عدن مدينة محكومة بالرعب والفوضى والانتهاكات.. العُملاء يخضِعون المدنيين بالفظائع

مصادر محلية : جريمة الاغتصاب تمَّتْ برعاية كبار المرتزقة والعملاء وهي تكرار لحوادث سابقة

الثورة /
تواصلا لمسلسل الانتهاكات والجرائم التي تنفذها قوى الغزو والاحتلال في عدن والمحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرتها بحق المواطنين تعرضت فتاتان نازحتان في عدن للاغتصاب مؤخرا من قبل عناصر تابعة لمليشيات قوى الاحتلال السعودي الإماراتي.
‏واعترفت أجهزة الأمن التابعة لمرتزقة دول العدوان في عدن بتعرض فتاتين للاغتصاب بقوة السلاح من قبل عصابة ترتدي زي الأمن. الجريمة التي أثارت سخطاً واسعاً في مختلف المحافظات اليمنية تعاملت معها مليشيات العدوان كحدث عادي رغم جسامة الجريمة.
الجريمة ارتكبت من قبل مليشيات مسلحة كانت تقوم بعملية مداهمة لعدد من منازل النازحين في دار سعد ، وبرغم معرفة الجهات الأمنية للجهة الأمنية التي نفذت عملية المداهمة وسبب المداهمة لمساكن النازحين في المنطقة ،إلا أنها نفت علمها بذلك رغم أن الجناة اقدموا على اعتقال الرجال بعملية المداهمة ليقوموا بعد ذلك بارتكاب جريمة الاغتصاب بحق الفتاتين النازحتين.
واعترفت الشرطة في عدن بالجريمة وادعت قيامها بفتح تحقيق وتهرب كل طرف من اطراف المرتزقة من الاعتراف بالجريمة وكالعادة يقوم المرتزقة بتسجيل الجريمة باسم مجهول .
عدد من الناشطين كشفوا الجريمة ونقلوا فيديو للفتاتين النازحتين وهما تتحدثان عن تعرضهما للاغتصاب بقوة السلاح ولكن الجهات المعنية في عدن تتستر عن المجرمين.
وتأتي هذه الجريمة وغيرها من جرائم الاغتصاب والاختطاف نتيجة للفوضى والإجرام المدار من قبل قوى الاحتلال في عدن خاصة والجنوب عامة، وتصدرت جرائم الاغتصاب واختطاف الأطفال المشهد الاجتماعي، في المحافظات الجنوبية، الخاضعة للاحتلال السعودي الإماراتي.
وتتسع الجرائم بحق الطفولة، مع استمرار الانفلات الأمني، في مدينة عدن، وبقية المحافظات المحتلة، حيث سجلت منظمات حقوقية، خلال الشهر الماضي عدد 3 جرائم اغتصاب بحق الأطفال، في مديريتي تبن والحوطة بمحافظة لحج.
وأصبحت جرائم الشرف مصدر قلق للأهالي، والتي تستهدف الأطفال في سن 5ـ 14عاماً.
مختصون في مجال الطفولة، أرجعوا جرائم اختطاف واغتصاب الأطفال في مدينة عدن وغيرها، إلى الانفلات الأمني وانتشار الحشيش والمخدرات، في محاولة من دول التحالف لإغراق المدن الجنوبية بالمخدرات، ليتسنى لها البقاء أطول فترة ممكنة، واستغلال الشباب واستنزافهم في حربها على اليمن، حيث سجلت منظمات حقوقية مختصة بالطفولة 21 جريمة، تنوعت ما بين الاغتصاب والاختطاف للأطفال في مدينة عدن خلال العام المنصرم 2019م، بزيادة 100 % عن العام 2018م.
ما ساعد على تمزيق الطفولة في المحافظات الجنوبية، عدم محاسبة الكثير من الجناة المتورطين في جرائم الاغتصاب التي طالت العديد من الأطفال ، بحكم انتمائهم لمليشيات “المجلس الانتقالي الجنوبي”، التابع للإمارات، ومسلحي حزب الإصلاح.
إلا أن ميليشيات الانتقالي، ترفض التحقيق في بعض جرائم اغتصاب الأطفال، كما هو الحال مع صالح عمر سالم أحمد، والد الطفلة البالغة من العمر 6سنوات، التي تعرضت للاغتصاب في عدن، نهاية ديسمبر 2019م.

