اختتام ورشة تدريبية بالحديدة حول التوثيق واقرار العرف البحري لحماية الثروة السمكية في البحر الأحمر

الثورة نت / أحمد كنفاني

اختتمت بمحافظة الحديدة صباح اليوم الإثنين ورشة تدريبية حول التوثيق وإقرار العرف البحري لحماية الثروة السمكية في البحر الأحمر، نظمتها اللجنة الفنية المجتمعية للصيادين وغرفة طوارئ الصيادين بالتعاون مع مؤسسة بنيان التنموية وهيئة المصائد السمكية وأبحاث علوم البحار وقوات خفر السواحل.

وهدفت الورشة على مدى ستة أيام إلى تأهيل كبار الصيادين والوكلاء ومنتسبي الجمعيات السمكية في مجال تنسيق وتنفيذ الأنشطة وتعزيز معارفهم بالعرف البحري وإكسابهم مهارات وخبرات تساعدهم على كيفية التوثيق.

وفي الإختتام أكد وكيلا المحافظة عبدالجبار أحمد ومحمد حليصي حرص قيادة السلطة المحلية على دعم شريحة الصيادين والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم بإعتبارها من الشرائح الأكثر تضرراً جراء العدوان والحصار.

وأشارا إلى أهمية الورشة في معالجة التحديات التي تواجه قضايا الصيادين وحماية حقوقهم وتحقيق مصالحهم .. وشددا على ضرورة اثراء الورشة بالمقترحات والملاحظات والمناقشات التي من شأنها ان تخدم شريحة الصيادين وتراعي ظروفهم.

فيما أكد رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر عبدالقادر الوادعي أهمية التعاون والشراكة بين الوزارة والهيئة والإتحاد والجمعيات السمكية ، لتحسين سبل معيشة الصيادين والتغلب على الصعوبات التي يعيشها القطاع السمكي.

وأوضح أن القطاع السمكي تضرر من العدوان والحصار والذي خلفت دمارا كبيرا في القطاع السمكي وفي معدات ووسائل الصيادين.

وتطرق الوادعي إلى أهمية المساهمة الفاعلة في حماية الثروة السمكية وتحقيق مصلحة الصيادين من خلال العمل بالعرف البحري والذي قواعده متطورة لأنها غير مكتوبة تتلائم مع التطورات الحديثة وتلاحقها أولاً بأول على عكس التشريع فقواعده جامدة لأنها مكتوبة .. مشيرا إلى دور العرف في القانون البحري إذ نشأ هذا القانون نشأة عرفية كما أن قلة النصوص التشريعية في نطاق هذا القانون من ناحية وقدمها وعجزها من ناحية أخرى جعلت للعرف دورا هاماً في مجال القانون البحري.

من جانبه أستعرض مسؤول القطاع السمكي باللجنة الزراعية السمكية العليا هاشم الدانعي أهداف ومضامين الورشة المنفذة في إطار مشروع التدابير الوطنية للإدارة الرشيدة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر.

وأكد الدانعي حرص اللجنة الزراعية والسمكية العليا للنهوض بالقطاعين واستعادة عافيتهما ومكانتهما المرموقة والعمل على تحسين مستوى معيشة الصيادين وحل مشاكلهم، بالتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية بالمحافظات وكذا تطوير أداء القطاع السمكي وإعادة تشغيل منشآته.

حضر الإختتام مدراء ادارة المشاريع بالهيئة العامة للمصائد السمكية المهندس مراد مكي و الموانئ والمراكز السمكية عبدالملك صبره والمشاركة المجتمعية وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة بالمحافظة.