اللجنة السياسية الحكومية تواصل مناقشتها لمحددات رؤية الحكومة تجاه مشاورات جنيف
حيث جرى الاطلاع على التصورات الأولية لفرق العمل المكلفة من اللجنة في الاجتماع السابق بشأن الملفات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية وذلك لإعانة الوفد الوطني المشارك في المشاورات القادمة.
وتضمنت التصورات أبرز القضايا المتصلة بوضع العدوان والحصار والحرب المفروضة على الشعب اليمني وخطوات بناء الثقة التي من الضروري طرحها على طاولة المشاورات المقبلة ، سيما القضايا السياسية والإنسانية والتي تعتبر مداخل أساسية لإنجاح أي مشاورات أو مفاوضات تسعى إلى الحل الشامل بالاتكاء بدرجة أساسية على وقف العدوان ورفع الحصار وانسحاب القوات الأجنبية من المناطق المحتلة باعتبارها عوامل رئيسة لبناء الثقة والانطلاق لصياغة مشروع حقيقي للسلام.
واعتبرت اللجنة ما أوردته وكالة اسوشيتد برس حول استجلاب السعودية والإمارات للعناصر القاعدية والداعشية إلى المناطق المحتلة وتوفير الدعم والحماية الكاملة لها وتوطينها بعلم الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما أوردته الوكالة، تأكيدا على مدى رغبة المعتدين والغزاة ومرتزقتهم إعاقة أي خطوات باتجاه التسوية السياسية وعدم استقرار اليمن على المدى المنظور.
وأرجأت اللجنة مناقشة تصورات الفرق الأربع إلى الاجتماع القادم لإفساح المجال أمام أعضاء اللجنة للمزيد من الدراسة وإثرائها بالمقترحات اللازمة.
وبدأت اللجنة في اجتماعها اليوم بدراسة المرجعيات الوطنية المساعدة للحل التي ينبغي أن تكون حاضرة على طاولة أي مشاورات أو مفاوضات مقبلة كأساس للبناء ومواصلة السير في خطوات السلام الذي ينبغي أن يكون شاملا ومعبرا عن تطلعات الشعب اليمني.
سبأ
