تقرير حقوقي يفضح انتهاكات السعودية في المهرة

> وصفها بجرائم ضد الإنسانية

> قوات الاحتلال حولت مطار الغيضة وميناء نشطون إلى ثكنات عسكرية ومراكز اعتقالات

> إقامة قواعد عسكرية في مناطق مأهولة بالمحافظة وإجلاء سكانها

> ترهيب وتخويف واستخدام غرف حجز انفرادية وجماعية لتقييد حرية المدنيين

الثورة / نجيب العصار

كشف تقرير حقوقي حديث عن جملة انتهاكات لحقوق الإنسان مارستها القوات السعودية في محافظة المهرة ، والتي وسع فيها العدوان السعودي من نفوذه في العامين الأخيرين، وأنشأ سجوناً خاصة، واحتل منشآت مدنية، كما شرع بمد أنبوب نفطي للتصدير عبر سواحل المحافظة بتواطؤ من ما يسمى بحكومة “الشرعية”.
وشمل التقرير الذي أعده مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة المهرة، وحصلت “الثورة” على نسخة منه، تفاصيل الانتهاكات والممارسات السعودية والإماراتية في المنظومة الأمنية والقضائية بالمحافظة، التي بقيت بعيدة عن الصراع خلال السنوات السابقة.
وتطرق التقرير إلى إنشاء السعودية معتقلاً في مطار الغيضة الدولي، تمارس فيه القوات السعودية جملة من الانتهاكات، فضلا عن تحويل منشأة مدنية (مطار- ميناء) إلى قاعدة عسكرية، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وممارسة التحقيق من قبل سلطة غير مخولة قانونا، وممارسة العنف المادي والنفسي.
وبشأن المطار الذي تحتله القوات السعودية ورفضت إعادة فتحه، اتهم التقرير الأخيرة باستخدام القوة العسكرية البشرية والأطقم للترهيب والتخويف، واستخدام غرف حجز انفرادية وجماعية لتقييد حرية الأشخاص المدنيين، وعدم إحالة أي من المعتقلين إلى النيابة العامة، بل الأخطر ترحيل المعتقلين إلى خارج أراضي الجمهورية اليمنية، في إشارة إلى نقلهم إلى السعودية.
واشار تقرير حقوق الإنسان إلى رفض قيادة القوات السعودية في المهرة السماح للنيابة العامة أو أية جهة رسمية أو مدنية بدخول المعتقل في المطار لتقصي الحقائق، وقال إن درجة الانتهاكات التي تمارس من قبل القوات السعودية تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، و”هي جرائم لا تسقط بالتقادم”.
ولفت التقرير إلى وجود معتقل آخر، وهو معتقل كتيبة منطقة “فوجئت”، وقال إنه لا تتوفر لدى المكتب أي بيانات رصد قانونية متكاملة بسبب عدم السماح له بدخول المعتقل، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى قيام بعض الجهات العسكرية باعتقال مواطنين في غرف خاصة لمدة زمنية تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، واقتيادهم إلى جهة مجهولة (إخفاء قسري).
ولفت التقرير إلى قيام القوات السعودية، بتواطؤ من بعض رموز السلطة المحلية في محافظة المهرة، وبعيداً عن مراقبة وموافقة السلطة المركزية متمثلة بالشرعية، باستحداث العديد من الثكنات العسكرية القريبة من مساكن ومناطق المواطنين وأماكن عملهم ومصدر رزقهم، ما أدى إلى إجلاء الساكنين عن هذه المواقع.
وذكر التقرير الاستحداثات السعودية بمواقع أهمها القاعدة العسكرية في مطار الغيضة الدولي، والثكنة العسكرية في ميناء نشطون البحري، والثكنة العسكرية في منطقة جوجيت بمديرية حات، والثكنة العسكرية في منطقة عتاب مديرية سيحوت، والثكنة العسكرية في منطقة جدوة مديرية حصوين، ومثلها في منطقة درفات بمديرية سيحوت، وفي منطقة تنهالة بمديرية الغيضة.
