مجلس النواب يجدد إدانته لصمت المجتمع الدولي تجاه مجازر العدوان بحق أطفال اليمن
الثورة نت|
جدد مجلس النواب إدانته لصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات والمؤسسات التابعة لهما، إزاء استمرار تحالف العدوان الأمريكي – السعودي في ارتكاب المجازر بحق أطفال اليمن، وخصوصا في محافظتي صعدة ومأرب اللتين تتعرّضان لعشرات الغارات بشكل يومي.
واستنكر نواب الشعب، في الجلسة التي عُقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تباكي مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن على إصابة طفلين سعوديين بجروح طفيفة، متجاهلة دماء وأشلاء أطفال اليمن الذين يتعرّضون للقتل يومياً، وخاصة في محافظتي صعدة ومأرب الذين يستهدفهم طيران العدوان بدعم ورعاية أمريكية، وبأحدث الأسلحة الأمريكية والبريطانية المحرّمة دولياً.
وطالب نواب الشعب المجتمع الدولي وأحرار العالم بالاضطلاع بدورهم وإدانة جرائم العدوان بحق الشعب اليمني، والضغط على دولهم وحكوماتهم لإيقاف العدوان، ورفع الحصار، وفتح كافة الموانئ والمطارات اليمنية، خاصة موانئ الحديدة، وكذا فتح مطار صنعاء أمام المسافرين والمرضى.
وفي الجلسة، التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، استمع نواب الشعب إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن شكاوى ساكني عدد من الجمعيات والمواطنين من لجنة حصر أراضي القوات المسلحة.
وتضمن التقرير الإجراءات المتخذة من قِبل اللجنة حيال الشكاوي وملخصها، والوثائق المسلَّمة للجنة، وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات وعدد من التوصيات.
وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة.
وفي سياق متصل، استمع نواب الشعب إلى تقرير تكميلي للجنة المشتركة المكوّنة من لجان: الخدمات، والعدل والأوقاف، والشؤون الدستورية والقانونية، وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، حول مشروع القانون البديل للقرار الجمهوري (۲۹) لسنة ۱۹۹۱م بشأن السجل العقاري.
تضمن التقرير المراحل والإجراءات التي تمت في إعداد ومناقشة المشروع، وكيفية مناقشة المواد المحالة، والحلول المقدّمة، وتبعية السجل، وما يتعلق بلجنة التثبّت، ومواد مشروع التعديل.
وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى سؤال عضو المجلس محمد البرعي، الموجّه لوزير الزراعة والري، حول قرار منع ذبح إناث المواشي، إلا أن الملاحظ وبدلاً من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار من خلال تشديد الرقابة على أسواق ومحلات اللحوم، فإنه يتم تشديد الرقابة على أسواق المواشي، ومنع البيع والشراء للإناث، مما يؤدي إلى قطع أرزاق المواطنين المعتمدين على تجارة المواشي، المحتاجين للبيع، وخلق مشكلة مستقبلية تتمثل بتناقص أعداد المواشي، وزيادة الاحتياج، وتهديد الثروة الحيوانية، في حين أن ذبح الإناث وصغار المواشي في المسالخ والمطاعم لازال مستمراً.
وطالب عضو المجلس بحضور وزير الزراعة والري للرد على السؤال الموجّه له.
كما استمع المجلس إلى سؤال عضو المجلس أحمد سيف حاشد، الموجّه إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، حول مصير الودائع لدى البنك المركزي، وأذون الخزانة، والسندات التابعة للبنوك والهيئات والأفراد، مطالبا بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للرد على السؤال الموجّه لهما.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
