؤولية وضمير وإدراك عظم الأمانة الملقاة على عاتق الجميع .. موضحا أن حكومة الإنقاذ الوطني هي حكومة المجلس السياسي الأعلى وليس كما يحاول العدوان وأبواقه إلصاقها بأسرة لإشعار الآخرين بأن صنعاء ليس لديها مؤسسات وإنما هي دولة أفراد وفقا لما يروجون له.
وقال ” علينا أن نرد على تلك الادعاءات بالعمل على توطيد تماسك الجبهة الداخلية وبالأمانة والإخلاص في عملنا وبمؤازرة بعضنا البعض لأننا في الواقع لا نواجه دولتين بل العالم أجمع الذي يقوده النظام الغربي”.
وتابع ” حان الوقت لكي ننتقل من مرحلة الاستثناء إلى مرحلة الدولة بكل التزاماتها تجاه نفسها وتجاه مواطنيها وتلك المتصلة باحترام الدستور والقوانين واللوائح والنظم واحترام التراتبية الإدارية وأن نتجه لتحقيق التنمية في المديريات ومكوناتها من العزل والقرى والتعامل مع أبنائها كمسئولين معنيين عنهم والاتكاء في هذا الأمر على العمل الجماعي لا الفردي”.
وأردف ” حديث قائد الثورة يؤكد بأننا انتقلنا من مرحلة مواجهة العدوان إلى مرحلة بناء الدولة والعمل على مواكبة احتياجات المواطنين ولا سيما ما يتصل بالاحتياجات الأساسية لهم والعمل بما هو متاح من إمكانات لتنميتهم ودورهم الحيوي الممتد لدورهم البطولي الكبير في الصمود طيلة السنوات الماضية ضد العدوان ووقوفهم مع وطنهم، يمن التاريخ والانتصارات العظيمة”.