الأهنومي لـ”الثورة”: تعديل قانون الزكاة أعادها إلى مصارفها الشرعية وحدد تبعيتها ومهامها واختصاصات الهيئة

الثورة نت/ خاص

أكد وكيل قطاع الموارد الزكوية في الهيئة العامة للزكاة الدكتور علي الاهنومي أن الهدف من تعديل قانون الزكاة هو إعادة الزكاة إلى مصارفها الشرعية المحددة في القرآن الكريم وتحقيق الاستقلال المالي والإداري للهيئة للقيام بأعمالها على أكمل وجه.
وقال في حوار صحفي نشرته صحيفة الثورة عدد اليوم الثلاثاء ان الهيئة العامة للزكاة حققت انجازات كبيرة برغم المدة القصيرة من إنشائها، وكشف الاهنومي في اللقاء عن تنامي إيرادات الهيئة العامة للزكاة والتي بلغت تسعة عشر ملياراً وخمسمائة مليون ريال إضافة إلى خمسة وثلاثين ألف قدح من الحبوب العينية ليتم صرفها على المستحقين لها في نفس المناطق التي حصلت منها.
وأضاف: ان الهيئة العامة للزكاة تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (53) لسنة 2019م لتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وتخضع لإشراف رئيس الجمهورية، وأتت لتقيم هذا الركن الذي غيب عمداً لفترة من الزمن منذ أن تم إلغاء مصلحة الواجبات في العا 2000 م وإصدار قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والذي بموجبه تم تحويل إيرادات الزكاة لصالح السلطة المحلية ودمجها في موازنتها يتم صرفها كنفقات تشغيلية وجزء منها في مشاريع خدمية على مستوى المحافظات والمديريات وهذا مخالف لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء.
والهيئة العامة للزكاة تم إنشاؤها من أربعة قطاعات : قطاع الموارد وقطاع المصارف وقطاع المعلومات وتنمية الموارد وقطاع التأهيل والتوعية.
واسترسل، قائلاً: قطاع الموارد يعتير الركيزة الأساسية والعامل المركزي لنجاح الهيئة العامة للزكاة في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ” وهو صرف الزكاة في مصارفها الشرعية الثمانية للقضاء على الفقر والبطالة والنهوض بالمجتمع” فبدون الإيرادات فإن الهيئة لا تساوي شيئاً ومن هذا المنبر الاعلامي (صحيفة الثورة ) أوجه رسالة الى الاخوة مدراء عموم مكاتب الهيئة في الامانة والمحافظات ومدراء فروع الهيئة في المديريات بتحمل المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة وشحذ الهمهم ومضاعفة الجهود لتحصيل الموارد الزكوية على الوجه الأمثل خاصةً مع دخول شهر رمضان الذي يعد موسم تحصيل الزكاة والعمل على رفع الحصيلة كون ما تم تحصيله خلال الفترة السابقة لا يمثل سوى 10% مما يجب أن يحصل، وقال: قطاع الموارد حقق نمواً لا بأس به في الإيرادات خلال هذه الفترة الوجيزة فقد تم توريد تسعة عشر ملياراً وخمسمائة مليون ريال بزيادة عن العام الماضي بأربعة مليارات ريال وبنسبة 25%.