وأشار مكتب وزارة حقوق الإنسان بالمهرة إلى جلب القوات السعودية ترسانة عسكرية كبيرة من السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل إلى داخل المحافظة “الآمنة”، وقيامها بتسليح بعض القبائل بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وإنشاء مليشيات مسلحة تضم عناصر من خارج المحافظة.
وكشف التقرير الحكومي عن رصد 15 انتهاكا ضد حرية التعبير والرأي، وأربع حالات بسبب الرأي القانوني، ورصد خمس حالات إخفاء قسري، وعشر حالات إقصاء وظيفي.
وتحدث التقرير عن أن مدينة الغيضة شهدت العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات الشعبية المعبرة عن الرفض المجتمعي والمدني (ضد ممارسات القوات السعودية)، ومنها عسكرة المواقع المدنية والخدمية وتشكيل المليشيات المسلحة خارج مؤسستي الأمن والدفاع، واستحداث الثكنات والنقاط العسكرية، وتسليح بعض القبائل، وتكديس الترسانة العسكرية من السلاح الثقيل في المحافظة، والإقصاء الوظيفي، وتهميش دور المجالس المحلية المنتخبة من قبل الشعب، وكذا تزايد حركة الطيران العسكري المبالغ في عدد رحلاته من وإلى مطار الغيضة الدولي، الذي تحول إلى قاعدة عسكرية.
وأوصى التقرير، الذي يعد الأول من نوعه، بضرورة قيام النيابة العامة بدورها القانوني للسماح بدخول معسكر مطار الغيضة الدولي والثكنة العسكرية في ميناء نشطون، وتفتيشهما واستلام الشكاوى من الضحايا أو ذويهم، تمهيداً لإجراء التحقيقات القانونية.
كما أوصى التقرير بمنح السلطة المحلية فرض سيطرتها الإدارية والإشرافية على كامل الوحدات الإدارية والعسكرية بالمحافظة، وفقاً للقانون اليمني، ودعا إلى إلزام قيادة القوات السعودية والإماراتية باحترام السيادة الوطنية لليمن والدستور والقانون، وعدم ممارسة أي أعمال مخالفة لهما، وإغلاق المعتقلات التابعة لهذه القوات.
يشار إلى أن المواطنين تظاهروا في أكثر من مرة ضد سياسات الاحتلال السعودي بالمحافظة، وفي ديسمبر الماضي احتجوا على تجاوزات العدوان في شؤون الجمارك ومضايقة التجار ومصادرة بضائعهم دون أي وجه حق.
كما تشهد المحافظة، منذ أبريل الماضي، اعتصامات سلميّة للمطالبة بخروج القوات السعودية والإماراتية من المهرة، وتسليم منفذي شحن وصرفيت، وميناء نشطون، ومطار الغيضة الدولي، للقوات المحلية، والحفاظ على السيادة الوطنية.

أبناء المهرة يتضامنون مع بن عفرار

خرج المئات من أبناء محافظة المهرة في وقفات احتجاجية تضامناً مع مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان بالمحافظة.
ورفع المشاركون لافتات تدين إحالة مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان بمحافظة المهرة علي عبدالله بن عفرار إلى التحقيق، على خلفية تقرير صدر عن مكتبه يوضح ما أسماها انتهاكات القوات السعودية بالمحافظة.
واستنكر المشاركون في الوقفات الإدانات المتعاقبة من قبل السلطة المحلية ووزارة حقوق الإنسان للتقرير الصادر عن فرع وزارة حقوق الإنسان بمحافظة المهرة، والذي يكشف عن ممارسات وانتهاكات القوات السعودية في المحافظة.
وطالب الأهالي خلال وقفاتهم الاحتجاجية التي تزعمها الشيخ علي سالم الحريزي وكيل محافظة المهرة السابق، وعدد من الشخصيات البارزة بالمحافظة، طالبوا السلطات المحلية بالمهرة بضرورة الكشف عن كل التجاوزات التي تحدث من قبل القوات السعودية.
كما جددوا مطالبتهم بضرورة رحيل القوات السعودية المحتلة والغازية من المهرة.