وزير الإدارة المحلية يناقش مع سفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وهولندا دعم جهود المنظمات الإنسانية
الثورة نت/
التقى وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي اليوم سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج وسفيرا فرنسا وهولندا كرستيان دي تستو وإيرما فان ديورن.
جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الإنساني في اليمن وسبل التنسيق لدعم جهود المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
وفي اللقاء أكد وزير الإدارة المحلية، أهمية زيارة سفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وهولندا إلى العاصمة صنعاء للاطلاع على حجم المعاناة الإنسانية والأضرار التي لحقت بالشعب اليمني والدمار الذي تعرضت له البنية التحتية جراء العدوان والحصار المفروض على اليمن.
واستعرض جهود حكومة الإنقاذ في تأمين المحافظات الواقعة تحت سيطرتها وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للمواطنين، على عكس ما يحدث من انتهاكات في المناطق الواقعة تحت الاحتلال والتي تديرها حكومة المرتزقة.
وقال” إن الأمم المتحدة لم تحرك ساكنا إزاء ما يتعرض له المدنيون في اليمن من قصف وإبادة داخل المستشفيات وصالات الأعراس والعزاء والأسواق وفي كل مكان”.
وتطرق الوزير القيسي إلى ما ترتكبه دول العدوان من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب فضلا عما تمارسه من عقاب جماعي على الشعب اليمني تسبب في وقوع كوارث إنسانية وصحية هي الأخطر على مستوى العالم.
وأكد حرص المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ على تحقيق السلام .. مستشهدا بما قدمه المجلس السياسي من مبادرات للسلام خلال الفترة الماضية والتي قوبلت بالرفض والتجاهل من الطرف الآخر.
وأضاف “إن شرعية أي نظام تُستمد من الشعب الذي هو مصدرها ومن هذا المنطلق فإن الشعب اليمني يعبر بشكل مستمر عن دعمه للقيادة الثورية والسياسة في صنعاء ورفضه لما تسمى شرعية هادي المنتهية ولايته”.
وشدد وزير الإدارة المحلية على ضرورة اضطلاع دول الاتحاد الأوروبي بدورها في وقف العدوان والحصار عن الشعب اليمني ودعم الحل السياسي الذي يحفظ كرامة وسيادة اليمن.
وقال” نعول على دور المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وأعضائه في تعزيز إجراءات بناء الثقة والتي هي في جوهرها إجراءات إنسانية بحتة تسهم في التخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية وفي مقدمتها وقف استهداف المدنيين والمواقع التاريخية وتحييد العملية الاقتصادية”.
وعبر الوزير القيسي عن أمله في أن يغير المجتمع الدولي من سياسة المهادنة التي يتبعها حيال ما يحدث بحق الشعب اليمني من جرائم لا تقرها اتفاقيات دولية ولا قيم إنسانية أو شرائع سماوية وأن يراعي تطلعات أبناء اليمن بدلا من الانحياز لأشخاص لا يهمهم مصلحة الشعب اليمني.
من جانبهم أكد سفير الاتحاد الأوروبي وسفيرا فرنسا وهولندا أن الحل العسكري في اليمن أثبت فشله، ما يحتم على كل الأطراف الجنوح للحل السياسي السلمي.
وأشاروا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي كانت وستظل داعمة للسلام ولجهود المبعوث الأممي إلى اليمن الرامية تقريب وجهات النظر بين اليمنيين.
وأكدوا ضرورة دعم جهود المنظمات الدولية والموظفين العاملين في المجال الإنساني بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين الأكثر تضررا جراء الأوضاع التي يشهدها اليمن.
