اليابان تحيي الذكرى الثالثة للتسونامي وحادث فوكوشيما النووي

أحيا اليابانيون أمس الذكرى الثالثة للمأساة التي حلت بهم في 11 مارس 2011م حين ضرب البلاد زلزال تسونامي وحادث نووي في كارثة أوقعت أكثر من 18 ألف قتيل في يوم واحد.
حيث وقع الزلزال بقوة 9 درجات قبالة سواحل شمال شرق البلاد سيلزم الأرخبيل بكامله دقيقة صمت وخصوصا في المناطق الشمالية الشرقية المنكوبة.
وقتل أكثر من 18 الف شخص في الموجة العاتية التي انهالت على طول الساحل واجتاحت مناطق مياجي وايواتي وفوكوشيما حيث وقعت كارثة نووية.
ولم يسجل وقوع أي قتلى بفعل انفجارات الهيدروجين والإشعاعات المنبعثة من المجمع النووي في الساعات والايام التي تلت الكارثة الا ان حوالي 1650 شخصا توفوا أثناء اجلائهم أو بسبب تدهور مفاجئ في وضعهم.
غير أن إعادة أعمار الموقع النووي المنكوب متعثرة ولم يتم العثور حتى الآن على جثث جميع المفقودين.
ولا يزال هناك حوالي 270 الف شخص لم يتمكنوا حتى الآن من العودة الى منازلهم التي دمرها التسونامي أو لم تعد اهلة للسكن بفعل الاشعاعات. ولا يزال اكثر من مئة الف شخص معظمهم من المسنين يعيشون في مساكن موقتة مسبقة الصنع حيث يعانون من الاكتظاظ.

وبالرغم من وعود الحكومة المتكررة الا ان العديد من النازحين قد لا يجدون سكنا ثابتا قبل عدة سنوات ولم تشيد السلطات سوى 3,5% من المساكن الدائمة الموعودة في مناطق ايواتي ومياجي.
وأعلن رئيس الوزراء شينزو ابي في البرلمان “انني مصمم على تسريع عملية إعادة الاعمار”.
وأضاف “ان تنشيط اليابان لن يتم بدون النهوض بالمناطق المنكوبة”.
غير ان الاشخاص المتضررين تلقوا الكثير من الوعود المماثلة بدون ان يتم تنفيذها.
اما سكان جوار فوكوشيما سابقا فبعضهم لن يعودوا ابدا الى منازلهم سواء لانه لن يؤذن لهم بذلك او لانهم يرفضون بكل بساطة خوفا من الاشعاعات.
وقال موريهيسا كادويا وهو من سكان نامي سابقا “من المستحيل ان نعود وتلك المحطة في الجوار.. ان التفكيك سيتطلب سنوات وسنوات”.
ويذهب البعض الى حد معارضة رفع حظر الاقامة الساري في معظم المناطق التي تم اخلاؤها لأن وضع حد لهذا الاجراء يمكن ان يقود الى وقف تقديم التعويضات المالية سواء اختاروا العودة أو البقاء في مساكنهم الموقتة.
وكشف تحقيق اجرته الشبكة التلفزيونية العامة (ان اتش كاي) أن 95% من اليابانيين ما زالوا قلقين حيال الوضع في محطة فوكوشيما دايشي المنكوبة وإن 80% يؤيدون الحد من دور الطاقة النووية قدر الإمكان.
غير أن حكومة ابي مصممة على معاودة تشغيل المفاعلات التي تعتبرها سلطة مراقبة المنشآت النووية آمنة وهي تعد في الوقت نفسه بزيادة استخدام الطاقات المتجددة المحدود حاليا ببضع نقاط مئوية من اجمالي استخدام الطاقة.