{الزراعية العليا} وبنيان وشركاء التنمية يعلنون مديرية القفر منطقة مهام مفتوحة حتى تفعيل كافة أوجه التنمية

تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي- حفظه الله، قام رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا أ. إبراهيم المداني، والمدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية، المهندس محمد المداني، بالنزول الميداني إلى مديرية القفر- محافظة إب- للاطلاع على الواقع التنموي فيها.
وفي الزيارة التي رافقهما فيها فريق من الباحثين والمرشدين الزراعيين، وفنيي الصحة الحيوانية، وفريق من ملتقي الطالب الجامعي، جرى الاطلاع على واقع عدد من عزل وقرى المديرية، في المجالات التنموية، من حيث استكشاف ما تحتويه، من نقاط قوة ومقومات استنهاض اقتصادي، بالإضافة إلى تلمس معاناة المواطنين عن قرب.
صحيفة (الثورة) رافقت الفريق، ورصدت في سطور الاستطلاع التالي بعضاً من مجريات الحدث، فإلى التفاصيل:

تقرير/ يحيى الربيعي

في تمام الساعة العاشرة من صباح الخميس 16 من ديسمبر2021م وصل الفريق إلى بوابة المديرية من جهة مفرق حبيش، وهناك اتخذ من صدر الجبل المشرف على مركز المديرية (عزلة رحاب) مجلساً، والذي امتاز بغطاء نباتي كثيف وأخضر رغم أننا في عمق فصل الشتاء.
وهناك أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان لفريق البحوث المرافق، قائلا: “مديرية القفر عدد سكانها حوالي 150 ألف نسمة، معناه أن هناك عدداً من قضايا السكان؛ من صحة وتعليم وخدمات اجتماعية، وخدمات طرق، ومياه وصرف صحي، عادات وتقاليد وهجرة…إلخ، وكل تلك القضايا تحتاج إلى دراسة وتحليل واقتراح حلول”.
ثم أجرى رئيس الزراعية العليا، نقاشا مع أعضاء الفريق، حول أوضاع البيئة، ووضع التحليل الأولي، لأنواع الصخور وعمرها، ومقارنتها بالتنوع الصخري، في عموم الجمهورية، الذي بدوره توصل إلى توافق تسنده الشواهد والعينات، مفاده أن الصخور المتواجدة في المديرية، بركانية ثلاثية غير حافظة للمياه، وأن الآبار المتواجدة فيها، أغلبها سطحية قريبة على أبعاد 20-10 متراً، وغالبا ما تعتمد على حصاد مياه الأمطار، وأن هناك ثروة محاجر للبناء والزينة، واستخراج مختلف المعادن، المستخدمة في العديد من الصناعات التحويلية.
وعن الغطاء النباتي رأى الفريق، أن النباتات المتواجدة في المديرية كلها صالحة لرعي المواشي وتغذية النحل، وأن كثافة الغطاء النباتي مبشرة بفرص سانحة، لمشاريع تربية الماشية والمناحل.. كما أن تضاريس البيئة غير صعبة، فهي عبارة عن هضاب ووديان وقيعان خصبة، وبمناخات متنوعة، قابلة للاستثمار الزراعي، المتنوع في زراعة الحبوب والفواكه والخضروات، وفي أوقات تختلف عن غيرها، من المناطق الزراعية في اليمن.
وقد تنبأ الفريق أن هناك فرصاً كبيرة، لتوليد الطاقة بالرياح، لأن جبال المنطقة مغارب، يتوفر فيها حصاد هواء، كما يمكن توليد الطاقة أيضا، عبر حواجز مائية في الوديان الجارية، والعيون والغيول.
ضعف الوعي
وعقب فترة التأمل والنقاش، بدأ الفريق رحلته في طواف ميداني، برفقة الأخوين أبو حسين المؤيد ومحمد مفتاح ، تخللت الرحلة وقفات مع مزارعين ومواطنين، تواجدوا في مزارعهم، أو مع مواشيهم أو مناحلهم.
وفي الرحلة التي طاف خلالها الفريق بعدد من عزل وقرى المديرية، تجلت الصورة للجميع بأن المنطقة غنية بالموارد الطبيعية، التي تبشر بوجود العديد من الفرص الاستثمارية، كمشاريع الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة والأصغر، التي يمكن تفعيلها كخطوة أولية، على طريق تحقيق نهضة شاملة في المنطقة.
