رئاسة مجلس النواب تدين تصعيد العدوان واحتجازه سفن الوقود وتعطيل الخدمات الإنسانية

الثورة / سبأ

جددت هيئة رئاسة مجلس النواب، إدانتها لتصاعد حدة الحصار المفروض على الشعب اليمني وما يترتب عليه من تفاقم معاناة إنسانية للشعب اليمني نتيجة إمعان العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية والدواء والغذاء.
وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها أمس متابعها لتصعيد حدة الحصار على الشعب اليمني براً وبحراً وجواً والآثار الكارثية المترتبة عليه، الأمر الذي يضاعف من معاناته في ظل انعدام تام للوقود بسبب تعنت دول العدوان بقيادة أمريكا واحتجازها للسفن المحملة بالمشتقات النفطية والدواء والغذاء رغم حصولها على تصاريح أممية، وذلك إمعاناً في تجويع أبناء الشعب اليمني وزيادة معاناتهم.
وأعربت هيئة رئاسة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لصلف وتعنت تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في استمرار احتجاز سفن الوقود ما أدى ويؤدي إلى تعطيل مختلف الخدمات الإنسانية الضرورية للمواطنين ومنها الصحية، وكذا خدمات النقل والمياه والكهرباء دون مراعاة للجوانب القانونية والإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية.
وحمل البيان مجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والإنسانية، كامل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه معاناة الشعب اليمني.
وذكّرت تلك الهيئات والمنظمات بمعاناة الشعب اليمني نتيجة سياسة الكيل بمكيالين، وقالت :”في الوقت الذي يعيش فيه أكثر من ثلاثين مليون يمني أكبر كارثة إنسانية في التاريخ منذ سبع سنوات، تحت وطأة العدوان والقصف والحصار، إلاّ أنّ المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات لم يحركوا ساكنا، ما يؤكد زيف ووهم ادعاءاتهم في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وهي مواقف سيسجلها التاريخ في قائمة الخزي والعار والسقوط المدوي أخلاقياً وإنسانياً “.
كما حملت الهيئة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة في محاسبة دول العدوان ومن يقف وراءها، والعمل على إيقاف هذا التعنت والصلف تجاه معاناة الشعب اليمني، والانتصار لمظلوميته كونه يتعرض لإبادة جماعية وحصار ظالم وتجويع وحرمان من ضروريات الحياة.
ولفتت إلى أن تشديد الحصار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومن ثم مضاعفة الأعباء على المواطنين.. مطالبة المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته في إيقاف العدوان وفتح كافة الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية وفي مقدمتها مينائي الحديدة ومطار صنعاء الدولي.
وجددت الهيئة مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة بمراجعة حساباتهم بشأن مظلومية ومعاناة الشعب اليمني المنسي في إطار الالتزام بالمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.. مؤكدة حق الشعب اليمني المشروع في الدفاع عن سيادته ووحدته وأمنه واستقراره ومواجهة المحتلين والغزاة.
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب، أبناء الشعب اليمني إلى النفير العام ودعم حملة “إعصار اليمن” للتحشيد والاستنفار في رفد الجبهات لمواجهة العدوان.
إلى ذلك، حمّل مجلس الشورى، تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي مسؤولية تردي الوضع الإنساني في اليمن جراء تشديد الحصار وانعدام المشتقات النفطية وتداعياته الكارثية على القطاعات الصحية والخدمية.
وندد المجلس، في بيان صادر عنه، بالصمت الدولي والأممي المعيب إزاء استمرار قرصنة التحالف على سفن الوقود والغذاء والدواء، وما نتج عنها من أزمة خانقة أدت إلى شلل تام في عدد من المستشفيات، وانقطاع خدمات الماء والكهرباء، وتوقف حركة نقل البضائع وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وانعدام الأدوية الخاصة بالحالات المرضية المزمنة والحرجة.
ولفت البيان، إلى أن الوضع الإنساني والصحي في اليمن يتعرض لجريمة مكتملة الأركان من قبل تحالف العدوان الذي يصر على تشديد الحصار واحتجاز السفن، ما أدى إلى تدهور القطاعات الصحية والخدمية بعد تعرضها للقصف والتدمير الممنهج على مدى سبع سنوات.
واستنكر البيان، إمعان تحالف العدوان في ممارساته التعسفية بمنع دخول السفن إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح أممية، في تجاهل سافر للدعوات والمناشدات والتحذيرات المحلية والدولية من كارثة إنسانية وشيكة وتوقف مختلف القطاعات الخدمية بسبب نفاد المشتقات النفطية.
وأكد بيان المجلس أن تحالف العدوان لم يدع أمام الشعب اليمني أي خيار سوى المزيد من الصمود ودعم وتأييد كافة خطوات الجيش واللجان الشعبية لكسر الحصار، و مواجهة كل أساليب وممارسات التحالف بالطرق والخيارات الرادعة.

وجدد الدعوة للمغرر بهم والمرتزقة ممن لا يزالون في صف العدوان إلى الاستفادة من الدعوات المتكررة للعودة إلى الصف الوطني واستغلال الفترة المعلنة من المجلس السياسي الأعلى.
كما دعا البيان أبناء الشعب اليمني كافة إلى التفاعل الإيجابي مع حملة إعصار اليمن للتحشيد والاستنفار في كل المدن والقرى والعزل اليمنية لمواجهة غطرسة تحالف العدوان.
ولفت إلى أهمية تنفيذ الوقفات الاحتجاجية والمسيرات لفضح جرائم العدوان والمطالبة برفع الحصار وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، وتحميل أمريكا وأعوانها في الداخل والخارج المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن كافة الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب اليمني.
وحذر البيان ، أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات والمديريات من الانسياق وراء الدعوات المغرضة لزعزعة الجبهة الداخلية واستغلال أزمة المشتقات النفطية المفتعلة من قبل التحالف لتأجيج وإثارة الشارع، خدمة للعدوان ومرتزقته.
ووجه المجلس رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، أكدت أن إمعان العدوان بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات في حصار اليمن براً وبحراً وجواً أدى إلى تفاقم الوضع الكارثي والإنساني لأكثر من 25 مليون مواطن يمني.
وأوضحت الرسائل، أن الشعب اليمني أصبح يعيش أكبر كارثة إنسانية في العالم، في ظل إصرار تحالف العدوان على استمرار القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية والغذاء والدواء، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكدت أن تحالف العدوان لم يكتف بتشديد الحصار بل عمد إلى تسهيل عمليات النهب المنظم لثروات الوطن النفطية من قبل المرتزقة عبر سفن ترسو في موانئ المحافظات المحتلة، يتم تحميلها بملايين البراميل من النفط الخام وتذهب قيمتها إلى حساباتهم في بنوك دول العدوان، وكذا قيام المرتزقة مؤخرا برفع الغاز المنزلي المستخرج من محافظة مارب.
وطالب المجلس الأمم المتحدة القيام بواجبها القانوني والأخلاقي لمنع كل الممارسات التعسفية بحق الشعب اليمني، والعمل على فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، ومنع أعمال نهب ثروات الشعب اليمني الذي أوصله العدوان والحصار إلى وضع مأساوي ليس له مثيل في التاريخ الحديث.