مشروع قانون هيئة الزكاة أمام مجلس الوزراء نهاية يناير
شارف الفريق القانوني المشكل من وزارتي الشؤون القانونية والإدارة المحلية وبعض الجهات المختصة لمراجعة مشروع قانون هيئة الزكاة على الانتهاء من وضع التعديلات المقترحة على مشروع القانون.
ومن المتوقع إعادة تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لمناقشته بنهاية يناير الجاري في ضوء التوجيهات السابقة للمجلس باستيعاب الملاحظات الواردة من بعض الوزراء وما تمخض عن مؤتمر الحوار الوطني من مقررات بهذا الشأن.
واعتبر مدير عام الواجبات الزكوية بوزارة الإدارة المحلية ياسر ثابت انتهاء اللجنة القانونية من
مشروع القانون خطوة كبيرة وهامة على طريق إنشاء الهيئة ومأسسة العمل الزكوي.
وقال في تصريح ل”الثورة” : سيكون لإقرار مشروع قانون الزكاة دور كبير في تغيير جوانب العمل الزكوي في اليمن وتحسين الموارد الزكوية وضمان صرفها في مصارفها الشرعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد سيضمن مساهمة المجتمع في العمل الزكوي من خلال إشراك المجتمع المدني وكبار دافعي الزكاة والعلماء والمختصين من الأمناء الشرعيين والعقال في الرقابة على عمليتي تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية.
ونوه إلى ان دمج صندوق الرعاية الاجتماعية مع هيئة الزكاة في كيان واحد سيعزز من الدور المستقبلي المأمول للهيئة في الوصول إلى المحتاجين والمستحقين والقضاء على الفقر بالتطبيق الفعلي لمشروع القانون.