وخلال الطواف.. دارت حلقات نقاش بين أعضاء الفريق، من قيادة وإعلاميين وباحثين ومنسقي الإقراض، وتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، ومسؤولي الصحة الحيوانية، وبين مجاميع من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحالين، تبين للفريق من خلالها أن الحياة التي يعيشها أبناء هذه المديرية، لا تزال بدائية وفطرية (خام)، إلى حد أننا وجدنا من السكان من يزرع الأرض، كما هي بدون تقسيم حقلي ولا مدرجات، ولا حتى تسوية.. فهو قبيل موسم المطر، ينثر مخلفات الحيوانات، ثم يحرث ويذري البذور، في المكان على عواهنه؛ الهضاب المنحنية، تحرث على انحنائها، كأنها أرض مستوية، ولا يزرعون سوى نوع واحد من الذرة الرفيعة، هو الغرب على موسم المطر.
في بداية الجولة، جلس الفريق مع المزارع، فارع علي سعيد الوصابي، الذي أطلعهم على مزرعته، التي يزرع فيها من الخضروات (الجزر)، ومن الحبوب (الشام)، وقليل من شجرة القات، معتمدا على مياه بئر سطحي، بعمق يصل إلى حوالي 6 أمتار، وعند سؤاله عن سبب عدم وجود تنوع محاصيلي في مزرعته، أفاد بغياب الإرشاد الزراعي، والتوعية الاستثمارية للمواطنين في المنطقة.
موارد وفرص
رئيس جمعية القفر لمنتجي الحبوب محمد أحمد مفتاح، قدم للفريق في جولته، نبذة تعريفية عن أنواع أشجار الغطاء النباتي، قدم فيها توضيحات عن ظروف كل شجرة ، ومدى فائدتها على الثروة الحيوانية والمناحل، مؤكدا أن الأشجار تحظى بوضعية خاصة، لها مراقيم قبلية، تمنع تحطيب بعضها بشكل نهائي، إلا ما يبس من ذاته، مستشهدا بحرمة شجرة السدر(العلب)، التي تدخل في تقسيم المواريث، لما لها من حرية الإنبات في أي مكان، مطلعا الفريق على اشجار سدر، نبتت في قلوب الجرب والمدرجات الزراعية.
وأوضح مفتاح أن المزارع في القفر، يفتقر إلى آلية التسويق، بدءاً من أولى حلقات سلسلة القيمة، وهي المزارع نفسه، الذي لا تزال كل وسائل وطرق مزاولته مهنة الزراعة أو النحالة تقليدية، أو تربية الماشية متوارثة، يغيب عنها الكثير من متطلبات الاهتمام بمسائل الجودة وسلامة المنتج من الشوائب، مستدركا؛ أن قلة بسيطة ممن دربهم صندوق تنمية المهارات، صار لديهم وسائل نحالة حديثة.
ويضيف: “نتيجة لغياب الإرشاد والتوعية، تجد النحال الذي يمتلك مثلا 15-10 عود نحل، وقد تصل في بعض الأعوام إلى 30 خلية، يتركها تنتظر مواسم إزهار أشجار منطقته في مارس وابريل (موسم الضهيا والضبة)، وفي سبتمبر (موسم السدر)، ومراعي ما بين الموسمين، حيث تزهر محاصيل الذرة والدخن وغيرها، لا يدرك أهمية التنقل الشتوي، بحثا عن مواسم الرعي في تهامة، لذا تجدها تتناقص بتناقص منسوب غزارة الأمطار في المنطقة”.
ويواصل: “في التسويق لا يزال المزارع ينتظر، حتى يأتيه تجار العسل أو سماسرة بيع العسل، كي يشتروا منه منتجه من العسل، وهنا يضطر إلى بيعه منهم بالأسعار التي يقررونها خاصة في مواسم غزارة الأمطار وتكاثر النحل وزيادة إنتاجية العسل”.
واقترح رئيس الزراعية العليا والمدير التنفيذي بنيان أن تتولى الجمعية، مهمة التنسيق مع اللجنة الزراعية ومؤسسة بنيان، بإمكانية استيعاب تسويق منتج أبناء المديرية من العسل، في سوق الخميس بأمانة العاصمة، وكذا التنسيق مع معامل وتجار العسل، في عموم الجمهورية لتسويق المنتج داخليا وخارجيا، وفي الإنتاج الدوائي.
منوهين بإمكانية أن تتولى الجمعية مشروع توفير العلاجات للمناحل، وكذا توفير الأغذية التكاميلية للنحل، وتوفير المستلزمات والأدوات، الكفيلة بتطوير طرق الإنتاج ووسائل التعبئة، من خلال مشاريع إقراض بيضاء لمساندة النحالين، وهذا سيساعد على رفع متوسط عدد الحائزين للنحل من %25 من إجمالي عدد السكان بواقع حيازة يتراوح ما بين -10 40 عوداً إلى الأضعاف.
