موقع أمريكي : ترامب من العالم السفلي إلى البيت الأبيض

قال موقع “وورلد سوشاليست” الأمريكي أن ما وصفه ماركس، في تحليله لفساد البرجوازية في فرنسا المؤدية إلى ثورة عام 1848م، ينطبق بقوة أكبر على أمريكا عام 2019م، حيث تواجه البرجوازية لقاءها الخاص مع الاضطرابات الاجتماعية والمعارك الطبقية المتفجرة.
وبيّن الموقع أن هذه هي الطريقة التي يتفهّم بها الماركسي مشهد جلسة الأربعاء الماضي أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب، والتي تحدّث فيها مايكل كوهين، المحامي السابق و”المثبِّت” لـ دونالد ترامب لأكثر من عقد من الزمان، لمدة ست ساعات حول كيفية عمله هو ورئيسه لاغتصاب الشركاء التجاريين وجامعي الضرائب، وتخويف منتقديهم وقمع المعارضة لمصلحة ترامب في العقارات وكازينو القمار، وفي نهاية المطاف، السياسة الانتخابية.
وقال الموقع الأمريكي إن دونالد جونيور، وإيفانكا وإيريك، يلعب كل منهم الآن أدواراً مهمة في المشروع الجنائي العائلي المستمر.
وألين فيزلبيرغ، المدير المالي في منظمة ترامب، وهي الجهة المسؤولة عن الشؤون المالية، التي ذكرها كوهين أكثر من 20 مرة في غضون ست ساعات من الشهادة كرجل سهّل خطط ترامب للتهرب من الضرائب، وخداع البنوك أو الشركاء التجاريين الأقوياء.
وكان كوهين نفسه منفّذاً، فمن خلال حسابه الخاص، هدد الناس نيابة عن ترامب 500 مرة على الأقل في فترة عشر سنوات، بما في ذلك شركاء الأعمال والسياسيين والصحفيين وأي شخص يسعى لتقديم الشكاوى أو الحصول على تعويض بعد الاحتيال عليه من قبل واحد أو أكثر من مشاريع ترامب.
وقد اعترف المحامي بتسجيل العملاء – بما في ذلك ترامب من بين آخرين – أكثر من 100 مرة خلال هذه الفترة.
وبحسب الموقع الأمريكي كان أحد أكثر الاكتشافات التي لفتت الانتباه هو تأكيد كوهين المسطّح بأن ترامب نفسه لم يدخل في سباق الرئاسة مع توقّع أنه قد يفوز إما بترشيح الحزب الجمهوري أو الرئاسة.
وبدلاً من ذلك ، فإن “نجم” تلفزيون الواقع الملياردير قد أخبر بانتظام أقرب مساعديه، أن الحملة التي ستكون “أعظم إبداع في التاريخ السياسي”، جيدة للترويج لعلامته التجارية وفتح فرص العمل في الأسواق التي كانت مغلقة في السابق، وملأت هذه التفاصيل غير الموفقة صفحات الجرائد اليومية يوم الخميس واحتلت العديد من الساعات في أخبار التلفزيون، ولكن مع كل هذا الحجم الهائل من التقارير والتعليقات، فإن المرء سيبحث دون جدوى عن أي تقييم جاد لما يعنيه من حيث التطور التاريخي ومسار المجتمع الأمريكي في المستقبل، حيث أن عائلة مثل ترامب تحتل الآن أعلى درجة في النظام السياسي الأمريكي.
ويرفض الموقع الاشتراكي العالمي الجهود التي يبذلها الديمقراطيون ووسائل الإعلام للشركات لإبعاد ترامب باعتباره انحرافاً، وهو شخصية عرضية سيتم “تصحيحها” بشكل غير متوقع إلى الرئاسة في 2016م من خلال المساءلة أو الاستقالة القسرية أو الهزيمة الانتخابية في عام 2020م.
نحن نصرّ أن إدارة ترامب هي مظهر من مظاهر أزمة طويلة وانهيار الديمقراطية الأمريكية، التي يمكن إرجاع مسارها إلى ما لا يقل عن عقدين من الزمن لفشل اتهام بيل كلينتون في 1998 – 1999م ، تليها الانتخابات الرئاسية المسروقة عام 2000م.
واستطرد الموقع الأمريكي بالقول إن النظام السياسي الأمريكي، الذي تهيمن عليه دائماً مصالح الطبقة الحاكمة الرأسمالية التي تسيطر على كلا الحزبين الرئيسين، الديمقراطيين مثلما هو حال الجمهوريين، ينهار تحت عبء التوترات الاجتماعية المتصاعدة، مدفوعاً في المقام الأول بتزايد عدم المساواة الاقتصادية.
من المستحيل الحفاظ على التظاهر بأن الانتخابات في فترتين مدتها سنتان وأربعة أعوام توفر تأثيراً شعبياً حقيقياً على عمل حكومة تخضع تماماً لطبقة الأرستقراطية المالية.
الأرقام مألوفة ولكنها تتطلب إعادة صياغة، فعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، تحوّلت كل الزيادة في الثروة في المجتمع الأمريكي إلى طبقة صغيرة في القمة.
إن ثلاثة من أصحاب الملايين – جيف بيزوس ووارن بافيت وبيل غيتس – يسيطرون الآن على ثروة أكثر من نصف سكان أمريكا، كما أن عملية الاستقطاب الاجتماعي هذه عملية عالمية، وفقا لأحدث تقرير لمنظمة أوكسفام، فإن 26 مليارديراً يتحكّمون في ثروة أكثر من النصف الأكثر فقراً للجنس البشري.
هؤلاء المليارديرات لم يجمعوا ثرواتهم من خلال ابتكار تقنيات جديدة أو إجراء اكتشافات علمية جديدة زادت من ثروة البشرية وسعادتها ككل.
وعلى العكس ، لقد جاء تخصيبهم على حساب المجتمع، فمثلاً أصبح Bezos أغنى رجل في العالم من خلال ظهور الأمازون كمؤسسة عظمى أكبر في التاريخ ، حيث يتم استخراج كل ثانية ممكنة من قوة العمل من القوى العاملة المستغلة بوحشية.
واختتم الموقع بالقول إن طبقة المليارديرات ككل، بعد أن عجلت من الانهيار المالي العالمي في عام 2008م من خلال المضاربات المتهورة والنهب في بيع المشتقات وغيرها من “المنتجات المالية” الغامضة ، تم إنقاذها ، أولاً من قبل بوش الجمهوري، ثم من قبل أوباما الديمقراطي.
وفي الوقت نفسه، انخفضت الوظائف ومستويات المعيشة والظروف الاجتماعية لعدد الكبير من العمال بشكل حاد.