أطماع الإمارات في جزيرة سقطرى: الثروات الطبيعية والنفطية قوة دافعة للأنشطة الاستعمارية الإماراتية

تعمل على خلق تشكيلات عسكرية موالية لها لاستكمال أحلامها الاستعمارية

المساعدات الإنسانية حصان طروادة لتعزيز سيطرتها على الجزيرة

رفض شعبي للاستعمار الجديد يقابله اغتيالات وجرائم عقابية

الثورة / إدارة الأخبار العربية والدولية
تشهد جزيرة سقطرى اليمنية أعمال سيطرة وإجراءات مشبوهة ذات طابع استعماري من قبل الإمارات العربية المتحدة، نظراً لأن الجزيرة تتمتع بعدد من المزايا اليوسياسية وسيطرتها من خلال موقعها الجغرافي على الممرات الدولية للتجارة العالمية، ولأهميتها الاستراتيجية التي تقع في نهاية خليج عدن وإشرافها على الطريق الملاحي باتجاه القرن الأفريقي وغرب المحيط الهندي وبالقرب من خطوط التجارة العالمية، كل ذلك جعلها محل أطماع دولة الإمارات، كما شكلت عمقاً استراتيجياً وعسكرياً واقتصادياً للعديد من القوى الدولية عبر التاريخ القديم والحديث.

تكوين قوات موالية
وليست المرّة الأولى التي تُتهم فيها الإمارات بمحاولة الاستيلاء على سقطرى، فقد شهد الأرخبيل في مايو 2018 توتراً غير مسبوق إثر إرسال أبو ظبي قوات عسكرية إماراتية سيطرت على المطار والميناء دون إذن من السلطات المركزية والمحلية ، ما جعل رئيس حكومة المرتزقة، يذهب مع حكومته إلى الجزيرة ويمكث فيها، وانتهى التوتر بانسحاب القوات الإماراتية من الجزيرة.
كذلك، تعهدت السلطات المحلية، في 30 أبريل الفائت بعدم السماح بإنشاء تشكيلات عسكرية أو قوات أمنية خارج إطار المؤسسات الرسمية، واصفة هذه التشكيلات بأنها بؤرة للصراع في المحافظة.
اليوم، وبعد الخروج السابق للقوات الإماراتيّة من الجزيرة، تسعى الإمارات للالتفاف على سكّان الجزيرة عبر إرسال عشرات الجنود الذين دربتهم الإمارات ويدينون لها بالولاء، بغرض إيجاد قوة موالية للإمارات في الجزيرة.

اغتيالات
الإمارات لا تتوانى عن تصفية كل من يسعى للوقوف أمام مشروعها في الجنوب اليمني، فبعد اتهامها سابقاً بالعديد من عمليات التصفية التي شهدها الجنوب اليمني، حمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات الإماراتية مسؤولية الاغتيالات التي وقعت مؤخراً في صفوف مجلس الحراك الثوري الجنوبي في عدن، والتي كان آخرها تصفية عضو المجلس عبد الله حسين القحيم.

ذرائع استعمارية
عوداً على بدء، لا ندري ما هي الذريعة التي يمكن أن تقدّمها الإمارات، فلا يمكنها الادعاء بوجود أنصار الله هناك، ولا يمكنها التلطّي تحت عباءة القاعدة، كما هو الحال في محافظة المهرة التي تسعى من خلالها للدخول إلى سلطنة عمان وجعل هذه المحافظة خاصرة رخوة للسلطان قابوس الذي تربطه علاقات قويّة مع المحافظة الشرقية في اليمن، فما الذي تريده الإمارات من إرسال قوات عسكرية لجزيرة لا تشهد أي حرب أو تهديد أمني؟

أطماع استعمارية
كثيرة هي الأسباب التي تفسّر هذا التحرّك الإماراتي نحو جزيرة سقطرى اليمنية، نذكر منها التالي:

أوّلاً: إن الموقع الاستراتيجي لجزيرة سقطرى جعلها تتربع على رأس أطماع ولي العهد الإماراتي الأمير محمد بن زايد.
لم تهتم الإمارات منذ اليوم الأول للعدوان على اليمن بما يحصل في الشمال، بل حاولت السيطرة على ميناء عدن الاستراتيجي لتعطيله، كما كان الحال قبل العام 2011.
لا ينفصل هذا التحرّك عن سياسة الإمارات في لعب دور يفوق حجمها الجيوسياسي، بدءاً من اليمن، مروراً بمصر والسودان، ووصولاً إلى ليبيا.

