وزير العدل: توجه لإنشاء شعب استئنافية للنظر في قضايا الفساد

بحث وزير العدل القاضي مرشد العرشاني¡ أمس مع الخبير بالبنك الدولي في اليمن¡ ارون ارياء إمكانية دعم القضاء في إطار برنامج الشفافية والمساءلة المقدم من البنك.
وفي اللقاء أكد وزير العدل ضرورة تضافر الجهود الدولية والمحلية لمكافحة الفساد .. مشيرا إلى أن هناك شراكة فاعلة بين منظومة مكافحة الفساد الوطنية من محاكم ونيابات ونيابة مكافحة الفساد.
ولفت إلى أن القضاء وضع أسس منهجية للنظر في قضايا الفساد ابتداء بمحامي عام الأموال العامة ومحاكم وشعب الاموال العامة وأن هناك قضاة متخصصين للنظر في قضايا الفساد.
وبين الوزير العرشاني أن هناك توجها◌ٍ من مجلس القضاء الأعلى لإنشاء شعب استئنافية للنظر في قضايا الفساد تتكون من ثلاثة قضاة للتسريع في الإجراءات واصدار الأحكام .
من جانبه أطلع الخبير بالبنك الدولي وزير العدل على مشروع برنامج الشفافية والمساءلة الذي سيدعم هيئة مكافحة الفساد ومحاكم الاموال العامة ومكتب النائب العام¡ ومفوض المعلومات وتحالف منظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن هناك مخصصات لتأهيل وتدريب القضاة المعنيين بنظر قضايا الفساد وتنفيذ عدد من الزيارات لعدد من الدول بغرض التدريب والالتقاء بالقضاة العاملين في نفس المجال ¡ بالإضافة إلى تدريب أعضاء النيابة أمام المحاكم المعنية بنظر قضايا الفساد وتدريب مسؤولي التحقيق في هيئة مكافحة الفساد لما فيه تقديم قضايا مستوفية بأدلة قوية والإسهام في صياغة التعديلات المتعلقة بمكافحة الفساد.
إلى ذلك التقى وزير العدل القاضي مرشد العرشاني سكرتير أول الشؤون القانونية بالسفارة الهولندية نوكا روتر¡ و ممثلي عن معهد لاهاي لتدويل القانون مارتن¡ وروجيه خوري.
جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القضائي ومدى الاستفادة من الدراسات القانونية التي يقوم بها المعهد من أجل تعزيز أنظمة العدالة .