واستقرأ الفريق: إذا افترضنا عند دراسة جدوى، مدى تحقيق نجاح مشاريع الاقراض الحسن في المنطقة، أن العود ينتج 1 كجم عسل بمتوسط سعر 25 ألف ريال لكل موسم، هذا يعني أن 10 أعواد تعطي مالكها 20 كجم في السنة بقيمة إجمالية 500 ألف ريال، والمعدل الأعلى 40 عودا بـ 80 كجم بقيمة إجمالية مليوني ريال.. وإذا كان سعر العود من النحل البلدي، يتراوح ما بين 30 50-ألف ريال، فيمكن أن يستعيد النحال قيمته خلال عام، مع مراعاة أن النحل البري أو البلدي، يمتاز بقدرته على البحث عن مصادر إزهار في مواسم القحط، بينما النحل التهامي يأتي بقدرة ضعيفة، لأنه متعود على تغذية تكميلية، مع إمكانية إجراء عملية ترييف النحل التهامي عبر الملكات.
بذلك، توقف النقاش حول النحل، ليتنقل إلى الثروة الحيوانية، حيث يفيد (مفتاح) أن المنطقة تشتهر بتربية الماعز والأغنام، وتحتل الماعز المرتبة الأولى لأنها تتكون من تضاريس أغلبها هضاب مرتفعة وغنية بالمراعي والماعز، هن الأكثر ملائمة لهذا النوع من التضاريس، فيما تنتشر الأغنام (الضأن) في المناطق المستوية من المديرية، مؤكدا “نقدر نقول إن %30 أغنام، و%70 ماعز، إذ لا يخلو بيت في المديرية منها، وتتراوح متوسط الحيازة من 10 إلى 40 رأساً للبيت الواحد، وتمتاز ماشية المديرية عن غيرها أن مراعيها طبيعية %100، وتتحصل على عناية ممتازة، من ناحية ومياه شرب نظيفة ونظافة الحضائر والأبدان”.
وفيما يخص الأبقار، أوضح (مفتاح) أن %50، من سكان المديرية، هم فقط من لا يزالون يحتفظون بالأبقار، بمعدل حيازة لا يزيد عن بقرتين في أكبر البيوت الزراعية، معللا عزوف أغلب الحائزين، إلى أن انتساب أكثر البيوت إلى الوظيفة الحكومية، في العقود السابقة، واعتمادهم على الراتب كمصدر رئيس جعل تلك الاسر ترى في الزبادي والسمن والزيت المصنع، بديلا أسهل عن الانشغال في رعاية الأبقار.
مستدركا: «الآن الظروف تغيرت، وعاد الناس للبحث عن البقر، فقد بلغت قيمة البقرة إلى 450 ألف ريال، مؤكدا أن البيئة صالحة لاقتناء الأبقار ورعايتها، فالناس إلى اليوم، لازالوا يتوارثون مهنة الاعتناء بالماشية والنحل والدجاج».
وتطرق (مفتاح) إلى أن البقرة الواحدة، تنتج حوالي 5-10 لترات من الحليب يوميا، يضاف إليه قليلا من الماء، و(ينهز) في وعاء مخصص معمول من (الدبا) ليتم استخلاص السمن منه، ثم يتم توزيع اللبن الرائب بعد أخذ كفاية أهل المنزل على الجيران، كسلف وقضاء بين أهل القرية، لأن السلف ساري، بأن الذي بقرته حامل يستعين بمن بقرته حلوب، أما السمن فيباع بـ 4-3 آلاف في عبوة الصحة الصغيرة، التي تنتجها البقرة كل أسبوع علاوة على كفاية الأسرة».
أما الدجاج البلدي، فيؤكد (مفتاح) تدنى مستوى اقتنائه في المديرية، لم يعد هناك من يهتم بتربيته سوى نسبة %25 من السكان، والسبب يرجع إلى دخول دجاج وبيض المزارع الخارجي واكتفاء الناس به، مع أن البيئة المحلية، مناسبة لتربية الدجاج المحلي، فهي مفتوحة ونظيفة، والدجاج البلدي ليس مكلفا في تغذيته، كما هو الحال مع دجاج المزارع، فهو عادة يأكل من خشاش الأرض، وكان الناس يربونه بكميات تصل إلى أن البيت الواحد في القرية بإمكانه اقتناء أكثر من 20 دجاجة، يذبح ويبيع، ويأخذ منها حاجته من البيض.