ثانياً: هناك أطماع اقتصادية كبرى للإمارات في هذه الجزيرة حيث تتطلع لبناء ميناء استراتيجي في هذه الجزيرة، ولا سيّما في ظل الميناء الذي تعمل الصين على بنائه في باكستان ويعدّ منافساً قوياً لميناء جبل علي.
لا ننسى أن الإمارات قد تعرّضت لانتكاسة قويّة في القرن الإفريقي بعد طردها من جيبوتي والصومال. اليوم، يعدّ هذا الميناء أحد البدائل القويّة.

ثالثاً: النفط أيضاً يعدّ أحد الأطماع الاقتصادية الأخرى، فقد تحدّثت مصادر عن وصول خبراء أجانب في مجال الاستكشافات النفطية والمعدنية على متن سفينة إماراتية قادمة من أبوظبي – عاصمة دولة الإمارات – دون التنسيق مع السلطة المحلية.

تكشف خريطة القطاعات النفطية الصادرة عام 2013م عن هيئة الإنتاج والاستكشافات النفطية أن مساحة القطاعات النفطية البحرية لجزيرة سقطرى(200.000) كيلو متر مربع، بينما مساحة الجزيرة (3.796) كيلو متر مربع، يعني 52 ضعف مساحة سقطرى !
رابعاً: هناك أطامع أخرى للإمارات في جزيرة سقطرى، فقد عمدت أبو ظبي إلى سرقة الأشجار المعمّرة والنادرة من جزيرة سقطرى اليمنية وقبلها قامت بسرقة كميات كبيرة من أحجار الشعاب المرجانية والطيور النادرة وغير ذلك.
فقد أثار ظهور شجرة دم الأخوين”، التي تعتبر من أهم ما يميز جزيرة أرخبيل سقطرى، في شوارع مدينة دبي غضباً واستهجاناً يمنياً، اليوم هناك شركات إماراتية تعمل في مجال الاصطياد البحري وأُخرى في مجال السياحة والآثار، تعمل في جميع مناطق جزر أرخبيل سقطرى، دون أي تنسيق مع السلطة المحلية.
يذكر أن متحف اللوفر في نسخته الإماراتية قد تضمّن آثاراً مسروقة من العديد من الدول العربية، في مقدّمتها العراق وسوريا.

رفض الاستعمار
هناك الكثير من سكان الجنوب اليمني قد يختلفون سياسياً مع حركة أنصار الله، إلا انهم اليوم يحسدون أشقاءهم في الشمال على نعمة الأمن والاستقرار في تلك المناطق، وأما بالنسبة للرئيس المستقيل والمعزول هادي فالوضع صعب جداً كون استمرار الوضع على هذا الحال، سيجعله رئيساً برتبة سفير في الرياض، لا تتعدى صلاحيته جدران السفارة في الرياض، تارة من الإمارات وأخرى من السعوديّة.
اليوم، بات سكان الجنوب، وقبل أنصار الله، أكثر عداءً للإمارات كونها المسؤول الأول عن الكثير من الدماء التي سقطت هناك، هي أيضاً مسؤولة عن تردي الوضع الاقتصادي والأمني لتنفيذ مشروعها، فهل سنكون أمام ثورة جديدة ضدّ مرتزقة ابن زايد في الجنوب اليمني؟.

بوابة الأعمال الخيرية
ودخلت أبوظبي سقطرى –التي كانت بعيدة عن جماعة أنصار الله– من بوابة الأعمال الخيرية والإنسانية، فكانت أول من أرسل قافلة إغاثية في نوفمبر 2015 لمساعدة السكان المتضررين من إعصار “تشابالا”. تبعها، زيارات مستمرة لوفود من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية، وسط تقارير تحدثت عن زيارات لمسؤولين إماراتيين للجزيرة، بهدف النقاهة والسياحة، عبر طائرات خاصة وعسكرية، دون إذن من السلطات اليمنية.
وفي مارس 2016، وقّعت حكومة المرتزقة اتفاقية مع الإمارات لإعادة إعمار وتنمية الجزيرة. لكن، يظل التطور الأبرز، هو ما تناقلته تقارير عربية، نقلاً عن مصادر غربية، عن اتفاق المستقيل بشأن تأجير جزيرة سقطرى للإمارات لمدة 99 عاماً .

