وزير العدل يؤكد على دور القضاء في حماية حقوق الملكية الفكرية

الثورة نت|

أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، أهمية دور القضاء في حماية وإنقاذ حقوق الملكية الفكرية بقسميها الصناعي والأدبي بما يكفل حق الإبداع والإبتكار لدى الأفراد في المجتمع.

وأوضح القاضي العزاني في ندوة “حماية حقوق الملكية الفكرية” التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع طلال أبو غزالة العالمية -فرع  اليمن- أن الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية تسهم في تطوير المجتمع وإحداث نقلات نوعية في مساره على صعيد التقدم والازدهار من بوابة الإختراع والإبتكار.

وأشار الى أن صون براءة الإختراع والعلامة التجارية والصناعية وكل الأعمال ذات الصلة بالإبداع والإختراع والأفكار والحق الأدبي تتمثل في حفظ حقوق أفرادها وتعد ذات أهمية كبرى تتحمل المحاكم التجارية مسؤولية الفصل فيها وهو ما يتطلب بناء القدرات للكادر القضائي والإداري للإلمام بكافة التطورات والتحديثات الخاصة بهذا المجال ومختلف المجالات في بلادنا ومختلف دول العالم.

وأكد وزير العدل، أن تمكين المحاكم التجارية من تطوير قدرات كوادرها يندرج ضمن موجهات مجلس القضاء الأعلى بالشراكة مع السلطة القضائية.

وحث وزير العدل القضاة والقانونيين المشاركين في الندوة الاستفادة من الأفكار والرؤى الخاصة بالحقوق الفكرية بما يسهم في تطوير العمل القضائي.

من جانبه أشار رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري إلى حرص السلطة القضائية على رفع مستوى المعرفة لدى القضاة في هذا الجانب بإعتبار الحقوق الفكرية عالمية تأتي في إطار القضاء الدولي.

ولفت الى أهمية اكتساب القضاة الخبرات والمعارف للفصل في قضايا حقوق الملكية الفكرية التي تأخذ أشكال مختلفة.

بدوره أوضح رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي أن  الندوة تأتي استكمالا للجهود التي تبذلها قيادة السلطة القضائية ووزارة العدل في إعداد تأهيل الكادر القضائي لإيجاد عدالة وناجزة ، مضيفا أن الوزارة تسعى لإعداد برنامج تأهيلي طويل المدى لتأهيل الكادر القضائي والإداري.

في حين استعرض المدير التنفيذي لـ طلال أبو غزله العالمية-فرع اليمن- ماجد حسين الشقذة أهداف الندوة التي شارك بها 27 من القضاة والقانونيين بالسلطة القضائية، في التعريف بمفهوم حقوق الملكية الفكرية وأهميتها في تنمية الاقتصاد الوطني ودور القضاء في حماية حقوق الملكية الفكرية وصولا إلى التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الإستثمار الداخلي والخارجي في اليمن.

واوضح أن دور القضاء هو الأهم في عملية الحماية الفاعلة لحقوق الملكية الفكرية باعتبار تعزيز حقوق الملكية الفكرية يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وحماية التراث والإبتكار باعتباره حقا إبداعيا وفكريا، ويحقق عوائد اقتصادية من خلال الحقوق المادية في مقابل الاختراعات والإكتشافات واستخدام براءات الإختراع في الصناعات وغيرها.

وأكد الشقذة أن  براءة الاختراع تعتبر خطوة أولى لتوظيفه في الإنتاج، بما يحقق الربط بين البحث العلمي والاقتصاد، وتبرز أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في تشجيع المبدعين والمبتكرين وتسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج.

وبين  ضرورة توحيد إجراءات حماية الملكية الفكرية  ودراسة توحيد قدرات تطبيق القوانين الجمركية ووضع دليل لأصحاب الملكية الفكرية وتحسين التواصل والشفافية بين الأطراف المعنية ودراسة فرض غرامات وعقوبات أشد وتدريب القضاة على قضايا حقوق الملكية الفكرية بصورة دورية ورفع مستوى العقوبات بحق المخالفين لقوانين العلامات التجارية و دراسة الطرق الكفيلة بمنع تحويل مناطق التجارة الحرة إلى مراكز للبضائع المقلدة.

وتناول محاور الندوة الخاصة  بالعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع والاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية والنزاعات ونفاذ قوانين الملكية في اليمن  إضافة إلى التدريب في مجال الملكية الفكرية للقضاة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وبيو).

وفي ختام الندوة تم توزيع شهادات على المشاركين.