رمضان في عهد بن سلمان.. الاعتكاف والصلاة بموافقة “أمنية”

لم يسلم زوار بيت الله الحرام من إجراءات وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، وسياسته “المثيرة” تجاه العلماء والمشايخ؛ إذ أقدمت السلطات السعودية على إقرار قوانين أثارت شكوكاً كبيرة وعلامات استفهام.
ومن بين ما صدر من قرارات نشرتها وسائل إعلام سعودية رسمية، توثيق وجمع معلومات عن المعتكفين أو المصلّين في مساجد المملكة خلال شهر رمضان، وذلك من أجل الحرص على عدم وجود ما ينافي الاعتكاف، ومعرفة المعتكفين في المساجد وتحديد العمر من 18 عاماً فما فوق، بحسب ما أوردته صحيفة “سبق” السعودية.
وضمن سياسة تقليص دور المساجد في إرشاد المجتمع، والتأثير على هوية الشعب السعودي المحافظ، اشترطت سلطات المملكة على المعتكفين في المساجد من الجاليات المسلمة والعربية وكذلك السعوديين، خلال شهر رمضان، تقديم نسخ من بطاقاتهم الشخصية، وموافقة الكفيل (لغير السعوديين).
وتضمنت الشروط أيضاً تسجيل السلطات الأمنية أسماء الأفراد والشركات والمؤسسات المتبرعة بالسُّفر والإفطارات الرمضانية والقائمين عليها، كما حذرت من الافتراش أو الجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام وخارجه.
هذه الإجراءات سبقتها أخرى “مثيرة” دفع ثمنها المصلون والمساجد الصغيرة للأحياء، حيث منعت السلطات استخدام مكبّرات الصوت فيها أثناء صلاة التراويح العام الماضي، وتذرّعت في ذلك بأنه حتى لا يحدث تشويشاً على الجوامع الرئيسية المجاورة، والحفاظ على خشوع المصلين، والاكتفاء بالسماعات الداخلية للمساجد.
كما اعتبر مراقبون أيضاً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تقليص دور المساجد في المجتمع السعودي مقابل فتح المزيد من الملاهي ودور السينما، ودعم الحفلات الغنائية، وإحياء الليالي الصاخبة والاختلاط بين الشباب والشابات، ومشاهير نجوم الفن العربي والغربي.
هيكلة المؤسسات الدينية
وسط حراك رسمي جارٍ لإعادة هيكلة المؤسّسات الدينية في السعودية وتحميل ما يُسمّى بتيار “الصحوة” مسؤولية “التطرّف في البلاد”، اتجهت الحملة هذه المرة نحو مساجد المملكة كجبهة جديدة لمحاربة “فلول تيار الصحوة”، كما هو دارج الآن بين المسؤولين السعوديين.
ويقود هذه الحملة عدة جهات حكومية؛ على رأسها جهاز أمن الدولة، الذي نظّم ندوة بعنوان “واقع الأمن الفكري في المملكة”، كان تحت مجهرها أئمّة المساجد والموالون لما يعرف بـ”تيار الصحوة” في جزيرة العرب، رغم عدم وجود نشاط حالي لهذا التيار الذي نشط قبل نحو 3 عقود.
ووفق ما نشرته وسائل إعلام سعودية، فقد اتّفق عموم المشاركين في الندوة على أن المساجد هي إحدى أهم أدوات تعزيز “الأمن الفكري”؛ لدورها في توجيه وصياغة الفكر والرأي العام المجتمعي.
ويبلغ إجمالي عدد المساجد والجوامع بجميع فئاتها الثلاث المصنّفة في السعودية (أ، ب، ج) 85 ألف مسجد، نصف العدد، أي 42.5 ألف مسجد وجامع، بناها محسنون على نفقتهم الخاصة، أما النصف الآخر فتولّت وزارة الشؤون الإسلامية تشييدها.
وُلدا معاً
ومع تولّي محمد بن سلمان ولاية العهد، في يونيو 2017، شنّت السلطات السعودية حملة قمعية ضد رموز التيار الديني، الذين يحظون بشعبية واسعة وقبول كبير في أوساط المجتمع السعودي والإسلامي؛ كسلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، وسفر الحوالي وغيرهم من الدعاة الذين كان لهم دور كبير في توعية وتحصين الشباب من التطرف الفكري والاهتمام بهم دينياً، وذلك ضمن سلسلة برامج منوعة تؤهلهم ليصبحوا مؤثرين في المجتمعات الإسلامية.
وبينما كان انتقاد التيار الديني خجولاً ومحصوراً في الشخصيات “الليبرالية”، وكانت الدولة حائط الصدّ المنيع في وجه منتقديه، بات اليوم منتقدوه مسؤولين بارزين، وهم من يوجهون السياسة السعودية تجاه طمس عادات وتقاليد وقيم المجتمع السعودي المحافظ وبمباركة من المؤسسة الدينية في المملكة.
ولأن الدولة السعودية دولةٌ تغيب فيها بعض معالم الدولة المدنية الحديثة، فقد كان التحالف مع المؤسّسة الدينية هو الصيغة التاريخية الوحيدة لحفظ الاستقرار السياسي.
وكانت المؤسّسة الدينية بالمملكة تعتبر طرفاً في الحكم، لها قوّتها وهيبتها داخل الدولة السعودية، حيث إن أفراد الأسرة الحاكمة كثيراً ما ينأون عن مواجهتها وعن الدخول في صراعات معها.
ويواجه رموز الدعوة اليوم حركة مضادّة في السعودية يحمل لواءها الليبراليون، وتشهد الساحة الإعلامية والثقافية والاجتماعية في المملكة جدلاً ونقاشاً مستمرّين من أتباع التيارات الليبرالية المنادية بتقليل سلطة رجال الدين ونفوذهم الاجتماعي، في ظل دعم واضح من وليّ العهد محمد بن سلمان.
اللافت أنه تزامن مع تولّي بن سلمان ولاية العهد الإعلان عن إنشاء جهاز أمن الدولة في البلاد، ويرتبط بالملك مباشرة، ويُعنى بكل ما يتعلّق بأمن الدولة، ويتبع له كلّ من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكان أبرز نشاطاتها اعتقال سلمان العودة وسفر الحوالي وغيره من الدعاة والمفكّرين، في حملة اعتقالات بدأت في سبتمبر 2017 ولا تزال مستمرة إلى يومنا هذا.
“بقايا التطرّف”
ومن يتابع المشهد السعودي اليوم يجد كيف تحاول الحكومة تقليص وجود المتديّنين في الحياة العامة، خاصة مع تعهّد بن سلمان بالقضاء على ما سمّاه “بقايا التطرّف”.
وسبق أن أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، في هذا السياق، أن سلطات بلاده فصلت عدة آلاف من الأئمّة من العمل في المساجد بعد ثبوت نشرهم التطرّف.
وذكرت صحيفة “عكاظ” أن الجبير قال، في مقابلة مع قناة “روسيا 24” التلفزيونية، نشرت في أكتوبر عام 2017: “لن نسمح بنشر أيديولوجية الكراهية، ولا بتمويل ذلك النوع من الفكر”.
ولطالما كانت المساجد خلال حكم السلطات الماضية تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، وهي التي تعمل على توجيه خطابها الذي يراه كثيرون اليوم متطرّفاً، لكن يبدو أن الخطوات تجري نحو وضعها تحت جناح جهاز أمن الدولة.