أنشطة استعمارية
شهدت الجزيرة جملة من الخطوات الإماراتية، منها تدشين رحلات شبه يومية بين أبوظبي وسقطرى، قابلها تقنين الرحلات الداخلية إلى الجزيرة، مع قيود على السفر إلى سقطرى لا سيما مواطنو الشمال، واعتماد شبكة اتصالات خاصة بدولة الإمارات، بحسب شهادات محلية، وكذلك الإشراف على إدارة مطار وميناء سقطرى، من خلال الاعتماد على عناصر موالية لها واستمالة الشخصيات الاجتماعية والعمل على شراء ولاءاتها وتجنيس مئات السكان ومنح تسهيلات السفر إلى الإمارات وتجنيد المئات من شباب الجزيرة.
وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر محلية، عن بيع أراضٍ في الجزيرة، أشهرها بيع أرض في منطقة (دكسم)، لخلفان بن مبارك المزروعي، مندوب مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر غربية عن شروع أبوظبي في بناء قاعدة عسكرية لها في الجزيرة (إنتليجتس اونلاين)، فيما ذكر موقع (ميدل إيست آي)، عن سيطرة اماراتية كاملة على الجزيرة، وبنائها منشآت يُعتقد بأنها قواعد عسكرية، وإنشاء مجموعات مسلحة .
وفي قراءة للمواقف الصادرة تجاه هذه الخطوات، فإن الرفض لم يقتصر على جانب المعسكر المناوئ لأبوظبي، بل امتد ليشمل أصواتاً كانت إلى وقت قريب مؤيدة لتدخل التحالف العربي في اليمن، بالإضافة إلى شخصيات محلية وقوى جنوبية، تنظر إلى هذه الممارسات، كمصدر “قلق”، مع تسجيل صمت حكومي.
التوجيهات التي صدرت في 6 فبراير 2018، بوقف التصرف بأراضي وعقارات الدولة بمختلف المحافظات والجزر ، تعتبر أعلى موقف رسمي يُصدر إلى الآن.

التفريط بالسيادة
مع ذلك، قلل معنيون في حكومة صنعاء من أهمية هذه التوجيهات، واعتبروها لـ “الاستهلاك الإعلامي”، ولامتصاص حالة الاستياء في الشارع، جراء الممارسات الإماراتية. فيما رفض علي ناصر محمد الرئيس السابق لليمن الجنوبي، في تغريدة له على حسابه في “تويتر”، ما أسماه بالمزاد على جزيرتي سقطرى وميون: “لا للمزاد على جزيرتي سقطرى وميون، أغلى جوهرتين في العالم. تابعنا ما يدور في القنوات الفضائية والصحف عن الجزيرتين اللتين كنت يوما محافظا لهما، ونحن نطالب القيادة بأن تعلن موقفا حازماً وصارماً من التفريط بسيادة الجزر، ونطالب الشعب الذي واجه الغزاة عبر التاريخ بأن يقول كلمته”.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تواصلت فيه، حالة التصدع بين الأصوات التي كانت تؤيد التدخل العسكري للتحالف ، أبرزها تغير موقف صاحبة جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، والتي باتت تصف التواجد الإماراتي بـ”الاحتلال”.

مؤامرة كبيرة
ويُجمِع المسؤولون في صنعاء على أن الجزيرة تتعرض لمؤامرة كبيرة، تلعب فيها أبوظبي دوراً بالوكالة، لتنفيذ المخطط الأمريكي، بعد فشل واشنطن في تحقيق محاولاتها السابقة. ولعل هذا، ما يُفسر الموقف القوي الذي أطلقه مجلس النواب في فبراير 2018، معلناً إلغاء كل الاتفاقيات السابقة والاتفاقيات التي وقعتها حكومة المستقيل هادي مع الإمارات بخصوص الجزيرة. بدورها، أصدرت وزارة الخارجية بصنعاء، في يونيو 2017، بياناً حذرت فيه مِمَّا وصفته بـ”احتلال” أبوظبي لسقطرى.
مؤخراً، حدثت تطورات، وُصِفَتْ بالهامة، كانت فيها وسائل الإعلام المحسوبة على الإمارات والباحثين والمحللين، إحدى جبهات أبوظبي التي فضلت الاختفاء خلفها لتسريب ما تراه (جساً للنبض). فلم يعد الحديث عن التنمية والاستثمار والمشاريع الخيرية، بل تجاوز إلى الجهر باقتراح باحثين إماراتيين إجراء استفتاء بين سكان أرخبيل سقطرى لتقرير المصير، عبر قناة (سكاي نيوز عربية).