إحصائيات حقوقية
بحسب إحصائيات حقوقية، فإن أكثر من 8 حالات اغتصاب وإصابات، ارتكبتها عناصر من مليشيات الإمارات، خلال العام 2019، حتى أصبح وضع الطفولة في المحافظات الجنوبية، في الوقت الراهن، عنوانه “الرعب”، نظرا لعواقبه الوخيمة مستقبلا.
إلى ذلك كشفت مصادر حقوقية، عن رصد 71 حالة انتهاك بحق الأطفال في محافظة أبين، التي تسيطر عليها مليشيات “الانتقالي الجنوبي”، الممولة من الإمارات، ومسلحو “حزب الإصلاح”، على مديريات المحافظة.
وأكدت المصادر في المحافظة، في تقرير لها، أنه تم رصد 71 حالة انتهاك، بينها 37 حالة من الذكور و34 حالة اعتداء على الفتيات، خلال العام 2019م.
وأوضحت أن الاعتداءات على الأطفال، تراوحت ما بين حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي والضرب.
وبينت المصادر، أن المنظمات الحقوقية عملت على تقديم برامج الحماية القانونية والدعم النفسي والصحي لعدد 52 طفلا وطفلة من المعتدى عليهم، بالإضافة إلى إخضاع 30 امرأة لجلسات توعوية.
وأصبحت جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال في المحافظات المحتلة كابوساً يطارد الآباء والأمهات، مع استمرار انتشار مليشيات الاحتلال الإماراتي والسعودي في تلك المحافظات منذ العام 2015م.

السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني في الحديدة يدينون الجريمة
في غضون ذلك أدانت السلطة المحلية وعدد من منظمات المجتمع المدني الحقوقية والناشطة بمحافظة الحديدة جريمة الاعتداء التي تعرض لها مخيم النازحين من أبناء الحديدة بعدن من قبل مجاميع مسلحة يتبعون ما يسمى قوات الحزم الأمني وتعرض من فيه للضرب والاعتقال ومحاولة اغتصاب النساء المقيمات فيه.
وأوضحت بيانات صادرة عن السلطة المحلية والمنظمات بالمحافظة أمس الجمعة أن هذه الجريمة من جرائم الحرب المنصوص عليها في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية وتخالف ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن «1325» الداعي إلى تأمين سلامة المخيمات ومن فيه وإشاعة الأمن والسلام في محيطها العام وكذا اتفاقيات جنيف الأربع التي نصت على وجوب حماية النساء ضد أي اعتداء على شرفهن.
وحملت البيانات مجلسي الأمن وحقوق الإنسان المسؤولية القانونية والأخلاقية والجنائية عن كل ما تتعرض له نساء وفتيات اليمن وخاصة النازحات من الحديدة في عدن والقابعات في المديريات المحتلة من جرائم وانتهاكات جسيمة من قبل تحالف العدوان وفي مقدمتهم السعودية والإمارات ومرتزقتهم بما يتنافى مع كل القيم والمبادئ والأعراف الإنسانية والقوانين الدولية.
وطالبت الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة والمنظمات الدولية العاملة بالضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبه ومسؤوليته في وقف العدوان بشكل فوري وفك الحصار وتأمين النازحين.
وجددت السلطة المحلية والمنظمات في البيانات الدعوة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الجرائم والإنتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان في اليمن ومن ضمنها جرائم الاغتصاب والاختطاف والتعذيب الممنهج.
ودعت البيانات النازحين من أبناء المحافظة في مناطق سيطرة العدوان للعودة إلى مدنهم وقراهم ومساكنهم في الحديدة وسيجدون كل الرعاية والاهتمام من قبل الدولة وسلطة المحافظة.