مناقشة تنفيذالأحكام الجنائية بالحقوق المدنيةفي ورشة عمل بمكتب النائب العام
الثورةنت/
بدأت بمكتب النائب العام اليوم، أعمال الورشة الثالثة الخاصة بتنفيذ الأحكام الجنائية المتعلقة بالحقوق المدنية والمبالغ المحكوم بها للدولة، التي تنظمها دائرة التدريب والتأهيل بالمكتب.
تهدف الورشة التي تنظم على مدى ثلاثة أيام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ” مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية”، تزويد 23 قاضيا من رؤساء المحاكم ووكلاء النيابات الابتدائية بمحافظات إب والبيضاء وذمار، بمعارف حول كيفية تنفيذ الأحكام الجنائية المتعلقة بالحقوق المدنية وتوضح اختصاص النيابة العامة والمحاكم في تنفيذ الأحكام .
وفي الافتتاح أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أهمية الورشة في مناقشة وتدارس الإشكاليات التي يواجهها القضاء في تنفيذ الأحكام .
وأشار إلى ما تواجهه النيابة من صعوبة للإفراج عن السجناء ممن انتهت فترة محكوميتهم ومازالوا في السجن بسبب ما حكم عليهم من غرامات أو تعويض للدولة.. لافتا إلى أن بقائهم في السجن بعد انقضاء فترة الحبس يعد مخالفة قانونية، فضلا عن الأعباء التي تتحملها الدولة نتيجة لذلك .
من جانبه أكد عضو المحكمة العليا القاضي سعيد العاقل، أن مرحلة التنفيذ تعتبر من أهم مراحل الإجراءات الجزائية، باعتبارها أسمى صوره للعدالة إذ يتم فيها تجسيد ما قضت به الأحكام وتتحول من الصياغة النظرية إلى واقع عملي بحصول المدان على جزائه والمتضرر على حقه.
وأشار إلى أن تنفيذ الأحكام لا يجب أن ينظر إليه من منظور الانتقام ضد شخص معين، وإنما وسيلة للدفاع الاجتماعي والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ومن ناحية أخرى لإصلاح وتأهيل من ساقتهم الظروف والأسباب الاجتماعية إلى اقتراف أفعال يعاقب عليها القانون.
ولفت القاضي العاقل، إلى انه متى ما صار الحكم الجزائي مستوفيا كامل إجراءاته أصبح قابلا للتنفيذ وفي هذه المرحلة اخضع المشرع ذلك التنفيذ إلى مجموعة من القواعد والإجراءات وأناط سلطة التنفيذ للأحكام الجزائية إلى هيئة قضائية ولم يتركها للأفراد .
وأوضح أن مهمة اقتضاء الحقوق وتنفيذ الأحكام الجزائية أوكلت للنيابة العامة فهي هيئة قضائية وإحدى مكونات السلطة القضائية والنائبة عن المجتمع في تحقيق موجبات القانون والتحقيق في الجرائم وجمع الأدلة وتحريك الدعوى الجزائية ومباشرة إجراءاتها أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام الجزائية الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجزائية .
كما استعرض القاضي العاقل في ورقته المقدمة للورشة بعنوان ” دور النيابة العامة في تنفيذ الأحكام الجزائية” إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية، وإشكاليات تنفيذ تلك الأحكام.
فيما قدم عضو المحكمة العليا القاضي يحيى الاسلمي ورقة بعنوان ” تنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة في الحكم الجنائي ” استعرض فيها الاختصاص بتنفيذ الأحكام بالمبالغ المستحقة للدولة، وتحديدها، وصيرورة الحكم سندا تنفيذيا، وأطراف التنفيذ، والقانون الواجب التطبيق بالإضافة إلى إجراءات التنفيذ الاختياري والتنفيذ الجبري للمبالغ المحكوم لها للدولة.