وفيما يخص النباتات الطبية والعطرية، أشار (مفتاح) إلى أن مديرية القفر، تعد من المديريات الحاضنة للكثير من النباتات العطرية والطبية، والقابلة لزراعة أي نبات، فالمنطقة غنية بكل مقومات النهوض الزراعي، من القوة البشرية والتربة الخصبة، فهي عبارة عن قيعان ووديان وهضاب كلها ،ذات تربة خصبة، والمياه متوفرة بشكل كبير، فالوديان جارية فيها طوال العام، بالإضافة إلى وفرة المياه السطحية، التي تتواجد على أعماق تتراوح ما بين 10-5 أمتار، ولا يتطلب رفعها سوى مضخة صغيرة، أو منظومة شمسية، مع شبكة توزيع، لا تتجاوز كلفتها 250-200 ألف ريال.
الحمامات الطبيعية
مديرية القفر غنية بالحمامات الطبيعية (مياه حارة.. تتكون عادة في جوف الجبال الخشنة، بسبب تسرب مياه الأمطار والرشح، في خلايا الجبال أو خلايا الطبقات، وبعض هذه الينابيع، تصادف شقوقاً، فتهبط إلى الطبقات الحارة في جوف الأرض)، ويوجد في مديرية القفر اثنا عشر حماماً طبيعياً، هي: هبران في عزلة بني سيف العالي، وحوار العالي في عزلة بني سيف العالي، وزره في عزلة بني سيف السافل، وحوار السافل في عزلة بني سيف السافل، والأديب في عزلة بيت الأديب، والأثاري في عزلة بني مرغم، والصلبة في مديرية القفر، وحمام علي في عزلة بني جماعة، وحمض في وادي حمض، وجداع في عزلة النخلة، ومش الكافر في عزلة بني مبارز، والصناع في عزلة بني مهدي.
خرط القتاد
رئيس الزراعية العليا اكتفى في نهاية المطاف بسرد قصة المثل القائل: «دونه خرط القتاد، أو من دون ذلك خَرْطُ القَتاد»ِ.. والقتاد شجر له شَوْك أَمثالُ الإِبَر، وله وُرَيْقة غبراء وثمرة، تنبت معها غبراء كأَنها عَجْمة النوى، وهو من الأشجار الأكثر انتشارا في المنطقة بعد العلب.
قاصداً بذلك الإشارة إلى أن ما قدم من شرح عن الفرص الاستثمارية، التي تزخر بها المديرية، كاف لمباشرة إعداد وتنفيذ برامج توعية وإرشاد مواطني المديرية بها، والمسارعة إلى التدريب والتأهيل على مهارات استغلالها، على طريق تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي، وتوفير الأمن الغذائي، وما دون ذلك لن يكون سوى ركوب الموج الصعب، وتجرع الموت المؤكد المروج له عبر فاتورة الاستيراد التي تستعبد الشعوب النائمة في لقمة عيشها وملبسها ودوائها، للشركات الأجنبية، ناهيك عن ارتهان قرارها الاقتصادي والسياسي، وحتى الاجتماعي، لإرادة الدول الاستعمارية الكبرى المتحكمة بزمام القرار الاقتصادي العالمي.
القفر في سطور
القفر هي إحدى مديريات محافظة إب، مركزها عزلة رحاب، وتقع في أقصى الجزء الشمالي الغربي، من مدينة إب يحدها من الشمال جزء من مديرية يريم/إب، ومديريتا مغرب عنس وعتمة من محافظة ذمار، ومن الجنوب مديريات المخادر وحبيش وحزم العدين، ومن الشرق مديرية يريم/إب، ومن الغرب مديريتا وصاب العالي ووصاب السافل من محافظة ذمار.
ويبلغ عدد مساكنها حوالى 20 ألف مسكن تسكنها حوالى 20 ألف أسرة ، وعدد سكانها يتجاوز 150 ألف نسمة، موزعين على خمس عشرة عزلة هي: (بني جماعة، بني ساوي، بني سبأ، بني سيف السافل، بني سيف العالي، بني عمر السافل، بني عمر العالي، بني مبارز، بني مرغم، بني مسلم، بني مهدي، حمير، الكرابة، مدحجين، النخلة).
مناخ المديرية متنوع، ويصنف القفر الأعلى ضمن المناطق الباردة، لقربه من يريم، ويشتهر بزراعة الذرة والشمام والشعير والقمح، ويعتمد الأهالي في زراعتهم على مياه الأمطار، أما القفر الأسفل فمناخه حار، يقترب نسبيا إلى مناخ زبيد وتهامة، ويزرع فيه البن والزيتون ، والذرة الرفيعة من الحبوب وغيرها، ولا يعتمد الأهالي في زراعتهم سوى على مياه الأمطار، رغم وجود العديد من العيون الصغيرة، والوديان الجارية مياهها على مدار العام.