الجهاز المركزي للرقابة يحيل قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة (تفاصيل)

الثورة نت|

أحال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى نيابة الأموال العامة خلال أغسطس الماضي، قضايا فساد عن تقريره الخاص بواقعة تزوير في محررات رسمية (سندات تحصيل)، واختلاس مال عام في مكتب الأشغال بمحافظة البيضاء، بلغ حجم الضرر فيها 18 مليونا و239 ألف ريال، متسبب فيها شخصان.

كما أحال الجهاز تقريره الخاص بوقائع وتسهيل الاستيلاء والتزوير المعنوي، واستغلال النفوذ المرتكبة في الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية، بلغ إجمالي الضرر مليارا و 807 ملايين و41 ألف ريال، عدد المتسببين فيها ستة أشخاص.

وتم إحالة تقرير الجهاز بنتائج مراجعة واقعة اصطناع محررات رسمية والاستيلاء على المال العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بلغ حجم الضرر بالمال العام بموجب الوثائق والبيانات، التي توفرت عن هذه الواقعة للفترة”2015م – 2019م”، 73 مليونا و887 ألف ريال، تسبب بها تسعة أشخاص.

وأوضح تقرير أعمال وأنشطة الجهاز خلال أغسطس 2021م، الصادر عن مركز الإعلام الرقابي، حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، أن عدد التقارير، التي أصدرها الجهاز خلال أغسطس 2021م، بلغ 27 تقريراً توزعت على 21 تقرير رقابة التزام، وستة مراجعة مالية.

وبلغ إجمالي عدد الملاحظات “المخالفات”، التي وقفت عليها هذه التقارير، 644 ملاحظة، منها 443 ملاحظات عالية المخاطر، فيما بلغ عدد المتسببين بهذه الاختلالات 246 شخصاً.

وأظهر تقرير مراجعة الهيئة العامة للاستثمار، خلال النصف الأول من 2020م، تسجيل الهيئة مشاريع بدون إجراء دراسات جدوى اقتصادية رغم أهميتها لتوضيح الفرص المستقبلية لنجاح وربحية هذه المشاريع وضعف الرقابة والمتابعة الميدانية للمشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة.

ولفت إلى عدم فعالية دور قطاع الترويج ومناصرة السياسات في الاضطلاع بدوره في توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين، وتشجيعهم على الاستثمار في مختلف القطاعات.

فيما أشار تقرير مراجعة مشروع الأشغال العامة للنصف الأول من 2020م، إلى وجود اختلالات وتجاوزات في إجراءات التعاقد والتنفيذ للمشاريع من حيث عدم دقة الدراسات والتصاميم، وضعف الإشراف على المقاولين أثناء تنفيذ الأعمال، وعدم تشكيل لجان استلام مستقلة للتحقق من أن الأعمال المنفذة مطابقة للمواصفات.

وأكد أن تلك الاختلالات أدت إلى عدم التزام المقاولين بتنفيذ المشاريع وفقاً للمواصفات المتعاقد عليها، وظهور العديد من العيوب والإشكالات بالمشاريع المنفذة، وفقاً لما تم الوقوف عليه من خلال الزيارات الميدانية لعدد من المشاريع المنفذة خلال عامي “2019، 2020م”.

بدوره، أوضح تقرير مراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب النظام الآلي الجديد (ERP) لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين خلال عام 2020م، وجود تجاوزات في إجراءات التعاقد، حيث لم يتم عمل دراسة تفصيلية لتحديد الاحتياجات بصورة دقيقة، وقبول عروض مالية من عدد من الشركات دون تقديم عروض فنية تفصيلية، رغم أهميتها في تقييم قدرات المتقدمين.

ولفت إلى أن تلك التجاوزات أثرت سلباً على نتائج التحليل الفني للعروض المقدمة، ولم ينص العقد على التزام المورّد بتسليم الشفرات المصدرية للنظام إلى الصندوق، ليتمكن من صيانة النظام وتطويره مستقبلاً.

وأظهر تقرير مراجعة مكتب الأشغال العامة والطرق في محافظة الحديدة لعام 2019م، ضعف أداء مكتب الأشغال وفروعه بالمديريات في الرقابة والتفتيش، وضبط مخالفات البناء وقت حدوثها، وكذا ضعف الإجراءات المتخذة تجاه المخالفات المكتشفة، ما أدى إلى زيادة عدد المخالفات والاعتداءات على الشوارع والأرصفة.

وتطرق إلى ضعف إجراءات المتابعة والتحصيل للموارد المحلية المتاحة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المديونيات والمبالغ غير المسددة من رسوم الدعاية والإعلان من طرف عدد من المكلفين.

وذكر تقرير مراجعة المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون، لعام 2019م، ضعف الرقابة على إيرادات المؤسسة، حيث يتم تحصيل قيمة عقود الخدمات الموقّعة مع العملاء نقداً وتجنيبها لدى أمين الصندوق والصرف المباشر منها بالمخالفة لأحكام القانون.

ولفت إلى استمرار ظهور أرصدة عجز على أمناء صناديق المؤسسة مرحّلة من سنوات سابقة بمبلغ 72 مليون ريال، دون اتخاذ إدارة المؤسسة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تلك العجوزات.

وأكد تقرير مراجعة إدارة المرور في أمانة العاصمة، لعام 2019م، الاستمرار في تقديم الخدمات المرورية باستخدام الوثائق والأدوات التقليدية المعتمدة على سجلات يدوية، رغم وجود أنظمة آلية مستخدمة منذ العام 2007م، وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها إدارة المرور.