أنشطة مسلحة
وتصر دولة الإمارات على أطماعها في السيطرة على جزيرة سقطري التي تمتاز بموقع استراتيجي في اليمن خاصة ميناءها البحري وهو تطور عاد لواجهة حرب التحالف الإجرامية بقيادة السعودية على اليمن.
وتواصل الإمارات مؤامراتها لإحداث اختراق يمكّنها من السيطرة الكلية على جزيرة سقطرى عبر تشكيلات مسلحة وحزام أمني من أبناء الجزيرة، وقد عملت على تشكيله وتدريبه في عدن، ثم إرساله إلى الجزيرة بلباس مدني.
وحاولت عناصر تابعة للحزام الأمني السقطري، المشكّل حديثاً، السيطرة على الميناء الخاضع لخفر السواحل.
السلطة المحلية في سقطرى أصدرت بيانا قالت فيه إن عناصر تخريبية تابعة للحزام الأمني المدعوم إماراتيا هاجمت ميناء أرخبيل سقطرى واشتبكت مع قوات من خفر السواحل المكلفة بتأمين الميناء.
البيان أشار إلى أن تعزيزات للجيش والأمن وصلت إلى الميناء وسيطرت على الوضع، فيما لاذت العناصر الخارجة عن القانون بالفرار، مضيفا أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة قائد الحزام الأمني في سقطرى عصام الشزابي بطلقة نارية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
إحداث فوضى في الجزيرة، هي السياسة التي تنتهجها أبو ظبي عادة، من أجل إعادة السيطرة على المدن الجنوبية. عناصر ترتدي الزي المدني تابعة للمجلس الانتقالي اعترضت مسؤولين في مديرية قلنسية، ومنعتهم من الدخول إلى مبنى السلطة المحلية، كما قامت برشق السيارات بالحجارة.
وتعليقا على هذه التطورات قال شيخ مشايخ سقطرى عيسى سالم بن ياقوت إن ما حدث في سقطرى هو محاولة احتلال للميناء من قبل عناصر تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، وطالب بن ياقوت بالتدخل لوضع حد للإمارات في محافظة سقطرى، مؤكدا على ضرورة إنهاء وجود أبوظبي في الجزيرة بالكلية.
في مايو 2018، قامت الإمارات بإرسال 5 طائرات نقل عسكرية، تحمل أكثر من 100 جندي وعدة دبابات وعربات عسكرية إلى سقطرى ، غير أنها اضطرت لسحب قواتها بعد أن رفعت الحكومة رسالة رسمية لمجلس الأمن، بشأن الوجود العسكري غير المبرر للقوات الإماراتية والتصرفات التي تنتقص من السيادة اليمنية، على نحو يقع على الضد من أهداف التحالف المعلنة في استعادة الشرعية.
بقيت الإمارات موجودة في سقطرى من خلال قادة عسكريين موالين لها، ومن خلال العمل بشكل أقل وضوحا تحت مظلة التحالف، إلى جانب ذلك حرصت أبو ظبي من خلال القوة الناعمة على شراء ولاء عدد من أبناء الجزيرة.
ومنذ ذلك الوقت، عملت أبو ظبي على محاولة فرض واقع عسكري جديد من خلال تجنيد وتدريب المئات من أبناء الجزيرة لتشكيل نخبة سقطرية، وحزام أمني يعمل كجهاز مواز على إضعاف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية العاملة في الجزيرة ويتحكم بالمشهد الأمني والعسكري.
ما تم في سقطرى يأتي على غرار النخب التي أنشأتها أبو ظبي في حضرموت وشبوة والمهرة، وهي تشكيلات مسلحة تسعى من خلالها لتعزيز قبضتها الأمنية، ولكن هذه المرة بأدوات محلية ومن خلال أبناء الجزيرة.
كانت مؤسسة جيمس تاون الأمريكية قد أعدت تقريراً عن جزيرة سقطرى قالت فيه إن الإمارات المشاركة ضمن التحالف العسكري باليمن، تدعم تشكيل مليشيات محلية في جزيرة أرخبيل سقطرى.
بالإضافة إلى ذلك أطلق رئيس مجلس أحرار المقاومة في عدن محمد السعيدي تصريحات شديدة اللهجة حمّل فيها التحالف مسؤولية اختلال الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وسقطرى.
وأضاف: إن “ملوك السعودية والإمارات ومن على شاكلتهم، كانوا سببا في ضياع عدن وضياع النصر وخسارة دماء الشهداء وأحلام الأمهات وضياع البلاد كلها”، وحذّر السعيدي من استمرار هذه الاختلالات التي قال إنها “تسيء لتضحيات الشهداء وآمال المقاومين”.
على غرار التحركات التي دفعت بها أبوظبي في جزيرة سقطرى، دشن اليمنيون حملة شعبية للمطالبة بطردها من الجزيرة وإنهاء الوجود الإماراتي من الجنوب، محاولين بذلك الضغط على المجتمع الدولي لإجبار الإمارات على سحب قواتها، والقضاء على التشكيلات المسلحة التي عملت على إنشائها منذ أن دخلت إلى عدن.