لا غرابة أن تفشل المفاوضات المتعلقة بالملف اليمني في مسقط ليصبح الاستمرار في مواجهة العدوان وتحرير بقية المحافظات الخاضعة للاحتلال خياراً لا رجعة عنه.
مع احترامنا لمصداقية الجبهة التفاوضية التي يتولى قيادتها المجاهد محمد عبدالسلام في وجه الطرف المضاد في ثقافة المكر والخداع ثمة أسباب توضح فشل التفاوض الجاري في العاصمة العمانية مسقط أبرزها التالي:
غياب حسن النية من قبل دول الرباعية في وضع الحلول الشاملة والعادلة للقضية اليمنية بما يكفل الحفاظ علي السيادة الوطنية وإنقاذ أبناء هذا البلد من خطر المجاعة. عدم حيادية المبعوثين الأمميين في برنامج العملية التفاوضية باعتبارهما من بلدين ضالعين في العدوان -كون ليندر جنسيته أمريكية وغريفيث جنسيته بريطانية- والرباعية هي في الأول والأخير متورطة في العدوان المستمر على اليمن.
النقاط التي تم طرحها من قبل المبعوثين الأمميين لا تمثل المدخل الفعلي للحلول السياسية المنصفة، بل حتى لا ترقى إلى مستوى الحلول الجزئية، حيث تم اختزال ما تم طرحه على طاولة التفاوض من قبل ليندر وغريفيث فقط في ما يتعلق بمحافظة مارب وتنص بعض نقاطهما المطروحة على طاولة التفاوض على إيقاف الهجمات الحوثية على مارب، وكأن هذه المحافظة هي دولة مستقلة والحوثيون غزاة من خارج اليمن، بينما لم تشر أي نقطة من النقاط التي أوردها المبعوثان الأمميان إلى أن الحصار الشامل على اليمن مجرم في كافة القوانين والمواثيق الدولية وهذا الإغفال جزء من طمس الجريمة التي ترتكبها دول العدوان والناتو والتي ينبغي أن تتحمل مسؤوليته من الألف الياء ي بل لم يضع المبعوثان أي احترام لتلك الثوابت الدولية وهذا يعد استهدافاً لتلك المواثيق المتعارف عليها عالميا وتصنف بنفس الوقت جريمة ضد القوانين الدولية، بل لم يخجل المبعوثان الأمميان حين وضعا مساومة تقضي بأن تتوقف القوى المضادة للعدوان عن تحرير محافظة مارب مقابل السماح بدخول الغذاء والمشتقات النفطية لميناء الحديدة وهذه المساومة وبلا شك لا تتوافق مع القانون الإنساني والمواثيق الدولية، بل تعد جريمة بحق القانون وتتعارض مع حق الإنسان في الحياة وهي مؤشر على أن المبعوثين متسلحان بقانون الغاب، ومن المخجل أن ليندر وغريفيث لم يطالبا بإيقاف عدوان دول التحالف وفك الحصار على اليمن دون قيد أو شرط بما يكفل السماح بدخول الغذاء ومشتقات النفط لميناء الحديدة.
تعمد المذكوران إغفال نشاط تنظيمي القاعدة وداعش في محافظة مارب وبقية المحافظات الخاضعة للاحتلال لأن دول الرباعية متورطة في العدوان الوحشي على بلادنا منذ أكثر من ست سنوات وحتى اليوم رغم اعتراف بايدن في الكونجرس قبل أيام بوجود عناصر الإرهاب في مارب، وهذا الإغفال يعتبر جزءاً من دعم مشاريع الإرهاب.
أليس كل ذلك مؤشراً على أن ليندر وغريفيث يسعيان فقط لتمكين دول التحالف الإجرامية من تحقيق ما عجزت عن تحقيقه بالآلة العسكرية عبر لعبة سحرية ينفذها المبعوثان الأمميان وتندرج ضمنها مشاريع خداعية الغرض منها إيقاف صنعاء عن استكمال تحرير مارب وحماية نشاط القاعدة وداعش في هذه المحافظة وتمكين دول الرباعية من القبض والبسط على السيادة اليمنية برمتها والاستحواذ على ثروات البلد وبما يفضي كذلك للقضاء على القوى المضادة للعدوان وإعادة مراكز النفوذ التقليدية المؤمركة ممن هي غارقة في الفساد والإرهاب أي التي تعيش اليوم في فنادق الرياض وتصب تلك المشاريع الخداعية نحو تقسيم بلدنا حسبما يشتهي الوزان.
وبالتالي فإن ما تم طرحه من قبل المبعوثين يعد جزءاً من العدوان على اليمن ولا يمثل المدخل العملي للحل السياسي الشامل والعادل للقضية اليمنية برمتها، وسبق أن تناولت تحليل هذه المواضيع في عدة مقالات صحفية وهنا من الطبيعي أن تفشل هذه المفاوضات نظرا للأسباب المذكورة سلفا..
من هذا المنطلق من حق صنعاء أن تضع عدة شروط لأي برنامج تفاوضي ترتكز على الآتي:
– اشتراط أن يكون المدخل للتفاوض فك الحصار الشامل على اليمن والسماح بدخول الغذاء والمشتقات النفطية.
– إيقاف العدوان من قبل تحالف العدوان وانسحاب القوات الأجنبية من جميع الأراضي اليمنية إلى حدود السعودية الموضحة بخط الاستقلال للجنوب مع بريطانيا وفي الشمال إلى حدود ما قبل اتفاقية عام ١٩٣٤م.
– تلتزم دول الرباعية بتسليم كافة عناصر الإرهاب في مارب وبقية المحافظات الخاضعة للاحتلال لصنعاء.
– تلتزم دول العدوان بتسليم كافة المرتزقة القابعين في الرياض لحكومة صنعاء بمن فيهم الفار هادي وعلي محسن لمحاكمتهم بموجب اتفاقية الطائف المشار اليها آنفا.
– ان تلتزم أيضا دول العدوان بدفع مرتبات موظفي الدولة وإلغاء أي اتفاقيات تمس السيادة اليمنية من قبل أجندات العدوان.
تلتزم دول العدوان بتعويض اليمن وإعادة إعماره بحيث تكون هذه النقاط بمثابة محضر لأي تفاهمات مبدئية وتمثل المدخل لأي عملية تفاوضية.
مع أننا على ثقة بالدور البنَّاء والوطني الذي تقوم به الجبهة التفاوضية برئاسة المجاهد محمد عبدالسلام والهادف إلى إيجاد الحل العادل والشامل لقضية اليمن برمتها.
نائب وزير الإعلام