وأشار إلى تدني نسبة المخالفات المرورية المسددة، حيث بلغ إجمالي عدد المخالفات المسجلة، في عام 2019م، 114 ألفا و143 مخالفة، بينما بلغ عدد المسدد منها 48 ألفا و433 مخالفة بنسبة 42 بالمائة.

وبيّن تقرير مراجعة هيئة مستشفى الثورة في محافظة الحديدة، لعام 2019م، عدم كفاية السعة السريرية بأقسام: “العناية المركزة، العناية القلبية، العناية المركزة أطفال”، حيث تجاوزت نسب الإشغال للأسرة بتلك الأقسام النسبة المعيارية، ما يتطلب زيادة السعات السريرية لتلك الأقسام، لتمكين المستشفى من استقبال الحالات الطارئة.

كما أكد تنامي أعداد المضافين لقوام الهيئة الوظيفية تحت مسمى متعاونين دون أن يكون هناك أساس قانوني لقبول خدماتهم، واشتراطات قبولهم للعمل في الهيئة، وربطها بالاحتياج الفعلي، مما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر التضخم الوظيفي وتدني الأداء.

من جهته، أوضح تقرير مكتب الأوقاف والإرشاد – قطاع الأوقاف في محافظة حجة، لعام 2020م ، عدم استكمال أعمال الحصر والمسح الميداني لأعيان الأوقاف الواقعة في عدد من قرى وعزل مديريات المحافظة التي لم يشملها مشروع الحصر والمسح الشامل.

وأكد وجود إيرادات (رسوم وإيجارات) مستحقة للمكتب منذ عدة سنوات لدى مستأجري أراضي ومباني الأوقاف في مدينة حجة بإجمالي 493 مليون ريال، دون أن يتخذ المكتب الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها.

وأفاد تقرير مراجعة صندوق النظافة والتحسين في محافظة صعدة، للنصف الأول من 2020م، بصرف مبالغ كبيرة من موارد الصندوق لأغراض لا تتعلق بأهدافه، ما يؤثر بصورة سلبية على قدرة الصندوق على تمويل أنشطته وتنفيذ مهامه الأساسية.

وأشار إلى عدم تحصيل الرسوم المستحقة من العديد من الأوعية الإيرادية، منها رسوم النظافة المفروضة على المنشآت المختلفة والأسواق والحدائق، ما أدى إلى حرمان الصندوق من إيرادات مستحقة.

واستعرض تقرير الرقابة على أعمال الجرد السنوي في الهيئة اليمنية العامة للمواصفات والمقاييس، لعام 2020م، ضعف إجراءات الجرد السنوي، حيث لم يتم استخراج الأرصدة الدفترية قبل عملية الجرد، وعدم الترتيب المسبق لمخازن الهيئة وتهيئتها للجرد، ما أدى إلى عشوائية الجرد وعدم تحقيقه لأهدافه.

وبيّن ارتفاع رصيد الضمانات التي تم أخذها على ذمة نتائج التحليل المخبري للشحنات المستوردة، التي تفيد بسلامة الشحنة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، وأغراض أخرى مثل الإفراج التحفظي على الشحنات، ما يشير إلى وجود اختلالات بأداء الإدارات الفنية المختصة لمهامها.

ولفت تقرير الرقابة على الجرد السنوي في وزارة التعليم العالي ومركز تقنية المعلومات، لعام 2020م، إلى وجود عجوزات على عدد من أمناء الصناديق والمتحصلين، مدوّرة من سنوات سابقة بمبلغ إجمالي 20 مليون ريال، ولم تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية لاسترداد تلك العجوزات.

وأكد عدم استيفاء الضمانات المالية من معظم مؤسسات التعليم العالي الأهلية الحاصلة على تراخيص أولية، وانتهاء فترة سريان خطابات الضمان المقدّمة من أغلب مؤسسات التعليم العالي الأهلية، دون إلزامها بتجديدها وفقا للنظام.

فيما ذكر تقرير الرقابة على أعمال الجرد لأصول وممتلكات الهيئة العامة لتطوير تهامة، لعام 2020م، أنه لم يتم تنفيذ الجرد الفعلي للنقدية التي بحوزة أمناء الصناديق في الإدارة العامة للهيئة بالحديدة، والمناطق الزراعية التابعة لها، وكذا النقدية والدفاتر ذات القيمة (سندات التحصيل النقدية)، التي بحوزة محصّلي إيرادات رسوم التسويق في منفذي باجل والخشم، الأمر الذي يجعل من أموال الهيئة عرضة للتلاعب والضياع لضعف الرقابة عليها.

ولفت إلى أن كافة أصول وممتلكات الهيئة الموزّعة في أرجاء مناطق تهامة تعاني من حالة إهمال، لا تستخدم أغلبها في تقديم أي خدمات للمزارعين، خاصة المراكز الإرشادية والآبار التابعة لمشروع حماية البيئة والمشاتل الزراعية، التي تعرّض معظمها لأعمال السلب والنهب لمحتوياتها.

وتضمنت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ملاحظات مهمة وتوصيات بمعالجة الاختلالات وجوانب القصور، وبما يمكن تلك الجهات من تحسين أدائها وتنفيذ مهامها بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، وتم إبلاغ تلك التقارير إلى الجهات التي تم مراجعتها، ونسخ صور منها إلى السلطات العليا والجهات الإشرافية.