العراق.. المرجعية تحذر من التدخلات الخارجية وتدعو للإسراع في إقرار قانون انتخابي منصف

بغداد/
أعلنت المرجعية الدينية العراقية مساندة الاحتجاجات في العراق، مركزةً على التزام السلمية وإدانة الاعتداء على المتظاهرين السلميين.
وأكدت المرجعية في خطبة الجمعة للسيد أحمد الصافي أمس على أهمية الإسراع في إقرار قانون انتخابي منصف يعيد ثقة المواطنين بالعملية الإنتخابية، لأن الحكومة تستمد شرعيتها من الشعب.
كما أشارت إلى أن قانون الإنتخابات المطلوب يجب أن يمنح فرصة حقيقية لتغيير من حكموا البلاد إن أراد الشعب ذلك، وبالتالي إقرار أي قانون انتخابي لا يمنح هذه الفرصة للناخبين “لن يكون مقبولاً ولا جدوى منه”.
ورغم عدم تحقيق أيّ إجراءات واقعية لملاحقة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب من حتى الآن، شدّدت المرجعية الدينية على أن معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب العراقي تخصّه وحده و”لا يجوز السماح بتدخل أي طرف خارجي فيها”، مع أنّها ترى أن “التدخلات الخارجية المتقابلة تنذر بمخاطر كبيرة لتحويل البلد الى ساحة صراع وتصفية حسابات بين قوى دولية وإقليمية”والشعب العراقي سيكون الخاسر الأكبر فيها.
من جانبه كشف وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري أن القنابل التي أكتشفت في جثث المتظاهرين ورؤوسهم دخلت العراق دون علم السلطات.
وقال الشمري في تصريح لقناة “فرانس 24” أمس الأول إن “مدى البندقية التي تستخدمها القوات الأمنية العراقية لإطلاق قنابل الغاز، يتراوح بين 75 – 100 متر”، مشيراً إلى أن العتاد يستخدم في جميع أنحاء العالم.
وأضاف إن الغريب هو اكتشاف حالات قتل بقنابل الغاز، طالت المتظاهرين على بعد 300 متر عن القوات الأمنية المسؤولة عن تفريق المحتجين.
كما أكد أن “المقذوفات التي اكتشفت في رؤوس وأجساد المتظاهرين خلال الفحوصات وعمليات التشريح داخل الطب العدلي، لم تُستورد من قبل الحكومة العراقية أو أي جهة رسمية عراقية”، مشيراً إلى أن “تلك المقذوفات دخلت العراق بصورة غامضة، ويبلغ وزنها ثلاثة أضعاف المقذوف المستخدم رسمياً”.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إن البلاد تشهد هذه الأيام ازدياداً في حالات الاختطاف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي إلى إحدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية أو مزيفة.
وأضاف عبدالمهدي، في بيان له أمس الأول: إن “الكاميرات سجلت يوم 12/11/2019م اختطاف اللواء الدكتور ياسر عبدالجبار محمد حسين، عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، في وضح النهار، وفي منطقة الجادرية من بغداد واقتياده إلى جهة مجهو”.
عبدالمهدي أعلن رفضه لهذه الممارسات، مضيفاً إن هذا العمل يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشدداً أن “على الجناة إطلاق سراحه فوراً وبدون قيد أو شرط”.
وأفادت مصادر أمس الأول بأن قيادة العمليات العراقية نفت مقتل أي متظاهر في مواجهات الأمس.
وأشارت وسائل إعلام عراقية محلية إلى إصابة أكثر من 45 شخصاً بحالات اختناق من جراء القنابل المسيّلة للدموع في ساحة الخلاني وسط بغداد.
في حين تسابقت السلطات الثلاث تحت ضغط الشارع في طرح المبادرات والإصلاحات وفق سقف الدستور، بهدف حل أزمة التظاهرات، وتلبية مطالب المحتجّين، منذ أن اندلع قبل حوالي شهر تقريباً.